بلدية مكة تعترض على حكم سجن موظفيها بسبب حادثة انهيار فندق

اعترضت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة (الجهة البلدية فيها) على الحكم بالسجن لسبعة من موظفيها الذي أصدرته أحد محاكم مكة المكرمة لكونهم مسؤولين عن انهيار أحد الفنادق المجاورة للحرم المكي قبل عامين والذي أودى بحياة ما لايقل عن 76 شخصاً.

وقال أمين العاصمة المقدسة أسامة البار إن الأمانة ستقدم لائحة اعتراض للجهة المرجعية المتمثلة في محكمة التمييز بشأن الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في قضية إنهيار فندق "لؤلؤة الغزة" من منسوبي الأمانة.

وكان القاضي بالمحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة عبدالوالي السلمي قد أصدر يوم أمس الأول حكمه النهائي على صاحب فندق "لؤلؤة الغزة" الذي لم تذكر الصحف السعودية اسمه ورمزت إليه بـ"خ، ب"، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 90 ألف ريال.

كما أصدر حكماً بالسجن لمدة شهر ودفع غرامة مالية قدرها عشرة الآلاف ريال على صاحب المكتب الهندسي المسئول عن إنشاء الفندق، وموظف من وزارة التجارة السعودية، وسبعة موظفين من بلدية العاصمة المقدسة، (أحدهم كان مستشاراً لأسامة البار أمين العاصمة المقدسة بالمرتبة الرابعة عشرة وآخر كان يعمل رئيسا لأقدم بلدية فرعية بالمرتبة الحادية عشرة) لمسؤوليتهم عن إنهيار الفندق الذي أودى بحياة 78 شخصاً وإصابة 50 أخرين.

وأشار البار في تصريحاته الصحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس الأحد في مكة المكرمة، إلى أن الأحكام ليست نهائية وإنما مبدئية صادرة من المحكمة الجزئية، وسيكون هناك إستئناف لدى محكمة التمييز.

وعلى الرغم من أن البار لم يذكر سبب دفاعه عن المتهمين في قضية إنهيار فندق "لؤلؤة الغزة"، إلا أن تورط مسؤولين بارزين عنده في الأمانة سيجعله في موقف حرج أمام السلطات السعودية.

وكان فندق "لؤلؤة الغزة" الذي يبعد 60 متراً فقط عن الحرم المكي قد إنهار في عام 2006. وأكد صاحب الفندق القديم المكون من أربعة طوابق أن الفندق ليس قديماً إذ لم يتجاوز عمره 25 عاماً.

وأودى الفندق عند سقوطه بحياة 76 أو 78 شخصاً كان أغلبهم حجاج من تونس والجزائر والأردن، واليمن.

وكانت وكالة أنباء الإمارات قد أعلنت وقتها أن أربعة من مواطني دولة الإمارات كانوا في عداد القتلى.  كما قال شهود عيان بأن من بين القتلى عددا من المارة، وأنهم دفنوا تحت أنقاض المبنى.

محكمة سعودية تسجن ثمانية موظفين حكوميين لارتباطهم بانهيار فندق في مكة
حكمت محكمة سعودية بالسجن على عشرة أشخاص من بينهم رجل أعمال، وثمانية موظفين حكوميين من مناصب مختلفة لمسؤوليتهم عن انهيار فندق بمكة المكرمة أنهى حياة 78 شخصاً.