نخيل دبي تتطلع إلى طرح سندات وعمليات استحواذ في الخارج

قالت شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي والتي باعت الأسبوع الماضي ما قيمته نحو مليار دولار من السندات الإسلامية إنها تعتزم طرق سوق السندات مجددا هذا العام وتبحث القيام بعمليات استحواذ في الخارج.

وتتطلع عدة شركات إلى سوق السندات مجددا بعد ركود نسبي في السندات والقروض الخليجية إثر حالات التخلف الواسعة عن سداد قروض عالية المخاطر بالولايات المتحدة مما رفع تكاليف الاقتراض.

وقال كريس أودونيل الرئيس التنفيذي لشركة نخيل خلال مقابلة مع رويترز في دبي الثلاثاء "بدأت أسواق السندات تسترد عافيتها بعد (أزمة) القروض عالية المخاطر."

وسئل متى قد تلجأ الشركة إلى السوق ثانية فأجاب قائلا "من المرجح أن نفعل بنهاية العام." وأحجم عن الإدلاء بتفاصيل.

وباعت نخيل التي تبني ثلاث جزر صناعية كل واحدة منها على شكل نخلة قبالة ساحل دبي ما تتجاوز قيمته 5.2 مليار دولار من السندات على مدى 17 شهرا مضت بما في ذلك أكبر إصدار سندات إسلامية في العالم.

وقال أودونيل دون اسهاب "بنهاية العام أعتقد أنك سترانا ننشط ثانية في شراء الأصول بأسواق متعثرة في أنحاء العالم."

وكانت الشركة أعلنت في أبريل نيسان ارتفاع أرباح العام 2007 لما يقرب من خمسة أمثالها لتصل إلى 1.28 مليار دولار بعد بيع المزيد من الأراضي وبناء عدد أقل من المنازل.

وزادت مديونية الشركة العقارية لأكثر من مثليها إلى 10.16 مليار درهم (2.77 مليار دولار) في عام حتى 31 ديسمبر/كانون الأول. ويستحق أكبر تسهيلاتها وقيمته 6.7 مليار درهم في 2012.

كما تدرج الشركة ما قيمته نحو 1.7 مليار دولار من السندات الإسلامية أو الصكوك في بورصة دبي العالمية. وسعرت الشركة أحدث إصداراتها بالدرهم الإماراتي وكانت قيمته 980 مليون دولار.

ويقول مصرفيون أن سوق السندات الإسلامية في الخليج والتي كانت محمومة النشاط يوما بدأت تسترد عافيتها بعد ركود استمر تسعة أشهر مع سعي جهات الإصدار إلى الاستفادة من المضاربة على رفع قيمة العملات في المنطقة وتدني أسعار الفائدة فيها عن طريق بيع سندات بالعملات المحلية.