مشروع قانون يساوي بين الخليجيين واليمنيين في التملك والاستثمار

تقدم وزير التجارة اليمني الأسبق الدكتور عبدالرحمن بافضل إلى مجلس النواب اليمني بمشروع قانون للتجارة الداخلية يتضمن مساواة المستثمرين الخليجيين باليمنيين في تملك الأراضي والتجارة الاستثمارات .

وقال الدكتور بافضل الذي يترأس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح أن المشروع الذي تقدم به يسعى للمواءمة بين القوانين والتشريعات اليمنية والخليجية لتحقيق التكامل الاقتصادي، الذي يعد الاستثمار أهم ركائزه، موضحاً أن مشروع التعديلات القانونية التي اقترحها ستقرأ في البرلمان، ويتم الموافقة عليها من حيث المبدأ، ثم إحالتها إلى اللجنة الدستورية وإخراجها بشكل نهائي، قبل المصادقة النهائية عليها من قبل البرلمان .

وأشار إلى أن القانون يأتي للتغلب على ما يجده المستثمرون الخليجيون من صعوبات في تملك الأراضي، حيث تشترط بعض القوانين أن تكون الملكية للأرض باسم المشروع، أو أن يكون بوجود شريك يمني. وطالب بافضل الحكومة اليمنية بأن تعمل على الحصول على نفس المزايا بالنسبة للمغترب اليمني في دول الخليج المختلفة .

وعن مبررات مثل هذا القانون قال :"نحن بحاجة إلى الاستثمارات الخليجية في اليمن، لا بد أن نقدم كل التسهيلات للقضاء على البطالة التي تنتشر بين شبابنا".

يذكر أن رئيس الحكومة اليمنية كان قد أعلن أن إجمالي الاستثمارات الخليجية المسجلة في اليمن منذ مؤتمر المانحين تجاوز 5 .2 مليار دولار، أغلبها مشاريع عقارية .