أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)مصر تلغي بعض امتيازات المناطق الحرة
بقلم وائل جمال في يوم الأربعاء, 07 مايو 2008
قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن الحكومة المصرية ألغت الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة في المناطق الحرة في إطار تعديل للموازنة أقره البرلمان الاثنين.
وأبلغ محيي الدين رويترز في مقابلة مساء الاثنين أن الخطوة ستؤثر على الشركات العاملة في خمس صناعات تشمل الصلب والأسمدة والبتروكيماويات وإسالة ونقل الغاز الطبيعي.
وأضاف أن جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لتلك الشركات وغيرها من امتيازات المناطق الحرة ستلغى على الفور مشيرا إلى أن القرار سيطبق على نحو 39 شركة.
وتابع أن الحكومة ستبقي على الإعفاء الجمركي لمدة ثلاث سنوات فقط على السلع الرأسمالية والمعدات للشركات التي مازالت قيد الإنشاء.
ويخفض الأجراء عدد الشركات التي تتمتع بامتيازات المناطق الحرة في مصر إلى 1104 شركات يعمل فيها 233 ألف عامل.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قال في بيان يوم الاثنين أن الشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة حققت مكاسب كبيرة بسبب الزيادة في الأسعار العالمية للغاز والنفط اللذين تشتريهما تلك الشركات في مصر بأسعار مدعمة.
وقال "حدثت زيادات ضخمة في أسعار البترول والغاز مما أثر إيجابيا علي أرباح المشروعات العاملة في هذه القطاعات وجعلها لا تحتاج إلى المزايا التي تقدمها المناطق الحرة وجعلت الموارد التي قبِل المجتمع أن يتنازل عنها من ضرائب على الأرباح وضرائب جمركية وضرائب مبيعات غير مؤثرة على القرار الاقتصادي لهذه القطاعات. ويحق للمجتمع أن يسترد هذه الموارد في شكل إلغاء الإعفاء الذي تتمتع به هذه الصناعات في المناطق الحرة." وصرح محيي الدين بأن إلغاء إعفاءات المناطق الحرة سيوفر مبلغا جيدا من المال.
وأقر مجلس الشعب المصري يوم الاثنين زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي لتدبير الاعتمادات اللازمة لزيادة في مرتبات القطاع العام بنسبة 30 في المائة اقترحها الرئيس حسني مبارك يوم الأربعاء الماضي.
وتتوقع الحكومة المصرية أن تدر الإجراءات الجديدة 12 مليار جنيه (2.24 مليار دولار) على الميزانية لسداد زيادات الأجور وأن تبقي تكلفة دعم الوقود تحت السيطرة لكن خبراء يقولون إنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم.
واقر محي الدين بأن الزيادات الجديدة في الرواتب ستؤدي إلى نمو التضخم في المدى القصير لكنه قال أن الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ.
وقال أن الحكومة تستعين بموارد متجددة حقيقية ولذلك فهي تلغي أثر الزيادة في الأسعار على الوضع المالي للبلاد ومن ثم تلغي التضخم الهيكلي في المستقبل.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي للتلفزيون المصري في ساعة متأخرة أمس أن تعديلات الموازنة لن تؤثر على العجز الذي قال أنه سيظل عند معدله المتوقع عند 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2008-2009.
وعجز الموازنة مشكلة تؤرق القائمين على إصلاح الاقتصاد في مصر حيث يبلغ 8.4 بالمائة في المتوسط من الناتج المحلي منذ العام 2003-2004. وينمو الناتج المحلي الإجمالي نحو سبعة في المائة سنويا بالأسعار الثابتة وبلغ معدل التضخم في المدن 14.4 بالمائة على أساس سنوي في مارس آذار وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وقال محيي الدين أن الحكومة لا تريد أن يزيد العجز مضيفا أن هذا من شأنه أن يطرد الاستثمارات ويضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وهو ما يعرقل النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه في الأجلين القصير والمتوسط ستظهر مؤشرات على تراجع أسعار بعض السلع مثل القمح في الأسواق العالمية وهو ما سيخفف من تأثير التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
ملخصات RSS