اعتماد 710 شركة تطوير عقاري وتسجيل 1560 مشروعا في دبي

وكشف المهندس مروان بن غليظة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن أعتماد مؤسسة التنظيم العقاري 710 شركة تطوير عقاري في سجل المطوريين العقاريين، وسجلت 1650 مشروع عقاري في دبي من المشاريع المعلنة وقيد التنفيذ ،وبلغت قيمة حساب الضمان المفتوحة في 33 بنك معمتدة من دائرة الاراضي والاملاك 4 مليار درهم 476 مشروع عقاري. في حين بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في المؤسسة 1487 مكتبا و اما الوسطاء المسجلين في المؤسسة 2909 وسيط عقاري..

من جهته قال محمد بن سلطان آل ثاني، مساعد المدير العام لدائرة الاراضي: "في نوفمبر 2008 لن تقوم دائرة اراضي دبي بتسجيل اية صفقات تملك جديدة الا من مطورين ووسطاء معتمدين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري ،مضيفا ان الاستمارات الالكترونية الخاصة بالوكلاء قد اصبحت جاهزة ويمكن الوصول اليها بسهولة من خلال الموقع الالكتروني لاراضي دبي، مشيرا الى ان دائرة اراضي دبي ومؤسسة التنظيم العقاري تبذلان جهودا حثيثة لوضع اعلى المعايير والانظمة من اجل تنظيم سوق العقارات في دبي وزيادة شفافية واستقرار السوق. وفيما يتعلق بالاستمارات فنحن لن نتعامل مع اي وسيط او مطور عقاري غير مسجل في مؤسسة التنظيم العقاري."

ومن جانبه عرض خليفة السويدي النماذج الالكترونية الخاصة بما قبل البيع لاعضاء المجموعة مشيرا الى ان هذه الاستمارات لها ميزات كثيرة مفيدة. اولا، انها سهلة الاستخدام وأمنة كما انها متوافقه مع حسابات الثقة ونظام سند الملكية والنظام. وعلاوة على ذلك فيمكن حساب مجموع الدفعات والرسوم واصدار العقود الكترونيا.

وفقا للسويدي، فأن استمارة ما قبل البيع تشمل التسجيل الكامل للمعلومات الخاصة بالمشتري، تفاصيل الممتلكات، والمبلغ الذي بيعت به الملكية. اما القسم المتعلق بالرهن العقاري فيضم خطة التمويل العقاري، التي وافق واختارها المشتري. اما القسم المتعلق بتغيير الملكيه فيضم احدث التغييرات على الملكية التي يمكن ان تراقبها مؤسسة التنظيم العقاري.

وبدأت مؤسسة التنظيم العقاري بتنظيم دورات تدريبية للمطورين لتعريفهم بكيفية ملء تلك الاستمارات وستعقد هذه الدورات لمدة يومين في الاسبوع وتعتبر المشاركة في الدورة شرط اساسي للحصول على رخصة الوساطة العقارية ولضمان تجديد رخصة المكاتب العقارية والاستمرار في مزاولة المهنة.

من جهته، اكد بن غليظة على انه ما بين الآن و 2009 فأن مؤسسة التنظيم العقاري ستقوم تدريجيا بشمل جميع عقود الايجار للوحدات التجارية والسكنية في عملية التسجيل الخاصة بالمؤسسة بهدف جمع قاعدة بيانات شاملة للاتفاقات الخاصة بايجار العقارات لجميع القطاعات في الامارة. وقال: "نحن في مؤسسة التنظيم العقاري نريد خلق نموا مستداما فى سوق العقارات وبناء علاقة شفافة بين المطور والمستخدم النهائي. إن هذه الاستمارات ترمي بالنهاية الى القضاء على الممارسات غير السليمة وضمان الشفافية في جميع انحاء القطاع،" مشيرا الى أنه هناك حوالي 4000 شخص في القطاع العقاري يعمل بصورة غير قانونية.

وقال عادل لوتاه، المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية: "منذ انشاء مؤسسة التنظيم العقاري وادخال قوانين جديدة مع دعم دائرة اراضي دبي، تحقق الاستقرار في السوق العقاري بما عاد بالفائدة على المستثمرين والمطورين على حد سواء الامر الذي سيؤثؤ ايجابيا على حجم الاستثمارات الخارجية في دبي، ونحن في مجموعة دبي العقارية سنواصل بتقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي الهام وللمؤسسات العاملة فيه."