الإصلاحات اقتصادية تنتظر انتخابات الكويت

تأتي خطط الإصلاح الاقتصادي في قلب انتخابات برلمانية تجريها الكويت عضو منظمة أوبك يوم السبت.

ويطمح سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى تنويع موارده الاقتصادية ومحاكاة نجاح دبي التي باتت المركز التجاري في منطقة الخليج لكن عدة إصلاحات تأجلت في مجلس الأمة (البرلمان) من جراء مواجهة طويلة الأمد مع الحكومة.

وموافقة البرلمان على كل القوانين وميزانية الكويت شرط أساسي لسريانها. وفيما يلي قائمة بموقف خطط الإصلاح الاقتصادي الرئيسة.

إصلاحات أقرت..
- وافق البرلمان في يناير/كانون الثاني على بيع الناقلة الوطنية التي تتكبد خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية في غضون عامين.

- أقر النواب في ديسمبر/كانون الأول مشروع قانون قدمته الحكومة لخفض الضرائب على الشركات الأجنبية إلى 15 في المائة من شرائح تصل إلى 55 بالمائة في السابق. وستعفى أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة من الضرائب.

- كما صدق البرلمان على مشروع قانون لإسناد المزيد من الأنشطة إلى جهات خارجية مثل منشآت التخزين.

إصلاحات تنتظر..
- مشروع الكويت وهو خطة لضخ المزيد من النفط من حقول في شمال البلاد للمساهمة في تعزيز إنتاج الخام لم يتجاوز قط عتبة اللجان البرلمانية بسبب معارضة النواب الإسلاميين والقبليين لمشاركة الشركات الغربية في إنتاج النفط والغاز. والحقول الكويتية مغلقة في وجه المستثمرين الأجانب. والمشروع الذي تقدر استثمارته بمليارات الدولارات معلق منذ ما يربو على عشر سنوات.

ويحاول المسؤولون في قطاع النفط حل مشكلة إشراك شركات النفط الأجنبية دون التنازل عن أي حقوق في احتياطيات النفط والغاز عن طريق سلسلة من عقود الخدمة الجديدة التي لا تستلزم موافقة البرلمان. وتغطي العقود مناطق أخرى غير تلك التي يشملها مشروع الكويت.

- لم يقر البرلمان بعد قانونا لإقامة هيئة رقابة مالية تتولى الإشراف وتحقيق الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تعرضت لسلسلة من المخالفات. وتأمل الحكومة في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب عن طريق القانون الذي يعتبر شرطا مهما لتنويع موارد الاقتصاد وتعزيز القطاع المالي.

- تريد الحكومة الكويتية التعجيل ببيع شركات مملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار لكن البرلمان لم يصدر بعد قانونا للخصخصة.

- تريد الكويت خصخصة قطاع النفط من أجل تنشيط أكبر مصدر لإيرادات البلاد لكنها قالت إنها لن تمضي قدما في خطوة كهذه ما لم يكف النواب عن معارضتها. ويرفض كثير من النواب الخطة خوفا من فقدان الكويتيين لوظائفهم.

- تريد الحكومة أن تجعل من الكويت مركزا لتداول عقود الخيارات والمشتقات لكنها لم تكشف بعد عن التفاصيل.

- تسعى الكويت إلى إقامة هيئة منظمة لعمل مرفق الاتصالات لكن الحكومة لم تقدم مشروع القانون للبرلمان بعد.

- تقول الحكومة أيضًا إنها تريد السماح للأجانب بتملك العقارات على غرار المعمول به في دبي والبحرين لكن التفاصيل لم تعلن بعد.