البطالة في الكويت

للبطالة أسباب كثيرة ، يقول الاقتصاديون أنه من المستحيل من الناحية التقنية القضاء عليها تماما ً لأنه سيكون هناك دائما ًبعض العمال في حالة انتقال بين الوظائف في الوقت الذي سيكون فيه بعض الموظفين المحتملين الآخرين أكسل من أن يعملوا على الإطلاق.
يمكن للمرضى والعاجزين أن يزيدوا نسبة البطالة في بعض البلدان ، إلا أنه يتم تصنيفهم على أنهم غير قادرين على العمل في بلدان أخرى.
تحدد "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التوظيف الكامل في الولايات المتحدة عند مستوى يترواح بين 4-4.6 في المئة من العاطلين عن العاملين.
لذلك ليس ثمة حاجة للذعر فيما بتعلق بمعدل البطالة الرسمي في الكويت الذي يبلغ نسبة 5.5 % من التعداد المحلي للسكان. بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية فإن نسبة البطالة الرسمية تبلغ هناك13 في المئة ، إلا أن بعض التقديرات تقول بأن معدل البطالة بين الشباب يصل إلى 25 في المئة.
يمكن للحكومة المنتخبة الجديدة في الكويت القول بأن لديها الكثير من الأولويات السياسية الملحة التي ينبغي أن يكون على رأسها مكافحة التضخم القياسي. إلا أنه لا ينبغي استخدام ضئالة نسبة البطالة كذريعة لتجاهل المشكلات الكامنة في سوق العمل والتي تعود بمجملها إلى أن الكثير جدا ًمن العمال الكويتيين ضعيفو التأهيل لاقتصاد القرن الواحد والعشرين.
جاء الإصلاح في النظام التعليمي في البلاد بشكل تدريجي ، مدفوع غالبا ً بالرغبة بعناوين رنانة أكثر من كونه تحول جذري وفرعي.
تقوم "كلية ماستريخت للأعمال" في الكويت والتي افتتحت عام 2003 بتخريج عدد قليل من الحائزين على درجة الماجستير في الأعمال. رغم الترحيب بها ، فإن ذلك بالكاد بديل لتحسين المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والعلوم.
يجب أن يتم تحديث المدارس لتعليم المهارات المرنة (soft skills) التي تتزايد أهميتها بشكل كبير في اقتصاد اليوم. يجب على المذهب الجامد أن يتيح المجال لمهارات تجعل الأشخاص أكثر مرونة مثل التفاوض والتواصل والتحفيز الذاتي والعمل الجماعي والمواطنة وحتى حفظ الوقت الأساسي.
من غير المقبول أن يتاح للأطفال النجاح السهل في المدراس اعتمادا ًعلى تميز تربيتهم أكثر من الاعتماد على جهودهم في غرفة الصف.
من الهام أن نظام التعليم في الكويت يخلق الفرص لكل واحد ، بغض النظر عن الدخل. يجب أن يصمم بشكل يقلص الفجوة مابين الغني والفقير ولا يوسعها على النحو الذي هو الآن بين مدرسة حكومية مقابل مدرسة خاصة.
مشكلة الكويت ليست فريدة في منطقة الخليج. بل أن الحاجة لتحديث النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية هي أكثر إلحاحا ً. لكن الكويت بلد صغير تغمره عائدات النفط . بوجود تعداد يقل عن 3 مليون نسمة ، إذا لم تتمكن الحكومة من إحداث تغيير هنا فإن الأمل ضئيل بالنسبة للملكة العربية السعودية.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.