ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ ثلاث سنوات

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مناطق الحضر ارتفع إلى 16.4 في المائة في أبريل/نيسان الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام من 14.4 في المائة في مارس/آذار.

وقال أبوبكر الجندي رئيس الجهاز في مؤتمر صحفي أن العامل الرئيس في ارتفاع التضخم في أبريل هو زيادة أسعار السلع الغذائية التي زادت بنسبة 22 في المائة على مدار 12 شهرا.

وأصبح التضخم أكبر المشكلات السياسية التي تواجه الحكومة بعد أن ساهم في موجة من الإضرابات.

ووعد الرئيس مبارك في أواخر الشهر الماضي بزيادة أجور العاملين في الدولة والقطاع العام بنسبة 30 في المائة لكن الحكومة قررت هذا الأسبوع زيادة أسعار الوقود والسجائر ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف لإيجاد موارد لتمويل زيادة المرتبات.

وقال الجندي أن أحدث زيادات في الأسعار سيظهر أثرها على التضخم في بيانات شهر مايو/أيار التي ستصدر في يونيو/حزيران المقبل.

وفي أبريل ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.6 في المائة على الرغم من انخفاض أسعار سلع رئيسية مثل الرز الذي تراجع بنسبة 8.4 في المائة ودقيق (طحين) القمح الذي هبط بنسبة 6.5 في المائة.

وقال سايمون كيتشن الاقتصادي بالمجموعة المالية - هيرميس أن أغلب الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار الغذاء "وستشهد في الشهرين المقبلين أثر زيادات أسعار الوقود. نحن نتوقع أن يبلغ التضخم نحو 20 في المائة في منتصف العام."

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع اليوم ومن المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية لمحاربة التضخم. وسبق أن رفعت اللجنة الفائدة مرتين هذا العام.

ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ ثلاث سنوات
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في مناطق الحضر ارتفع إلى 16.4 في المائة في أبريل/نيسان الماضي.