السعودية تعمل على الحد من الانفاق الحكومي لوقف إرتفاع التضخم

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الثلاثاء إن المملكة حققت بعض التقدم في الحد من الإنفاق الحكومي من أجل كبح جماح التضخم الذي سجل مؤخراً أعلى مستوى له منذ ثلاثين عاماً.

وإرتفع التضخم في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى 9.6 في المئة في مارس/آذار الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ الطفرة النفطية في السبعينات مدعوماً بإرتفاع الإيجارات بنسبة 19 في المئة وأسعار الغذاء 14.2 في المئة.

وقال العساف للصحفيين على هامش مؤتمر نظمته مجلة يورومني في العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء إن المملكة تعمل منذ فترة من الوقت للحد من الانفاق الحكومي وإنها حققت تقدماً في تقليص الانفاق العام في بعض المجالات دون التطرق لتفاصيل.

وذكر إحسان بوحليقة رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي لموقع أرايبين بزنس أنه لا يمكنه تحديد المجالات التي يجب أن تقلص الدولة فيها إنفاقها بسهولة، ولا يمكنه الإجابة عن مدى فاعلية هذه الخطوة بسهولة لأن الحديث عن حلول للتضخم ليس بالأمر السهل.

وكان بوحليقة قد ذكر في وقت سابق في تصريحات لموقع أرايبين بزنس أنه يتفق مع سياسات وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) حول الحد من الإنفاق الحكومي من أجل الهبوط بالأسعار ونسب التضخم إلى مستويات مقبولة.

وأوضح حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في نفس المؤتمر يوم الثلاثاء إن ما يثير القلق بشأن التضخم في السعودية هو أن المصدرين اللذين يغذيان التضخم في المملكة وهما الاسكان والغذاء مازالا نشطين.

وتابع السياري أن واضعى السياسات في السعودية يواجهون عوامل قوية ومتناقضة في سعيهم لانفاق ايرادات النفط الضخمة علي تنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط.

وقال السياري أن من الضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وبرمجتها لتناسب الطاقة الإستيعابية للاقتصاد الوطني في ظل هيمنة السياسات المالية على الاقتصاد.

وفي الشهر الماضي صرح السياري بأن نسبة التضخم قد تتجاوز عشرة في المئة هذا العام قبل أن تنخفض في النصف الثاني من العام حين يبدأ تأثير اجراءات مكافحة التضخم التي اتخذتها الحكومة في الظهور ويؤثر تراجع الطلب على السلع على الاسعار.

وكان حمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد قد قال في كلمته التي ألقاها في منتدى جدة الإقتصادي في فبراير الماضي بأن السياسات النقدية لن تساهم في حل التضخم في السعودية إذ أن الطريقة الوحيدة لكبح التضخم هو في الحد من الإنفاق الحكومي.

وأستبعد الجاسر حينها في أن يساعد فك الإرتباط بالدولار أو تحرير سعر الصرف أو تبني سلة من العملات مثل ما فعلت الكويت، إلى خفض التضخم إذ أن كل دول الخليج التي حاولت تغيير سياساتها النقدية لازالت تعاني من نفس المشكلة التي تعاني منها السعودية.

ومن المحتمل أن يؤدي خفض الإنفاق الحكومي إلى تخفيض عدد المشاريع في المملكة، مما سينعكس سلباً على قدرة الإقتصاد على توفير وظائف للشباب.

وتوقعت السعودية في ميزانية عام 2008 نمو الإنفاق سبعة بالمئة إلى 410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار) بما في ذلك انفاق 105 مليارت ريال على التعليم و44.4 مليار ريال على الصحة والتنمية الاجتماعية.

وحاولت السعودية مواجهة التضخم وإرتفاع تكلفة المعيشة من خلال صرف علاوات للعاملين في الدولة. كما أنها زادت من دعمها لبعض المواد الغذائية ومواد البناء وشددت القيود على القروض المصرفية هذا العام لتخفيف وطأة التضخم على سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وتشير تقديرات بنك "ساب" السعودي إلى أن ايرادات المملكة من النفط قد تنمو إلى حوالي 235 مليار دولار هذا العام بزيادة 12 بالمئة عن 210 مليارات دولار في العام الماضي.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.