التأمين الطبي على الخدم والسائقين في السعودية قريباً

اقترب العاملون المنزليون في السعودية من الحصول على تأمين طبي يضمن لهم الحصول على الرعاية الطبية أثناء خدمتهم لأصحاب المنازل التي يعملون بها بعد موافقة مجلس الضمان الصحي السعودي على التأمين عليهم.

وكان مجلس الضمان الصحي قد أعلن يوم أمس الاثنين على لسان وزير الصحة السعودي حمد المانع، أنه إعتمد ثلاث وثائق للتأمين منها وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة ووثيقة لكبار السن ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية تختلف كل منها في بعض المزايا الصحية ورسوم الاشتراك.

وستضمن وثيقة الضمان الصحي للعامل المنزلي جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة و جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة.

كما ستضمن الوثيقة للعامل المنزلي معالجة أمراض الأسنان واللّثة كذلك الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي في حالة وفاته.

وكشف المانع في تصريحات صحفية أن آلية تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية هي الآن في مراحلها الأخيرة و يجري مناقشتها حالياً في هيئة الخبراء.

كما تتم حالياً مناقشة وثيقة التأمين على كبار السن لأن لها خصوصية عن باقي الوثائق كون كبار السن يعانون في الغالب من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب ما يتطلب مراجعة ومتابعة صحية واستهلاك أدوية بشكل أكبر.

وأوضح المانع إن هناك مقترحين لكيفية التأمين على العامل المنزلي تتم دراستهما أولهما هو أن يتم التأمين عليه من خلال الوزارة والثاني عن طريق شركات التأمين.

وبالنسبة للمقترح الأول قال المانع أن الإقتراح مبني على أن يتم دفع مبلغ 500 ريال لوزارة الصحة للعامل الواحد في مقابل تأمين العلاج للعامل المنزلي في المستشفيات الحكومية والمرافق الأخرى التابعة للوزارة.

ويدفع العامل في المقترح الثاني 1200 ريال لشركات التأمين مباشرة والتي ستقوم بدورها بتأمين العلاج لهم في مستشفيات القطاع الخاص و مرافق وزارة الصحة.

وتتزايد أعداد العاملين المنزليين من خدم وسائقين بصورة كبيرة في السعودية خصوصاً بعد الطفرة الإقتصادية التي تشهدها البلاد، إذ تشير إحصائات وزارة العمل أنه تم إستقدام أكثر من 400 ألف عامل منزلي في العام الهجري الماضي 1428.

ولن يتمكن العاملون بعد تطبيق النظام من إستخراج الإقامة أو تجديدها مالم يكن لديهم وثيقة الضمان الصحي التعاوني.

وأبان المانع أن مجلس الضمان الصحي لديه اتفاقيات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لربط استخراج وتجديد الإقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني.

وأشار المانع إلى أن نظام الضمان الصحي التعاوني صدر بقرار مجلس الوزراء في عام 1420 هجرية بهدف توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة خلال مرحلته الأولى.

وأوضح المانع في تصريحاته بأن عدد الذين تم تطبيق التأمين عليهم من المقيمين قد وصل إلى 4 ملايين شخص ويجرى العمل حالياً على تطبيقه للشركات التي لديها 70 عاملا فأكثر.

ويعتمد مجلس الضمان الصحي 986 مستشفى ومركزا طبيا وصيدلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل من تشملهم وثائق التأمين.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.