الرهان على رفع قيم العملات الخليجية ينشط مبيعات الصكوك

zoom

قال مسؤولون مصرفيون أن سوق الصكوك الخليجية التي كانت تحظى بإقبال شديد في وقت ما بدأت تعود إلى النشاط بعد هدوء دام نحو تسعة أشهر مع سعي البائعين للاستفادة من الحديث عن رفع قيم العملات الخليجية والتراجع الشديد في أسعار الفائدة.

لكن نظرا لأن كثيرا من الصكوك تسعر بعملات محلية - وهو ما يحتمل أن يقلل من اهتمام المشترين الأجانب - فربما لا تكون وتيرة عودتها سريعة.

ويتزايد الإقبال على الصكوك من جانب المستثمرين المسلمين وغيرهم ممن يسعون للوجود في اقتصادات دول الخليج العربية المزدهرة.

ودفعت أزمة الائتمان العالمي التي نتجت عن الإخفاق في سداد الرهون العقارية بالولايات المتحدة في الصيف الماضي العديد من الشركات إلى إلغاء بيع صكوك مع ارتفاع تكاليف الإقراض.

لكن الشركات لا يمكنها تأجيل الإقراض إلى ما لا نهاية ويشعر بعضها بأن الوقت ربما أصبح مواتيا الآن للتطلع إلى إصدار صكوك مجددا.

والنشاط آخذ في التصاعد حيث يخطط عدد كبير لا بأس به من الشركات لإصدار صكوك أو تستكمل إصدارات جديدة من بينها شركة (نخيل) العقارية و(الشركة الوطنية للتبريد المركزي) في الإمارات العربية المتحدة فضلا عن عملاق البتروكيماويات السعودية (الشركة السعودية للصناعات الأساسية-سابك) وشركة العقارات الكويتية (الخليج القابضة).

كما أعلنت إمارة رأس الخيمة في الإمارات يوم الأحد عن برنامج صكوك بقيمة تصل إلى ملياري دولار من المرجح أن تصدر الشريحة الأولى منه بالدرهم.

وقال جعفر بدوان العضو المنتدب لبنك الاستثمار البحريني يونيكورن "الصكوك المقومة بالعملة المحلية بدأت تعود إلى النشاط وأعتقد أن هذا سيستمر نظرا لوجود سيولة في النظام (المالي) ولأن المصدرين يريدون حقا انتهاز الفرصة."

وجميع إصدارات الصكوك الجديدة عدا واحدا فقط مقومة بالعملات الخليجية التي يأمل المستثمرون أن يسمح لها بالارتفاع في نهاية المطاف مما يزيد من قيمة عوائد الصكوك في المستقبل. وكانت أغلب الصكوك تسعر في السابق بالدولار الأمريكي.

وباستثناء الدينار الكويتي ترتبط عملات دول الخليج العربية بالدولار وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بعدم رفع قيم العملات إلا أنه توجد تكهنات دائمة بأن البنوك المركزية ربما ترفع قيمها في مواجهة التضخم المتنامي بالمنطقة. وأشارت الأسعار الآجلة الاثنين إلى أن الدرهم الإماراتي يمكن أن يرتفع 4.6 بالمائة في غضون عامين.

وتفيض منطقة الخليج بالسيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى نحو ستة أمثالها منذ عام 2002 ويتدافع مسؤولو المصارف لاستثمارها. ويقبل المستثمرون العالميون على شراء أصول مقومة بعملات خليجية منذ نهاية العام الماضي حيث يقبلون على شراء أسهم وعقارات وتوجد نفس الجاذبية في الصكوك المقومة بعملات خليجية.

ويتمثل أحد الدوافع الرئيسة وراء إصدار الصكوك مؤخرا في تراجع أسعار الفائدة القياسية في المنطقة وهو ما ساعد على إبقاء الهوامش جذابة.

وبلغت الهوامش على مؤشر الصكوك الخليجية المقومة بالدولار الذي تصدره (إتش. إس.بي.سي) وسوق دبي المالي العالمي 66.1 نقطة أساس فوق السعر المعروض في التعاملات بين البنوك في لندن لأجل ثلاثة شهور عندما بدأت أزمة الائتمان في يونيو حزيران الماضي. وبحلول مايو/أيار ارتفعت الهوامش إلى 220.79 نقطة أساس أو ما يعادل 1.55 بالمائة.

لكن سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الشهور الأخيرة دفعت دول الخليج العربية إلى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على ارتباط عملاتها بالعملة الأمريكية.

وانخفضت أسعار التعاملات بين البنوك لأجل ثلاثة شهور في الإمارات العربية المتحدة والسعودية 346 و296 نقطة أساس على التوالي منذ 17 سبتمبر/أيلول وهو اليوم الذي سبق بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في محاولة لتجنب الدخول في ركود.

ومنذ ذلك الحين خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 3.25 نقطة مئوية مما دفع أسعار الفائدة للانخفاض في مختلف دول الخليج العربية. ويبلغ سعر تعاملات ما بين البنوك لأجل ثلاثة شهور في الإمارات 1.93 بالمائة حاليا بينما يبلغ 2.15 بالمائة في السعودية.

وقال آفاق خان مدير قطاع المعاملات الإسلامية في ستاندرد تشارترد "الزيادة في الهوامش محاها الانخفاض في أسعار الفائدة. ربما ارتفعت الهوامش 200 نقطة أساس لكن أسعار الفائدة انخفضت 200 نقطة أساس.. لذلك فالنقود عموما عند نفس سعرها."

وقال مصرفيون أن الشركات تحوطت ضد الزيادة في أسعار الفائدة في المستقبل أو سمحت في خططها بزيادات تدريجية.

وتعكس عودة الصكوك الخليجية للسوق تحسنا في الأجواء بأسواق الائتمان العالمي منذ منتصف مارس اذار غير أن عودة الصكوك إلى النشاط ربما تكون محدودة في الوقت الحالي.

واشترى مستثمرون غربيون ما يصل إلى 80 بالمائة من مبيعات الصكوك الخليجية المقومة بالدولار. وربما لا يمكن لهؤلاء الوصول إلى التمويل بالعملات الخليجية الضروري لشراء الصكوك الحالية.

والصكوك التي تصدرها سابك متاحة لمواطني دول الخليج العربية فقط.

وقال مسؤول مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه "على مدى الشهور الثلاثة أو الأربعة القادمة على الأقل.. لا أتوقع انتعاشا في سوق الصكوك. المشترون الذين لا يمكنهم الوصول إلى العملات الخليجية ممنوعون. وفيما يخص التوزيع فهو محدود."

ورأى مسؤولون مصرفيون أن الصكوك المقومة بالدولار ستعود في نهاية المطاف غير أن توقيت ذلك يعتمد على الأجواء بشأن رفع قيمة العملات الخليجية.

وقال ديكلان هيجارتي الرئيس الإقليمي لأسواق السندات لدى (اتش.اس.بي.سي) "إذا كانت هناك فرصة بنسبة واحد بالمائة لرفع قيمة العملات.. فلا يريد أحد أن يكون في وضع لا يسمح له بالاستفادة."

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.