انتقاد قاس لتباطؤ الإصلاحات في دول الخليج العربي

النمو المستقبلي: تعد الإصلاحات السياسية والاقتصادية مهمة إذا ما أرادت الحكومات الخليجية المحافظة على النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

حث أبرز الخبراء الماليين العرب الجمعة الحكومات الخليجية التي تدفق عليها النقد جرّاء ارتفاع أسعار النفط على المباشرة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وصفوها بأنها مهمة للمحافظة على ديمومة اقتصاداتهم على المدى البعيد.

إذ قالوا أثناء المنتدى الاقتصادي العربي الذي التأم في العاصمة اللبنانية أن معظم الجهود التي يبذلها حكام الخليج من أجل إعادة هيكلة اقتصاداتهم التي تعتمد على النفط وتحريرها كانت بطيئة بافتقارها إلى الفاعلية اللازمة لتوسيع قطاع خاص غير معتمد على النفط ووضع حلول لمعدلات البطالة العالية والتقليل من الاعتماد على الدولة.
ويعد المنتدى بمثابة اجتماع سنوي لصنّاع السياسة وخبراء المال ورجال الأعمال تنظمه مجلة "الاقتصاد والأعمال" في بيروت.

وذكر علي زوماي رئيس إحدى المؤسسات الاستثمارية الكويتية "يعمل فائض النفط على إخفاء أمور مختلفة مثل سوء الإدارة والتبديد الكبير وعدم إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، ناهيك عن عدم وجود الشفافية وكثرة الفساد. لهذا فانا لست متفائلاً".

وقال زوماي وهو وزير مالية سابق، أن ميزانيات الخليج تنفق بغزارة على الرواتب والمساعدات
"من دون أي مردود تنموي".
كما ذكر زوماي أن على الإصلاحات معالجة المواضيع السياسية التي يحظر الخوض فيها مثل القيود المفروضة على الحريات العامة وحقوق ملايين العمال الأجانب، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط في السبعينات جعل الحكومات الخليجية "تشعر بالرضا" عن ذاتها.

وقال "لا يمكنك مناقشة إجراء تحسينات على القوانين التي تنظم الاستثمار وتحتفظ في الوقت ذاته بقوانين الهجرة والقوانين المدنية المتخلفة. فلن تصبح لدينا إدارة اقتصادية سليمة من دون إصلاحات سياسية."
إذ أدت أسعار النفط القياسية إلى تسارع معدلات النمو في الخليج إلى أن معدلات البطالة بقيت عالية. ففي السعودية التي تعد أهم مصدّر للنفط تقدر البيانات الرسمية نسبة البطالة بواقع 12%، وهي نسبة لا تمثل إلا نصف التقديرات التي وضعتها جهات مستقلة.

وتوقع تقرير صادر عن "مؤسسة الاستثمارات النفطية العربية" أن يكون معدل النمو الاقتصادي في الخليج 6% خلال الفترة الممتدة من 2008 ولغاية 2012 مع وصول البطالة إلى 7%. إلا أن التقرير لم يورد أرقام على أساس المقارنة.
قال علي عيساوي أحد كبار المدراء في "مؤسسة الاستثمارات النفطية العربية" أن 30-40% من إجمالي الإنتاج المحلي في الخليج يعزى إلى النفط، غير انه لا يسهم بشكل مباشر إلا في توفير 3% من فرص العمل بسبب الاعتماد الكبير على التقنية.

وذكر عيساوي لمراسل وكالة رويترز "توجد مشاكل هيكلية اقتصادية نتيجة لارتفاع معدلات البطالة في الخليج. ولا وجود لمعالجات سريعة، فالتنوع الاقتصادي هو جهد طويل الأمد يتميز بالديمومة".
وقال "معظم مكان" مدير الخدمات الاستشارية في المؤسسة المالية الدولية توجد حاجة لتغيير السبل المتكتمة التي تتبعها الحكومات الخليجية في تمشية أعمالها من أجل توسيع إسهام المستثمرين والتقليل من تكاليف المشاريع الضخمة.

كما ذكر مكان "نرغب في منح جميع المتقدمين فرصة متكافئة لتحسين قدرتكم على جذب المزيد من المستثمرين".

" قد تكون الحالة في الدول الخليجية أسوأ (مما هي عليه في بقية العالم العربي) لأنهم لا ينشرون المعلومات على الملأ".

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.