أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)العمالة الآسيوية تهيمن على سوق العمل الخليجي
بقلم محرر من آرابيان بيزنس في يوم الأحد, 11 مايو 2008
zoom
أكدت دراسة حديثة أن دول الخليج تعد من أكثر الدول جذبا واستعانة بالقوى العاملة الوافدة.
وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجي إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول الخليج زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة واستبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصـًا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول الخليج في تزايد مستمر حيث وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006.
وأشارت الدراسة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4 % من قوة العمل السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6 %، و31 % في البحرين، و26 % في قطر.
وبينت الدراسة أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول الخليج تقدر بنحو حوالي 38 % في البحرين و 27.1 % في السعودية و 25.4 % في سلطنة عمان و 60.8 % في الكويت.
وفي ما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات أوضحت أن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9 % تليها العمالة العربية بنسبة 23.2 %.
وأكدت الدراسة أن هناك آثاراً سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول المجلس ومنها استمرار هيمنة العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية خصوصـًا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وزيادة التحويلات المالية للعمالة.
وأضافت الدراسة أن تحويلات العمالة المقيمة في دول الخليج بلغت نحو 38 مليار دولار عام 2006 كان نصيب السعودية منها 63 % من إجمالي التحويلات، وفي الإمارات نحو 15 % تقريباً، وفي باقي دول المجلس 22 %.
وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت حوالي 10 مليارات دولار عام 2006 في دول الخليج، حيث تشكل هذه التحويلات استنزافـًا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة إلى خارج بلدانها.
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
ملخصات RSS