أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر لكبح التضخم
بقلم علاء شاهين في يوم الخميس, 08 مايو 2008
zoom
من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بما يصل إلى 50 نقطة أساس هذا الأسبوع في محاولة لكبح التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويتوقع أن يواصل الصعود.
وأفاد استطلاع أجرته رويترز وشمل سبعة اقتصاديين ومصرفيين اليوم الأربعاء أنهم يتوقعون أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الإيداع لليلة حتى عشرة بالمائة وسعر الإقراض حتى 12 في المائة على أمل تفادي التأثير التضخمي لقرار الحكومة هذا الأسبوع زيادة أسعار الوقود.
وستكون هذه ثالث زيادة لسعر الفائدة في ثلاث جلسات متتالية للجنة التي تجتمع كل ستة أسابيع. ويبلغ سعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي حاليا 9.5 في المائة بينما يبلغ سعر الإقراض 11.5 في المائة.
وقال أربعة من الذين استطلعت رويترز آراءهم إنهم يتوقعون أيضًا أن يواصل الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار وهو توجه ساعد في محو أثر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات. وتجتمع اللجنة غدا الخميس ويتوقع أن تعلن قرارها يوم الجمعة.
وقال ماثيو فوجيل رئيس أبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك باركليز كابيتال في لندن "أتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ويواصل الميل تشديد السياسة النقدية بسبب توقعات التضخم. من الواضح أنه اقتصاد بصدد نمو تضخمي."
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 7.1 بالمائة في 2007 مسجلا أسرع وتيرة له في نحو 20 عاما على الأقل.
كما أنه ما من بادرة على انحسار معدل التضخم في المدن. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 14.4 بالمائة على أساس سنوي في مارس/آذار مما زاد الغضب الشعبي بسبب الزيادة في ارتفاع أسعار الغذاء وضعف الأجور. واقترح الرئيس مبارك هذا الشهر زيادة أجور القطاع العام بنسبة 30 في المائة.
وقالت الحكومة يوم الاثنين إنها ستمول زيادة الأجور من خلال رفع أسعار الوقود والسجائر ورسوم ترخيص السيارات علاوة على فرض ضريبة تبلغ 20 في المائة على أذون الخزانة. وقال خبراء أن الزيادات ولاسيما في أسعار الوقود ستؤجج التضخم.
وقالت شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية "نتوقع أن يؤثر نمو التضخم بشدة على القوة الشرائية للفئات المنخفضة الدخل والمنخفضة إلى متوسطة الدخل بينما قد يكون التأثير أقل على القوة الشرائية للسكان الأعلى دخلا."
ويشكك بعض الخبراء في أن تشديد السياسة النقدية سيؤتي الثمار المرجوة بخصوص التضخم.
وقال انجوس بلير رئيس الأبحاث لدى بلتون في تصريحات لرويترز هذا الأسبوع " إحدى المشكلات في مصر هي أنها ليست اقتصادا ناضجا حيث يوجد كثير من الناس المدينين مثلما الحال في بريطانيا أو الولايات المتحدة وبالتالي فإن ما تفعله هو رفع أسعار الفائدة لخفض الإنفاق.
"الأمر ليس كذلك في مصر. هناك نمو قوي في الاقتصاد ومديونية قليلة للغاية."
وقال محمد أبو باشا الخبير لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس أن السماح للجنيه بالارتفاع مقابل الدولار سيكون أكثر فاعلية في مواجهة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات. وأضاف أن هيرميس تتوقع أن يرتفع الجنيه مقابل الدولار إلى 5.3 جنيه بحلول نهاية يونيو حزيران من 5.3597 اليوم.
وقال فوجيل أن الجنيه قد يرتفع إلى خمسة جنيهات للدولار بنهاية العام 2008. وارتفع الجنيه نحو ثلاثة في المائة مقابل العملة الأمريكية هذا العام.
ويقول البنك المركزي المصري أن تحديد سعر الصرف متروك لقوى السوق.
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
ملخصات RSS