24 منظمة حقوقية تطالب مبارك بعدم تمديد حالة الطوارئ

دعت 24 منظمة حقوقية مصرية الرئيس حسني مبارك إلى عدم تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ توليه الحكم قبل 27 عاما.

وناشدت المنظمات غير الحكومية مبارك بعدم "تمديد حالة الطوارئ لمدة اخرى عند انتهاء العمل بها في 31 ايار/مايو الجاري من اجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدولية", مؤكدةً عدم وجود مبرر لاستمرار العمل بقانون الطوارئ اذ تتضمن القوانين العادية ما يكفل مواجهة الارهاب وهو الحجة الرئيسية التي تستند اليها الحكومة المصرية لاستمرار العمل بالطوارئ.

وقالت في بيان:" االقوانين العادية، التي تضمنت نصوصا يمكن بها مواجهة الارهاب الذي تذرعت به الحكومة لمد العمل بقانون الطوارئ، كفيلة بضمان الاستقرار في ظل العمل بها فان مد العمل بهذا القانون يفقد سند مشروعيته..والتعهدات الحكومية بعدم استخدام قانون الطوارئ في مواجهة اصحاب الرأي والفكر وارباب القلم وانه يهدف الى ملاحقة الارهاب فقط لم يتم الوفاء بها".

وطالبت الرئيس مبارك "بتنفيذ وعده، الذي اعلنه في خطاب القاه اثناء حملته للانتخابات الرئاسية (في صيف 2005) بالغاء حالة الطوارئ في ايار/مايو 2008 او بمجرد الانتهاء من اعداد قانون مكافحة الارهاب ليهما اقرب". يذكر أن حالة الطوارئ سارية بمصر منذ اغتيال الرئيس السابق انور السادات في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981.

وصرح وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب في اب/اغسطس الماضي ان حالة الطوارئ ستلغي في مصر في نهاية 2008 سواء كان قانون مكافحة الارهاب جاهزا في ذلك التاريخ ام لا".

وكانت منظمة العفو الدولية وصفت تعديلات دستورية ادخلها نظام مبارك في اذار/مارس 2007 بانها "اخطر مساس" بحقوق الانسان منذ اعادة العمل بقانون الطوارئ عام 1981, وانتقدت المنظمة بصفة خاصة تعدي المادة 179 الذي يتيح للسلطات اعتقال المشتبه بهم وتفتيش مراسلاتهم ومراقبة هواتفهم بدون اذن قضائي.