تراجع أعداد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية السعودية بنسبة 14.8% في 2007

أظهرت إحصائيات رسمية حول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية بأن 74 ألف شخصاً قد هجروا الإستثمار في الصناديق في العام 2007 ليتراجع عدد المستثمرين فيها بنسبة 14.8 في المائة بنهاية العام على الرغم من إرتفاع الأموال المستثمرة فيها.

وأظهرت إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي أن عدد المشتركين في الصناديق الإستثمارية وصل إلى 426 ألف مشترك بنهاية 2007 مقابل 500 ألف مشترك في نهاية 2006.

وتراجعت أعداد المشتركين في الصناديق الإستثمارية بالرغم من إرتفاع أعداد الصناديق التي تم طرحها في السوق السعودي من 214 صندوقاً في عام 2006 إلى 252 صندوقاً بنهاية العام الماضي 2007.

ولم تصدر مؤسسة النقد بياناً توضيحياً لأسباب تراجع أعداد المشتركين، الا أنه يبدو جلياً تأثير الهبوط الكبير الذي شهدته سوق الأسهم في العام 2006 وأستمر خلال أغلب فترات 2007، على ربحية الصناديق مما أدى إلى خسائر حادة للعديد منها إمتدت إلى خسائر في رؤوس الأموال المستثمرة في الصناديق.

وبالإضافة إلى تراجع ربحية الصناديق وتأكل الإستثمارات فيها، فقد شهدت السوق العقارية إرتفاعاً كبيراً في 2007 مما جعل الكثير من المواطنين يسيلون صناديقهم الإستثمارية من أجل إستثمار أموالهم في العقار الذي يعتبره الجميع في السعودية "الملاذ الآمن".

وعندما بدأت الأسهم السعودية في الهبوط في نهاية فبراير 2006، كان عدد المشتركين في الصناديق الإستثمارية يبلغ 663 ألف مستثمر، ومع إستمرار الهبوط الحاد للمؤشر العام للسوق، تناقص العدد إلى 426 ألف مشترك بنهاية 2007.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المشتركين إلا أن حجم الإستثمار في الصناديق إرتفع بنسبة كبيرة بلغت 25 في المائة في العام 2007 مقارنة بالعام الذي سبقه 2006.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق الإستثمارية في السعودية 105.1 مليار ريال بنهاية عام 2007، مقارنة بـ84.1 مليار ريال في عام 2006.

وأستحوذت الإستثمارات في الأسهم المحلية على حصة الأسد من أصول الصناديق في عام 2007 إذ بلغت أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية مبلغ 45.2 مليار ريال أي مايعادل 43 في المائة. بينما أستحوذت الصناديق الإستثمارية في الأسهم الأجنبية على 16.8 مليار ريال من الأصول المستثمرة.

ولاتزال سوق السندات ضعيفة في السعودية ولايزال مبدأ الإستثمار فيها غير مشجع إذ تم إستثمار 531 مليون ريال من أصول الصناديق في سندات محلية، و 264 مليون ريال في سندات أجنبية.