-
الإمارات: 10 أيام عطلة للدولة بمناسبة عيدي الأضحى والوطني و4 أيام للخاص
02
21 Nov ' 09 at 09:41
و الله الكلام صحيح , لماذا هذة التفرقة الكبيرة , على الاقل تعويض يومي... اقرأ » -
العبار: دبي ستسجل نمواً بنسبة 5 % في 2009
01
20 Nov ' 09 at 23:27
جزك الله خيرا على هذا التقرير الجميل انا اكثر شي اكرهه الكذب المشكلة هذه... اقرأ » -
حضر الفقراء غاب الأغنياء!
01
20 Nov ' 09 at 22:18
كيف غاب الأغنياء وهم حاضرون أزليون؟!دعونا نتحدث عن هذه النقطة.سيدي وزير... اقرأ »
رشيد لأريبيان بزنس: الحكومة المصرية لن ترفع الدعم عن السلع
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأربعاء, 14 مايو 2008
في مقابلة حصرية مع مجلة أريبيان بزنس، والتي سيتم نشرها مفصلة في يوم الأحد المقبل، نفى رشيد محمد رشيد
وزير التجارة والصناعة المصري وجود خطط لدى الحكومة المصرية لرفع الدعم الذي تقدمه للسلع الغذائية وغير الغذائية، وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في التكاليف.
إلا أن الوزير أكد أن الحكومة ملتزمة بإبقاء الدعم الذي بلغ 20 مليار جنيه مصري في ميزانية عام 2002 – 2003، لكنه في ميزانية 2008-2009، ارتفع إلى 125 مليار جنيه وبذلك فقد تم توجيه 105 مليار جنيه إضافية للدعم نتيجة للإصلاح الاقتصادي. وعلى الجانب الآخر، لو لم يكن هناك زيادة في الأسعار، لتم توجيه الدعم الإضافي إلى مجالات الصحة والتعليم وزيادة الرواتب والدخول حسب تصريحات رشيد محمد رشيد.
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ليست حكرا على مصر وحدها، وهي ظاهرة تعاني منها معظم دول العالم بما في ذلك دول الخليج. وأضاف :"الحكومة المصرية تعمل بكفاءة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع من خلال توجيه مبالغ ضخمة لدعم للسلع والخدمات التي تقدم للمواطنين. فالمبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية والتي تضم الدعم والمعاشات والضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي الجديد 2008 -2009 ارتفعت إلى 125 مليار جنيه بعد أن كانت 20 مليار جنية في موازنة العام المالي 2003-2004 . لقد قمنا بزيادة الجمارك عدة مرات كان آخرها خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وقبل ذلك رفعنا الجمارك مرتين، المرة الأخيرة كانت بداية العام الماضي حيث كنا نتوقع حدوث أزمة في السلع وأزلنا جميع الجمارك عن السلع الغذائية. أما ارتفاع الأسعار فتعاملنا معه بمزيد من الدعم رغم أنه شيء مكلف للدولة. فقد ارتفعت مبالغ الدعم من 20 مليار جنيه إلى 80 مليار وذلك لدعم جميع السلع مع إزالة جميع الرسوم الجمركية". وكشف الوزير المصري عن صدور قرار حكومي بمنع تصدير بعض السلع إلى الخارج وبخاصة تلك التي يمكن أن تخلق أزمة مثل الأرز. أما ارتفاع أسعار السلع الأخرى وخاصة الحديد والاسمنت، فتبين أن مصر تنتج سنويا 40 مليون طن سنويا من الإسمنت و5 مليون طن من الحديد.
وتقرر حديثاً وقف تصدير الحديد والإسمنت لتلبية احتياجات الاستهلاك داخل مصر. هاتان الصناعتان تمكنتا من اجتذاب اهتمام المستثمرين العرب والخليجيين وهو ما يتمثل في منح 15 رخصة لإقامة مصانع متخصصة في إنتاج الاسمنت، و5 رخص لإنتاج الحديد.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
أيضا في سياسة واقتصاد
آخر الأخبار
- بنوك واستثمار: سنجعل مركز دبي المالي أحد أهم المراكز العالمية
- عقارات: أبراج دبي تتطلع إلى استثمارات عقارية العام القادم
- ثقافة ومجتمع: العراق يستعيد مجموعة جديدة من آثاره المسروقة عن طريق السعودية
- بنوك واستثمار: مصفاة إيرانية تصدر سندات قيمتها 250 مليون دولار
- طاقة: "شل" تجري محادثات لشراء 10 بالمائة من "ايسار أويل"




