الإمارات تواجه عجز في توفر 300,000 وحدة سكنية بحلول عام 2017

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الاثنين, 12 مايو 2008

عجز في الوحدات السكنية: قال المهيري أن الإمارات تواجه عجزاً في توفر 300,000 وحدة سكنية بحلول عام 2017.

حذر أحد المدراء التنفيذيين في المجال العقاري من أن سوق العقارات في دولة الإمارات يواجه عجزاً كبيراً في الوحدات السكنية سيزداد سوءاً خلال الأعوام القادمة.

إذ نقلت صحيفة "إمارات بزنس 24/7" اليومية الإماراتية عن محمد خليفة المهيري رئيس اللجنة التأسيسية لشركة "تسويق" للتطوير والتسويق العقاري التي مقرها أبو ظبي قوله أن توفر الوحدات السكنية في الإمارات قد يواجه عجزاً خطيراً يصل إلى 300,000 وحدة سكنية بحلول عام 2017.

وذكر المهيري في معرض حديثه أثناء حلقة دراسية حول الاكتتاب العام الذي تعتزم "تسويق" طرحه، أن الزيادة الضخمة في النسبة السكانية والنمو الهائل الذي طرأ على إجمالي الناتج المحلي للإمارات يعنيان أن الطلب سيمضي في تجاوز العرض خلال الأعوام العشرة المقبلة.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

وقال أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية في الإمارات ليصل إلى 212,000 وحدة سكنية بحلول نهاية العام الحالي ثم يصبح 246,000 وحدة سكنية في عام 2009.

كما ذكر المهيري أن العجز في عرض الوحدات السكنية في أبو ظبي قد يرتفع إلى 83,000 وحدة سكنية بحلول عام 2017 مقارنةً مع الرقم الحالي الذي يبلغ 29,000 وحدة سكنية، بينما قد يرتفع العجز الحالي في دبي والبالغ 21,000 وحدة سكنية ليصل إلى 57,000 وحدة سكنية.

أما العجز في الإمارات الخمسة الأخرى فقد يرتفع إلى ما يزيد على 160,000 وحدة سكنية عام 2017 بالمقارنة مع الحاجة إلى 56,000 وحدة سكنية في العام الحالي.

ويأتي تحذير المهيري بوصفه الأحدث ضمن سلسة من التحذيرات صدرت عن العديد من الشخصيات في هذا المجال حول عدم التوازن بين عرض الوحدات السكنية والطلب عليها.

فقد أدى التأخير في تنفيذ المشاريع نتيجة لارتفاع تكاليف البناء إضافة إلى النسبة السكانية الآخذة بالازدياد في الإمارات إلى حصول عجز حاد في العرض في السوق وهو ما نتج عنه ارتفاع كبير في أسعار شراء وإيجار الوحدات السكنية.

إلا أن الفترة التي توقع المهيري استمرار العجز خلالها ليمتد إلى عام 2017 تفوق فترات العجز التي توقعها العديد من المحللين الذين ذكروا أن توازناً سيبدأ بين العرض والطلب خلال العام المقبل عندما يتم طرح أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في السوق.