اتجاه لمنح الجنسية للمقيمين في مكة

كشف أحد المسؤولين في إمارة منطقة مكة المكرمة أن هناك توجه لإعطاء الجنسية السعودية لمخالفي أنظمة الإقامة الذين يعيشون في مدينة مكة المكرمة بصورة دائمة لإصلاح الوضع الراهن لهذه الفئة التي تواجه المملكة بسببها العديد من الإنتقادات.

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء عبد العزيز الخضيري في كلمة ألقاها يوم أمس الثلاثاء أن هذه الخطوة تأتي ضمن الحلول المقترحة للقضاء على المناطق العشوائية والمخالفين لأنظمة الإقامة في مكة المكرمة.

وقال الخضيري في كلمته التي نقلتها صحيفة "الوطن" السعودية أنه توجد دراسة لإعطاء الجنسية السعودية أو الإقامة الدائمة لمن يستحق ذلك من الفئات المقيمة في مكة المكرمة على مختلف جنسياتها، وذلك وفق ضوابط اجتماعية وأمنية وصحية وتعليمية.

وعن الخيارات المطروحة لإصلاح أوضاع المقيمين في مكة المكرمة بيّن الخضيري أنها تتمثل في أربعة خيارات. أما الخيار الأول فهو إعطاء الجنسية لمن يستحق، ويأتي إعطاء الإقامة الدائمة كخيار ثاني، وإقامة للعمل كخيار ثالث، أما أخر الخيارات وأقساها فهو الإبعاد خارج البلاد.

وأكد الخضيري أن ملف هذه القضية يحظى بدراسة عدد من الجهات المعنية في وزارات الداخلية والشؤون البلدية والعمل والشؤون الاجتماعية وإمارة المنطقة والأمن العام والجوازات.

ويبلغ عدد سكان السعودية 25 مليون نسمة منهم نحو ثمانية ملايين وافد من خارج المملكة. ولا توجد إحصائات دقيقة عن عدد الأجانب الغير نظاميين ولكن من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من مليوني مقيم مخالف للانظمة.

وكشف الخضيري بأن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة كان قد كلف فريق عمل لدراسة الظواهر في المنطقة، يشارك فيه من الداخل والخارج نخبة من المتخصصين تحت عنوان "دراسة شاملة لاستراتيجية تنمية المنطقة".

وأضاف وكيل الإمارة بأن هذه الدراسة تعتمد على محورين أساسيين: المحور الأول يهتم ببناء الإنسان والثاني يهتم بتنمية المكان من خلال العديد من البرامج التي ستنفذ والتي تؤكد على أهمية التوازن فيما بينها.

وكانت السعودية قدد خففت من التشدد المعروف عنها في قوانين منح تأشيرة الدخول بعد  سماحها لرجال الأعمال الأجانب بزيارة المملكة من دون الحاجة إلى تقديم وثائق من كفيل محلي في خطوة لتعزيز التجارة الدولية.

ولكن القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول لن تسمح بتمتع قادة الأعمال التجارية من النساء بالميزات ذاتها.