الاستئجار والتأجير
الضرائب
العيش هناك
 

دليل البيع والشراء
واصلت أسعار سوق العقارات الأردني الارتفاع بقوة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20% تقريباً خلال السنة الماضية، بعدما ارتفعت ما بين 10 و30% خلال العام الذي قبله. كما ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 40% خلال السنة الماضية.

وتحول الموقع الاقتصادي للأردن خلال السنوات القليلة الماضية. وقاد قطاع العقارات الازدهار، ولكن الآثار الجانبية انتشرت عبر الاقتصاد، مما شجع إنفاق المستهلك وافتتاح مراكز تسوق جديدة.

ويُنظر إلى عمّان بشكل متزايد على أنها مكان جيد للقيام بالأعمال، فالأردن بلد يقدم الاستقرار والأمن في منطقة مضطربة من نواح أخرى. وكذلك يشهد منفذ الأردن على البحر، العقبة، ازدهاراً استثمارياً ضخماً.

وبإمكان الأجانب شراء المنازل والأراضي في الأردن، ولكن يجب ألا يبيعوها قبل خمس سنوات. وفي الماضي، كانت إجراءات الموافقة تستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الآن يمكن الحصول على الموافقة خلال 10 أيام فقط.

ويرجع الازدهار الاقتصادي في الأردن إلى الأسباب التالية :

• المحن التي تعرض لها جيران الأردن والتي أدت إلى الهجرة من العراق ومن لبنان.
• الثراء المتزايد في المنطقة بسبب أسعار النفط المرتفعة.
• الإصلاح الاقتصادي الداخلي. تطور الأردن البنية التحتية، ويتضمن ذلك التطوير خطة مدتها 25 سنة لتطوير شبكة واسعة النطاق من الطرق الرئيسة عبر الأردن وشبكة سكك حديدية خفيفة تربط بين عمان ومدينة الزرقاء الصناعية. كما يجري العمل في مشروع ضخم لإعادة تنظيم كاملة للعقبة وميناءها، مما سيتيح فرص استثمارية ضخمة على البحر الأحمر.

 وكانت النتيجة زيادة كبيرة جداً في أسعار العقارات. ولكن عائدات الإيجار على سبيل المثال في المناطق الراقية في عمان مثل عبدون ودير غبر والسويفية والرابية وجبل عمان، المشهورة بوجود الأجانب، ظلت ممتازة.

وكذلك كانت مأساة العراق بمثابة هبة حظ لسوق العقارات في الأردن، من ناحية كون العراقيين هم كبار مشتري الشقق. وفي 2005، أسهم العراقيون بنسبة 67% من قيمة كل المشتريات العقارية التي قام بها غير الأردنيين، حسب دائرة الأراضي والمساحة. وتتراوح تقديرات عدد العراقيين المقيمين في الأردن ما بين 200 ألف وأكثر من نصف مليون عراقي.

ويستطيع الأجانب شراء المنازل والأراضي في الأردن، ولكن يجب ألا يبيعوها قبل مضي خمس سنوات. وفي الماضي، كانت إجراءات الموافقة تستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الآن يمكن الحصول على الموافقة خلال 10 أيام فقط. والأردن ليست الدولة الأكثر إثارة في العالم، كما أن الجو في عمان هادئ. ولكنها تتمتع بطقس ممتاز طوال السنة بسبب توضعها على نجد. وتتراوح درجات الحرارة في الصيف ما بين 28 و35 درجة سلسيوس ( 82 و95 درجة فهرنهايت )، ولكنها تترافق مع مستوى رطوبة منخفض جداً ونسائم دائمة.

وفي الربيع والخريف، تكون درجات الحرارة لطيفة ومعتدلة. أما في الشتاء، فتقترب درجات الحرارة في الليل من الصفر غالباً وتهطل الثلوج مرتين سنوياً في العادة.

وارتفعت أسعار العقارات الأردنية بنسبة 20% تقريباً خلال العام الماضي، بعد الارتفاع ما بين 10 و30% في العام الذي قبله. وكذلك ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة تجاوزت الـ 40% في العام الماضي. كما ازداد عدد رخص البناء الصادرة بنسبة كبيرة منذ عام 2000 كما هو موضح في الرسم.

 

وأسهم السعوديون بالحصة الأكبر من المساحات العقارية المشتراة من قبل الأجانب في 2005 وبنسبة 28% وتلاهم العراقيون بنسبة 17% فالكويتيون 6% ثم السوريون 2%، حسب دائرة الأراضي والمساحة.

 

عمّان

  

يعمل النمو السريع لعمان على تحويل المدينة القديمة إلى محور تجاري. حيث بدأ بناء مشروع وسط عمان الضخم في العبدلي رسمياً يوم 4 أغسطس/آب 2007 ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع بأكمله في فبراير/شباط 2010. ويقدم هذا المشروع الجديد بقيمة 1.5 مليار دولار الواقع في قلب وسط عمان درب متألق جديد وعريض للمشاة مع مراكز تسوق ومخازن ومطاعم وأبنية سكنية وأبنية مكاتب سهلة الوصول.

 

إن تركيز إستراتيجية النمو المؤقتة هو أنه مقابل الموافقة على بناء الأبنية الشاهقة، يجب أن يؤمّن المطورون أماكن لوقوف السيارات ومساحات للاستجمام بمعدل متر مربع من المواقف الجديدة لكل متر مربع من الأراضي المرخصة لبناء أبنية شاهقة جديدة. وتتضمن مناطق المشاريع المخصصة للكثافات العالية والاستعمالات المتعددة ما يلي :

 

• العبدلي، التي ستضم مكتبة ومركز لفنون التمثيل جديدين ومساحات عشبية وشجرية مفتوحة جديدة، بالإضافة إلى قنوات ونوافير مياه اصطناعية. ومن بين المطورين السكنيين نذكر داماك التي تبني برج مؤلف من 35 طابق.
• "ذا سنترال بارك ويه" ( في الوادي الممتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي ).
• بوابة عمان الشمالية، في الجبيهة، على طول طريق الأردن.
• بوابة عمان الجنوبية، على طول الجانب الشرقي من طريق المطار، جنوب عبدون.

 

العقبة

تم إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على البحر الأحمر عام 2001 كمنطقة مشاريع حرة ومنخفضة الضرائب. وكانت حركتها بطيئة في البداية، ولكنها اكتسبت قوة كبيرة في الوقت الحالي. وفي عام 2004 تم تكليف شركة تطوير العقبة بإدارة الموانئ والمطار الدولي ومساحات كبيرة من الأراضي. وسيتم تغيير مكان الميناء الحالي في 2012، مما سيتيح مساحات واجهة مائية ممتازة لفرص التطوير الهائلة.

 

ومن المتوقع أن تغير الخطط الطموحة الأخرى وجه العقبة وأن تساعد المدينة على التحول إلى منتجع رئيس على البحر الأحمر على مستوى شرم الشيخ والغردقة في مصر. وشركة تطوير العقبة متحمسة لرؤية مدرسة دولية وجامعة أمريكية في العقبة، وتشجيع الخطوط الجوية منخفضة التعرفة من الخليج وأوروبا على تخديم المدينة.

 

ومن المسموح للأجانب شراء عقار في الأردن شريطة أن تربط الأردن وبلد إقامة المشتري علاقة متبادلة والحصول على موافقة مجلس الوزراء. ويستطيع الأجانب بيع العقار فقط بعد مرور خمس سنوات على الامتلاك. ويمكن إيجاد معظم العقارات المخصصة للإيجار والبيع في عمان. وهناك حاجة للاستعانة بوكيل عقارات لدى الشراء في الأردن. إلا أنه يمكن القيام بالإجراءات القانونية والإجراءات الأخرى اللازمة لعقد الصفقة بدون خدمات محامي.

 

وبالإضافة إلى الحاجة إلى موافقة من مجلس الوزراء، توجد جهات حكومية أخرى تدخل في تسجيل العقار. وتلك الجهات هي : دائرة الأراضي والمساحة و/أو وزارة المالية. ويمكن الحصول على وثيقة البيع الرسمية من دائرة الأراضي والمساحة. ويتم الحصول على تلك الوثيقة مع خريطة مساحية وشهادة ملكية. كما يتم الحصول على براءة ذمة ضريبية من وزارة المالية.

 

ويتم دفع رسم التسجيل البالغ 10% ( الذي يتم تقاسمه بين البائع والمشتري بنسب متفاوتة ) لتحويل حق الملكية بعد إنجاز الصفقة. وهناك رسم طابع 0.6% مفروض على عقود البيع، ويجب تسديده خلال مدة شهر بعد إبرام العقد. وللمتأخرين عن الدفع، هناك غرامة تعادل ثلاثة أضعاف مبلغ الرسم المستحق. ولنقل ملكية عقار، تفرض الحكومة ضريبة 10%، 4% يدفعها البائع و6% يدفعها المشتري. وأجور السمسرة هي 2% عادةً ( بالإضافة إلى 16% ضريبة مبيعات ) يدفعها كل من البائع والمشتري.

 

الاستئجار والتأجير

  

الإيجار : نظراً لدفع معظم الإيجارات لسنة مقدماً، فلا داعي لدفع عربون. ويتم فرض ضريبة على دخل الإيجار الصافي في الأردن. وبإمكان المتزوجين تقديم إما بيان ضريبي مشترك أو بيانين منفصلين.

 

ضمانة المستأجر : إن مدة عقد الإيجار المعتاد هي سنة، مع وجود خيار بالتجديد. وبالرغم من السماح بالتأجير لفترات أقصر في الأردن، إلا أن تلك العقود تتقاضى إيجارات أعلى ( لا يمكن فسخ عقد التأجير لمدة سنة بموجب القانون الأردني ). هذا وهبطت أسعار وإيجارات الشقق في عمان منذ عام 2005. وهبط متوسط العائدات من 11.13% إلى 8.65% ليتراوح حالياً ما بين 7.74% إلى 9.62%.

 

وتعطي الشقق الأصغر عائدات أعلى، ماعدا الشقق التي تبلغ مساحتها 340 متر مربع فما فوق والتي تستطيع أن تغل أكثر من شقق الـ 300 متر مربع. وفي الوقت نفسه، أصبحت الشقق في عمان أرخص، حيث هبطت من المتوسط البالغ 1362.50 يورو لكل متر مربع إلى 1216.40 يورو. وتظهِر أرقام دليل العقارات العالمي أن الشقة العادية بمساحة 300 متر مربع تحظى بأغلى سعر لكل متر مربع وهو 1309 يورو وتعطي أدنى العائدات وهي 7.74%.

 

الضرائب

  

هناك ضريبة على دخل الإيجار الصافي في الأردن. وبإمكان المتزوجين تقديم إما بيان ضريبي مشترك أو بيانين منفصلين. ويتم خصم النفقات المولِّدة للدخل مثل الإصلاحات والضرائب والرسوم والتكاليف الإدارية والاستهلاك من إجمالي الإيجار. ونسبة الاستهلاك هي 2% سنوياً، ولكن يمكن مضاعفة هذه النسبة للأغراض الضريبية. إلا أن 15% من دخل الإيجار الصافي القادم من العقارات الواقعة ضمن عمان وضواحيها معفى من الضريبة، ومبلغ الإعفاء من الضرائب للمناطق الأخرى في المملكة هو 30% من دخل الإيجار الصافي. ويخضع العبء السنوي لضريبة الدخل أيضاً لضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة بنسبة 10%.

 

وتتم معاملة الضرائب العقارية المدفوعة عن العقارات المؤجرة كخصم ضريبي ويتم حسمها من ضريبة الدخل المستحقة. وضريبة العقارات البالغة 10% مفروضة على 80% من دخل الإيجار السنوي أي :

[ ( دخل الإيجار السنوي × 80%) × 10% ]. ولكون المسلمين مكلفين بدفع الزكاة عن دخلهم، يمكن خصم الزكاة من دخلهم الخاضع للضريبة وبنسبة عظمى تصل إلى 25% من الدخل الخاضع للضريبة.

 

العيش هناك

  

المملكة الأردنية الهاشمية هي مملكة دستورية صغيرة ( عدد سكانها 5.8 مليون نسمة ) وتقع على الجانب الآخر للضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتي قتال بسبب التوتر الدائم ما بين فلسطين وإسرائيل. والأردن ليست دولة غنية نفطياً ( الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد هو 2.423 دولار أمريكي فقط )، وتتلقى دعماً مستمراً من خلال القروض والمساعدات الأجنبية والحوالات من الخارج. وبالرغم من هذا الواقع غير الواعد، فالأردن تنعم بالسلام بالمقارنة مع جيرانها الآخرين الأغنياء نفطياً.

 

وتحول اقتصاد الأردن خلال السنوات الـ 15 الأخيرة. فبعد أزمة الأعمال المصرفية وسعر الصرف المدمرة في عام 1993 والتي خفضت مستوى معيشة الأردنيين العاديين إلى النصف، تحول الاقتصاد من اقتصاد خاضع لسيطرة الحكومة مع تجارة منظمة للغاية إلى اقتصاد حر غير منظم مع قطاع صادرات سريع النمو وسمعة كمكان يمكن القيام بالأعمال فيه. ويقال أن الملك الحالي عبد الله، الذي صعد إلى العرش عام 1999، هو النصير الأول لهذه التغييرات.

 

وتغيرت عمان كثيراً خلال العقد الماضي، ظاهرياً من خلال بناء فنادق الدرجة الأولى لخدمة صناعة السياحة، وأيضاً من خلال بناء مستشفيات وجامعات ومراكز تدريب ذات شهرة عالمية وإقامة معارض تجارة إقليمية. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك نمو سريع في الصادرات مثل النسيج والملبوسات والمستحضرات الدوائية وبعض المنتجات الزراعية.

 

ويرتبط جزء مهم من هذا النمو بوصول جزء من البضائع المعفاة من الضرائب إلى الأسواق الأمريكية من خلال المناطق المحددة كما يرتبط بالحد الأدنى من المحتويات الأردنية والفلسطينية. كما أدى قطاع الصادرات المزدهر إلى زيادة الثقة بالدينار الأردني. وتمت السيطرة على التضخم من خلال السياسة النقدية الملائمة ومجموعة من سياسات الموازنة المالية والتحرر من الديون. وتم تحرير سوق السلع المحلي، الذي كان متخماً بالدعم وتثبيت الأسعار في السابق، من الأنظمة بصورة عامة. وكانت هناك سياسة خصخصة فعالة.

 

وكان للحرب في العراق في البداية تأثير سلبي ضخم على الاقتصاد، لأن العراق كانت تزود الأردن بالنفط المدعوم. وأضر هذا بقطاع المواصلات وأثر على الثقة. إلا أن المجتمع الدولي كان مسانداً بالمنح، ويتم النظر إلى الأردن كجزيرة من الاستقرار في المنطقة تجلب الكثير من الاستثمارات. وأخيراً، أضاف تطوير العقبة، كميناء وكوجهة سياحية، بعداً جديداً لهذا النمو.

 

وتولي الحكومة التعليم أهمية كبرى، حيث يتم تعليم الإنكليزية كلغة ثانية لكل الأردنيين. وهناك حملة كبرى لمحاربة الفساد وعدد كبير من القوانين الاقتصادية لتحديث البنية التنظيمية والقانونية للأعمال.