توقع استمرار ارتفاع التضخم لسنوات في دول الخليج العربية

قال مسؤول في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين أن من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول المجلس نحو ثلاث نقاط مئوية في العام 2008 وأن يواصل الصعود لسنوات.

وأضاف عبد الحليم المحيسن رئيس إدارة الدراسات في الاتحاد أن رفع قيمة العملات أو فك ربطها بالدولار الضعيف لا يمكن أن يخفف الضغوط التضخمية على دول مجلس التعاون الخليجي إلا إذا صاحب ذلك خفض في الإنفاق وتشديد للسياسات النقدية.

وأبلغ المحيسن رويترز عبر الهاتف "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية في 2008 مقارنة بمستواه في 2007 ... (في) قطر مثلا يتوقع أن يصل التضخم إلى ما بين 16 و17 بالمائة في 2008 من 13.7 في المائة في 2007."

والكويت هي البلد الوحيد ضمن مجلس التعاون الخليجي الذي لم يعد يربط عملته بالدولار.

وتأسس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومقره السعودية عام 1979 ويضم غرف التجارة والصناعة والزراعة بمجلس التعاون الخليجي.

ويمثل التضخم تحديا رئيسيا في أنحاء المنطقة حيث تقوم حكومات الدول التي تربط عملاتها بالدولار بزيادة الأجور والدعم وتفرض قيودا على الأسعار كما تشدد القيود على الإقراض لتخفيف أثر الزيادة في الأسعار.

وقال المحيسن "من الصعب تخفيض معدلات التضخم أو السيطرة عليها في المستقبل القريب وذلك بسبب التأثير البالغ للعوامل الخارجية" مستشهدا بالسعودية حيث تأتي 70 في المائة من الضغوط التضخمية من الخارج.

وارتفع التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي إلى 9.6 بالمائة في مارس/آذار مسجلا أعلى مستوى منذ السبعينات.

وتضغط زيادة أسعار الغذاء وتراجع الدولار على دول مجلس التعاون وبدأت قطاعات كبيرة من السكان تشعر بوطأة الزيادة العالمية في أسعار المواد الغذائية في وقت ارتفعت أسعار النفط إلى نحو ستة أمثالها في زهاء ست سنوات.

وقال المحيسن "فيما يتعلق بالتعامل مع آثار التضخم على المستهلكين فان الخيارات كثيرة بحكم أن أسعار النفط تولد ثروات كبيرة في هذه البلدان."

وأثار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية أعمال شغب من جانب عمال مهاجرين في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المحيسن أنه على الرغم من أن إصلاح العملة يمكن أن يسهم في تخفيف التضخم إلا أنه لن يحل المشكلة التي يغذيها إلى حد كبير ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وأضاف "سوف يستمر الطلب الداخلي في الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار النفط مما سوف يزيد من الضغوط التضخمية. من المتوقع إذا أن يستمر التضخم في الارتفاع في السنوات القليلة القادمة."

وتابع "لا يمكن لرفع قيمة العملات الخليجية أو فك الربط بالدولار الحد من التضخم ما لم يصاحب هذه الإجراءات حزمة كاملة من الإجراءات الأخرى التي يجب أن تتضمن تشديد السياسة النقدية والحد من الإنفاق الحكومي."

وفي الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار في مايو/أيار 2007 وسمحت لها بالارتفاع نحو تسعة بالمائة ارتفع التضخم إلى أكثر من مثليه في سبعة أشهر حتى يناير كانون الثاني ليصل إلى 9.5 في المائة.