أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)الدعوة لإصلاحات لوقف تحليق الإيجارات في الإمارات
بقلم ليني روبرتس في يوم الثلاثاء, 06 مايو 2008
ذكر تقرير السبت أن من ضمن الإصلاحات المطلوبة للحد من الإيجارات المرتفعة للمساكن في أبوظبي: وضع سقف للإيجارات وعقود لثلاث سنوات بأسعار ثابتة ومواد مدعومة للأسر ذات الدخل المحدود.
ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن إدارة التخطيط والاقتصاد أوصت بسلسلة من المعايير العلاجية قصيرة وطويلة الأمد من أجل معالجة الارتفاع في الإيجارات الذي بلغت نسبته 17% في الربع الأول من عام 2008.
ستشكل الزيادات المتوالية "أزمة حقيقية" يمكن أن تؤثر سلبا ًعلى تكاليف المنتج في مختلف القطاعات في أنحاء البلاد ، ذلك حسب ما قالته الإدارة داعية ًإلى وضع سقف للإيجار يحتسب وفق فئة المنطقة وعمر الأبنية.
وتابعت الإدارة قائلة أن العقود التي مدتها ثلاث سنوات ستكون إلزامية مما يجعل من غير القانوني للمالكين زيادة الإيجارات قبل انتهاء مدة الاتفاقية ، كما يجب وضع سقف لإيجار الوحدات السكنية الجديدة المقرر عرضها للإيجار.
تتضمن العروض الأخرى القصيرة الأمد المرافق المدعومة مثل المياه والكهرباء وخطوط الهاتف وذلك لصالح العاملين ذوي الدخل المتوسط والمحدود الذي ينفقون حاليا ً أكثر من 50% من رواتبهم على السكن، وذلك حسب إحصائيات الإدارة.
دعا التقرير أيضًا ً إلى تشكيل لجنة للنظر في شكاوى المستأجرين والملاك ، وحث الحكومة على التفكير بشكل جدي في منح قطع من الأراضي على تخوم العاصمة إلى المطورين العقارين الراغبين ببناء مساكن منخفضة الإيجار.
ذكر التقرير أنه يجب تشجيع الشركات على الاستثمار في تأمين المنازل للموظفين ، مضيفا ً أن هناك أيضًا ضرورة لسن ًقانون لتنظيم نشاط المكاتب العقارية التي تلعب دورا ًسلبيا ً من خلال رفع الأسعار.
وذكر التقرير أيضًا ً أنه على المدى الطويل هناك حاجة لإعادة هيكلة جذرية لسوق العقارات، مع تقديم حوافز للمطورين الذين يؤمنون منازل معقولة السعر إضافة إلى شراكة قوية بين القطاعين الخاص والعام من أجل الوصول بالسوق إلى حالة استقرار.
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
ملخصات RSS