تطوير الإجراءات في الوزارات القطرية
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأربعاء, 04 يونيو 2008نائب رئيس تحريرجريدة الشرق القطرية
الحديث عن ضرورة تطوير الاجراءات المتبعة في عدد من الوزارات والمؤسسات بالدولة، وتحديث التشريعات والقوانين، بدلا من الجمود القائم في عدد منها، امر مطلوب، بل يجب المسارعة فيه، حرصا على مصالح المواطنين، وفي الوقت نفسه تطويرا للاداء الحكومي في مختلف القطاعات، والنهوض بالنظام الاداري الذي يتطلب مواكبة للمرحلة التي تمر بها الدولة، ويمر بها المجتمع.
هناك عدد من الاجراءات الى هذه اللحظة تسير بما كانت عليه قبل عقدين من الزمن، وهو امر لا يتوافق ابدا مع القفزات التي تسير عليها الدولة، مما يعني ضرورة تطوير الاجراءات المتبعة.
يقول احد المراجعين انه قام بزيارة لبلدية الوكرة للحصول على رخصة بناء غرفة اضافية، استوقفه خلال الطلب الذي تقدم به امر من المفترض تجاوزه، يشير الى انه عندما طلب منه تسديد الرسوم الخاصة بالمعاملة ذهب الى الصندوق، وكان تعامل الموظف لبقا، واجلسه وطلب منه بطاقة الائتمان لدفع المبلغ المستحق، فكان ان اصدر له ثلاثة فواتير، واحدة بمائتي ريال نظير رسوم طلب بناء (عمل الكروكيات)، والثانية بتسعة ريالات نظير تأمين، والثالثة باثنين وعشرين ريالا نظير رسوم رخصة بناء (رسوم الخرائط).
الاشكالية ليست في الرسوم انما في عدد الفواتير التي تصدر، لماذا لا تكون فاتورة واحدة؟ اليس في اصدار ثلاث فواتير اهدار للمال والجهد والوقت سواء للموظف او المراجع؟.
هذه الفواتير الثلاث كان يمكن ان تكون لثلاثة مراجعين، وفي الوقت نفسه كان هذا الموظف سينجز معاملات المراجعين الثلاثة بدلا من مراجع واحد، اي ان هناك جهدا كبيرا سيبذله الموظف، وفي الوقت نفسه هناك وقت سيضيع من قبل المراجع الذي سينتظر لفترة طويلة، خاصة اذا كان هناك عدد كبير من المراجعين.
عندما سأل المراجع الموظف انه لماذا يتم اصدار ثلاث فواتير لمعاملة واحدة كان الرد من الموظف: ان النظام المتبع هو هكذا!!.
وحتى نكون منصفين فان اجراءات استخراج رخصة البناء - حسب قول هذا المراجع - لم تستغرق اكثر من 24 ساعة، وكان جميع الموظفين على درجة عالية من التعامل الراقي، وعملوا على انجاز المعاملة في وقت وجيز، حيث خرج موظف لمعاينة الموقع في نفس يوم تقديم الطلب، واعطيت موعدا في اليوم التالي لاستلام الموافقة، وهو ما تم بالفعل، وهو امر يحسب للعاملين ببلدية الوكرة.
فاذا كان قد تم انجاز هذه المعاملة خلال 24 ساعة، اليس من الممكن تطوير اجراءات دفع الرسوم وجعلها في فاتورة واحدة بدلا من ثلاث فواتير؟.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
أيضا في سياسة واقتصاد
- السعودية تعاقب المتحرشين جنسياً بـ 100 ألف ريال و 3 سنوات سجن
- وزير الخارجية : نواصل الضغط على السعودية حتى لا تعدم شاباً كندياً
- الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين أول سفير في ليبيا منذ 36 عاماً
- توقع تراجع التضخم في الإمارات إلى عشرة بالمائة هذا العام
- الازدهار يتحول إلى تشاؤم بعد تأثر دبي بالأزمة العالمية
