السعودية رصدت 2.62 مليار ريال لتمويل 9426 قرضاً عقارياً هذا العام
بقلم وائل مهدي في يوم الأحد, 04 مايو 2008
أعلن صندوق التنمية العقارية التابع للحكومة السعودية، يوم أمس السبت عن تمويل 4816 قرضاً عقارياً جديدا للمواطنين ضمن الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي 1428/1429هجرية.
وبذلك يصبح إجمالي عدد القروض الذي مولها الصندوق منذ تأسيسه في عام 1395 هجرية، 538744 قرضا بتكلفة تجاوزت 141 مليار ريال، ساهمت في إنشاء 646492 وحدة سكنية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه القروض التي مولها الصندوق ضمن الدفعة الثانية لهذا العام 1.34 مليار ريال، وستسهم في بناء نحو 5779 وحدة سكنية في أنحاء المملكة.
وسيكون نصيب كل قرض من القروض المعتمدة في الدفعة الثانية 278239 ألف ريال في المتوسط، وهذا المبلغ لم يعد كافياً للإنشاء كما كان في السابق في ظل إرتفاع أسعار مواد البناء والعقارات.
وكان مدير عام الاعلام بالصندوق محمد الشنيفي قد نفى قبل أيام الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام وعلى منتديات الإنترنت وبين المواطنين عن رفع قيمة القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية إلى 500 الف ريال وذلك لمواجهة غلاء مواد البناء، وأكد أن الصندوق لا زال يقدم قروضه بنفس القيمة السابقة بحسب كل منطقة ومدينة.
كما أعلن الصندوق أن عدد القروض المعتمدة للعام المالي الحالي 1428/ 1429 هجرية، هو (9426) قرضاً، تم رصد مبلغ 2.62 مليار ريال لها، لتمويل إنشاء وحدات سكنية بلغ عددها 11311 وحدة في أنحاء مختلفة من المملكة.
وقال محمد الحربي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أنه منذ إعلان الملك عبدالله بن عبدالعزيز زيادة رأسمال الصندوق، تم تمويل 89630 قرضاً بقيمة 24.81 مليار ريال.
وأوضح الحربي أن الصندوق قد العديد من التسهيلات للمقترضين المتأخرين عن السداد، كما إنه أعاد جدولة الأقساط المتأخرة وساعد على تسديدها (مجزأة) شهرياً إما عن طريق الإقتطاع من المرتبات أو عن طريق الخصم من الحسابات الشخصية مما ساهم في إرتفاع عدد الموافقات المعلنة على القروض في الفترة الأخيرة.
وأرتفعت أسعار مواد البناء بصورة مقلقة في السعودية منذ يناير 2008 وإن كانت الأحصائات المتوفرة غير دقيقة.
وإستناداً إلى الإحصائات التي أوردها خليفة الضبيب عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية السعودية بالمنطقة الشرقية، فإن الزيادة في مواد البناء اختلفت من قطاع إلى آخر، فقطاع الكابلات والأدوات الكهربائية ارتفع بنسبة 100 بالمائة، أما الحديد فقد ارتفع بنسبة 70 بالمائة، كما ارتفعت الخرسانة بنسبة 20 بالمائة على اقل تقدير.

