رجل أعمال سعودي يطالب بأرض صادرتها الحكومة المصرية عليه

يتوجه أحد رجال الأعمال السعوديون إلى القضاء للمطالبة بإعادة أرضه الإستثمارية التي يمتلكها في مدينة القاهرة والتي كانت الحكومة المصرية قد صادرتها منه في شهر مارس الماضي.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة المنزل للمفروشات اسماعيل علي اسماعيل تركي لصحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية نزعت منه أرضاً مساحتها 2120 متراً تمتلكها شركته في شارع العروبة في حي مصر الجديدة، لإنشاء مدرسة عليها تحت حجة المنفعة العامة.

وخاطب تركي الجهات المختصة في مصر للتدخل في الموضوع، كما طالب في دعواه القضائية بوقف قرار نزع الملكية لأرضه الصادر بتاريخ 22 مارس من العام الجاري 2008. ولكنه حذر من أنه سيلجأ إلى المحاكم الدولية في حالة عدم إنصاف القضاء المصري له.

وأوضح تركي في تصريحاته للصحيفة أن شركته تمارس أعمالها في مصر منذ عام 1998 برأسمال 300 مليون جنيه وتمتلك العديد من الأصول هناك. ومن بين أصول الشركة قطعتي أرض بشارع العروبة بضاحية مصر الجديدة مساحتهما 4120 متراً كان ينوي بناء فندق عليهما.

ولكن لم تترك المفاجأة مكاناً للتفكير في الاستثمار إذ يقول التركي بأن الحكومة فاجأته بقرار لنزع أحد القطعتين اللتين يمتلكهما وهي القطعة رقم 56 شارع العروبة التي تبلغ مساحتها 2120 متراً.

وقال تركي إنه أرسل خطاباً إلى مجلس الوزراء المصري يناشده فيه بإلغاء القرار إلا أنه لم يتلق أي رد منها حتى الآن، على الرغم من إن قراراً كهذا سيعيق تدفق الإستثمارات إلى البلد.

ويستثمر العديد من رجال الأعمال السعوديين أموالهم في مصر خاصة في القطاع الزراعي والصناعي والعقاري. إذ يمتلك السعوديون العديد من فنادق القاهرة الشهيرة مثل فندق "فور سيزنز" الذي يمتلكه الوليد الأمير بن طلال، وفندق "شيراتون الجزيرة" الذي تمتلكه أسرة بقشان السعودية.

وذكرت بضع الإحصائيات أن إجمالي الإستثمارات السعودية في مصر بصورة تقريبية قد بلغ 16 مليار جنيه، من المتوقع زيادتها بشكل كبير خلال العامين القادمين بعد أن تم الاتفاق بين الحكومتين على تشجيع الإستثمارات بينهما.

ولكن العديد من رجال الأعمال السعوديين يرفضون وبشدة الإستثمار في مصر بسبب إنتشار الفساد الإداري فيها وضياع الملكيات الخاصة فيها، على الرغم من وجود قوانين تحمي المستثمرين الأجانب من تسلط الحكومة المصرية ورجال الأعمال على إستثماراتهم.

وتبذل وزارة الإستثمار المصرية جهداً كبيراً لسن القوانين المناسبة لكسب ثقة المستمرين الأجانب في البلاد. ولعل مجهودات وزارة الإستثمار كانت أحد الأسباب التي ساعدت مصر على الحصول على ترتيب متقدم في قائمة الدول الجاذبة للإستثمار في عام 2007 والتي يصدرها البنك الدولي سنوياً تحت "مؤشر إقامة الأعمال" (Doing Business Index).

وجاءت مصر في المرتبة الثانية خلف السعودية كأكثر الدول العربية جذباً للاستثمارات الأجنبية في عام 2006. حيث أشارت إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للإستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2007 أن السعودية أحتلت المركز الأول عربياً بإجمالي إستثمارات أجنبية بلغت 18 مليار دولار، تليها مصر في المركز الثاني بإجمالي إستثمارات بلغ 10 مليارات دولار.