قطر تنفي عجز الديزل وتكذب الصحف الإماراتية

محمد صالح السادة

أكد الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري في مؤتمر صحفي عقده أمس أن قطر للبترول و«وقود» لديهما ما يكفي وزيادة لاحتياجات قطر من الديزل، وأنهما اتخذتا جميع الإجراءات لتوفير الاحتياج مهما بلغ وعلى استعداد أن توفرا أي كمية مطلوبة من الديزل، نافيا وجود أي عجز او نقص في الديزل.

وأضاف أن السبب الاساسي لما قد يشعر بعض الناس بوجود أزمة في الديزل هو قيام بعض محطات الوقود ببيع الديزل بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون لذا فحينما يذهب المستهلكون النهائيون الذين لديهم الحق في الحصول على ديزل من تلك المحطات فإنهم لا يجدونه، ولكني أؤكد أن لدينا مخزونا.

وتابع يقول إننا في وضع مريح جدا بالنسبة للديزل وخزاناتنا في وضع مريح وعندنا كفاية من الديزل وكذلك هناك كفاءة بعملية التوزيع، فقطر للبترول كعماد لاقتصاد قطر تعنى بتوفير هذه المادة المهمة جدا، لانها نوع من الطاقة هو احد أهم مصادر الطاقة في المشاريع خصوصا الإنشائية، وبسبب ادراكنا لاهمية هذا النوع من الطاقة وفرنا وسنوفر دائما اي كمية داخل قطر نحتاجها للاستهلاك المحلي بكل انواعه (استهلاك المواطنين أو الشاحنات أو الشركات القطرية او المختلطة او حتى الشركات الاجنبية).

وأردف يقول: التزامنا بتوفير هذه السلعة التزاما قويا ونهائيا ولم نتعرض إلى نقص في الديزل لكن عندنا موضوعين مهمين جدا ، فبقدر ما نوفر هذه المادة فإننا لا نقبل بأي حال من الاحوال أن تهرب هذه السلعة خارج قطر لان هذه السلعة مدعومة وفي معظم الدول المجاورة يتم بيعها بأسعار أغلى لدرجة أن سعر الديزل في بعض الدول المجاورة أغلى ستة اضعاف وهذا يشجع بعض ضعاف النفوس إلى تهريب السلعة .

وأوضح في هذا الصدد ان بعض الصحف الإماراتية زعمت أن من 15 إلى 20 % من استهلاك الإمارات من الديزل مهرب من دول الخليج التي توفر الديزل بأسعار أقل رافضا تحديد اي عمليات تهريب خارجية أو الدول التي يمكن أن يتم تهريب الديزل إليها.

وأوضح ان النقطة الثانية التي لا نقبلها ولا القانون يقبلها هي التهريب الداخلي وهو أن سلعة الديزل تشترى بأسعار المحطات وتباع إلى قطاعات أخري مفروض أن تشتريه مباشرة من وقود، فسعر الديزل هو 70 درهماً للتر في محطات الوقود لكن بالنسبة لقطاعات أخرى مثل الانشاءات يصل إلى تسعين درهما، فيما تشتريه الشركات الأجنبية بالسعر العالمي، لذا فالمحطات يجب ان تبيع فقط للمستهلك مباشرة ولا تبيعه إلى تاجر أو إلى القطاعات التي يجب ان تدفع سعراً أعلى لما هو في المحطات.

ونوه إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية على اساس منع وقوع هذه المخالفات، لا التهريب الخارجي والتهريب الداخلي، فالكميات موجودة ونحن ملتزمون بتوفيرها وايضا التوزيع وآليات التوزيع موجودة سواء التوزيع على المحطات أو المقاولين مباشرة في أماكن عملهم.

وأكد أن بعض محطات البترول تخالف وتبيع كميات مهربة أو بأسعار أعلى لغير المستهلكين المباشرين مثل الشاحنات، من أجل الحصول على مكاسب أكبر وهو ما يجعله يبيع لأولئك الذين يحصلون على كميات ضخمة.

وأشاد السادة بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية قائلا انها ضبطت حالات مخالفات كثيرة فيما يتعلق بعمليات الديزل وبيعه ونقله وصلت إلى 40 حالة خلال الستة الأشهر الأخيرة في مختلف أنحاء قطر، وانه يتم الان اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضدهم نظرا لمخالفتهم اما لشروط السلامة أوالبيع أو لا تحمل ترخيصا بنقل هذه السلعة، ومن أبرز هذه الحالات الات كانت تقوم بالحصول على الديزل من المحطات ومن ثم بيعها بأسعار اخرى لبعض القطاعات التي من المفترض أن تحصل على الديزل بأسعار أعلى من تلك التي يباع بها في المحطات أو العمل على تهريبه خارج قطر.

واستعرض الوزير صورا لبعض خزانات الضخمة التي تم ضبطها تخالف في الشحن من المحطات موجودة للمستهلك النهائي وليس للوسيط وتخالف ايضا من حيث اشتراطات السلامة وهي مهمة جدا محكمة بقوانين يجب رعايتها فملء مثل تلك الخزانات بالديزل على النحو التي يملأ بها السيارات فيها مخاطر كبيرة.

وهي خزانات عادية مثل تلك التي تحمل الماء هي التي يتم ملؤها.

وتابع يقول ان بعض هؤلاء المهربين لديهم طريقة إبداعية في التهريب واستعرض الوزير سيارة نقل كبيرة تحيط صندوق النقل لديها بسياج من الحديد في حين تخفي بداخله خزانا كبيراً لملئه بالديزل مزود بعداد استعدادا لعملية البيع بعد ملئه، في حين يستخدم المهرب سيارة نقل صغيرة تقوم بالانتقال من محطة لأخرى لملء خزان وقودها بالديزل وتحويله إلى الخزان الكبير بالسيارة النقل الأكبر، وبعد ذلك يتم بيعه بأسعار أكثر بكثير من تلك التي يتم الحصول بها على الديزل.

وأضاف ان هذه السيارة تحمل 15 ألف لتر من الديزل وتمشي في الشارع دون إجراءات السلامة وهو ما يعني أنها قنبلة موقوتة.

وأضاف: نحن جميعا نبغي تعاون الجميع ففي الوقت الذي نوفر فيه الديزل بالكميات المطلوبة ومدعوم وننقله ولكن لا نسمح بأي نوع من التلاعب ولا داخليا ولا خارجيا.

وكرر التزام قطر للبترول ووقود بتوفير الكميات المطلوبة للاستهلاك في قطر ولدعم الانشاءات ولدعم التنمية ككل في قطر، مؤكداً حق المستهلكين بالتمسك بالتزامنا بتوفير كافة الكميات المطلوبة ولكن أيضا حقنا في أن الجميع يلتزم بعدم إساءة استخدام الوقود سواء التهريب الداخلي والخارجي.

وبشأن وجود طوابير انتظار طويلة للسيارات التي تطلب الديزل في محطات الوقود وهو ما يعطي انطباعا بعدم توافر الديزل، أجاب السادة أنه لو لم يكن هناك ديزل لتوقفت تلك الشاحنات معلنين عدم وجود ديزل ولكن محطات ضخ الديزل تعمل وتزودهم بما يريدون.

ودعا السادة أصحاب المحطات بالالتزام القانوني وبيع الديزل فقط للمستهلك النهائي أما الشركات فـ «وقود» متكفلة بتوصيل جميع أنواع الوقود بما فيها الديزل إلى اماكن عملها وتوفر ايضا خزانات لمن ليس لديه خزانات في موقع العمل، مؤكدا ان تلك المحطات للمستهلك النهائي وليست للوسيط، مبدئيا اعتقاده ان الواجب على الجميع عدم قبول اي نوع من التجاوزات في هذا الامر لا تهريب ولا إساءة استخدام.

واوضح أن قطر تشتري الديزل بالسعر العالمي وهو 160 دولارا للبرميل في حين تبيعه داخليا بحوالي 30 دولار للبرميل، وهذا الفارق الكبير تتحمله الدولة والدولة ملتزمة ولكن الفارق أو الدعم لا يعني قبول أي إساءة لاستخدامه.

واشار إلى أنهم يوفرون الكميات للاستهلاك المحلي التي تتراوح من 35 إلى 36 الف برميل من الديزل يومياً ، قائلا إنهم يستوردن نحو 60 ألف طن ديزل شهريا أي 500 ألف برميل شهريا بالإضافة إلى انتاجنا والذي يبلغ 25 ألف برميل يوميا، وإذا الاستهلاك زاد فنحن على استعداد لزيادة المتوافر من الديزل.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء المصفاة الجديدة بداية 2009 سيكون عندنا فائض من الديزل ولن نحتاج إلى استيراده من الخارج بل سيكون هناك فائض للتصدير.

وأشار إلى انه مع اكتمال مصفاة لفان وأم سعيد فأنهما سينتجان حوالي 50 ألف برميل من الديزل يوميا.

وعما إذا ما كانت عمليات التهريب تتم من خلال شبكة كاملة أم أنها حالات فردية أجاب السادة أن وزارة الداخلية تعني بهذا الامر وهو الذين يبحثون كيفية يتم عمليات التهريب تلك، ولكن لا نستطيع أن نحدد هذا الامر حيث يتم بحث الموضوع بشكل كامل فهم عندهم خلفية كاملة بهذا الموضوع.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات) |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

70 درهم
المرسل فادي, دبي, الامارات في 05 حزيران 2008 - 11:40 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


معقول سعر اللتر 70 درهم؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.