بنوك الخليج تورط زبائنها بالقروض

يتورط آلاف الخليجيين يومياً في قروضٍ تغريهم بها البنوك المحلية التي تقدم تسهيلاتٍ لا توجد في أية منطقة أخرى من العالم، فيما يجد كثير من هؤلاء المقترضين أنفسهم
"متعثرين" وغير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، ورغم ذلك كله فقد رفعت كل من الإمارات وقطر سقف القروض الاستهلاكية والعقارية بهدف "التخلص من الفوائض النقدية في البنوك"، وفقاً لمحللين اقتصاديين.

لكن رفع سقف القروض للأفراد وتقديم مزيدٍ من التسهيلات البنكية يشكل عاملاً ضاغطاً جديداً على اقتصادات الخليج، نحو مزيد من التضخم الذي يعتبر مشكلة أساسية أصبحت تؤرق دول الخليج في الآونة الأخيرة، وذلك رغم الإيجابيات الأخرى الذي تحمله قرارات رفع القروض، بحسب الاقتصاديين وفقاً للعربية نت .
وأصدرت السلطات في قطر والإمارات قراراتٍ الأسبوع الماضي تقضي برفع سقف القروض العقارية للمواطنين، حيث ضاعفت الحكومة القطرية سقف قروض الإسكان لمواطنيها من 600 ألف ريال إلى 1.2 مليون ريال قطري (الدولار = 3.64 ريالات قطرية).

أما في الإمارات فقررت حكومة إمارة أبوظبي رفع سقف القروض العقارية لمواطنيها إلى مليوني درهم بدلاً من 1.2 مليون درهم، على أن يكون الحد الأعلى لمدة السداد ثلاثين عاماً لا تُفرض عليها أية فوائد أو أرباح (الدولار = 3.75 دراهم إماراتية).

لكن المصرف المركزي الإماراتي كان في وقتٍ سابق قد قرر، وعلى مستوى اتحادي، رفع سقف القروض الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين في الدولة إلى 25 ضعف الراتب، بدلاً من 250 ألف درهم كحد أعلى للقروض، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على رواتب الموظفين.

وتقول الإحصاءات الرسمية في الإمارات إن القروض الاستهلاكية ارتفعت بصورة لافتة في السنوات الأخيرة، حيث نمت في العام 2007 الماضي بنسبة 39%، لتصل إلى 43.6 مليار درهم، مقابل 31 مليار درهم فقط في العام 2006، ومقابل 28 ملياراً في العام 2005، و24 ملياراً في العام 2004.

ارتفاع التضخم

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن رفع سقف القروض سيزيد من نسب التضخم المرتفعة أصلاً في دول الخليج، لكنها في الوقت ذاته ستزيد من نشاط الدورة الاقتصادية في البلاد.

ويُفرق الخبير والمحلل الاقتصادي السعودي الدكتور عبد العزيز الغدير بين القروض العقارية والاستهلاكية، رغم أنه يؤكد أن كليهما يرفع من نسب التضخم في البلاد، إلا أنه يرى أن "القروض الاستهلاكية خطيرة وذات أضرار على الفرد والمجتمع، إذ تجر الموظفين إلى التورط في قروض مالية فوق التزاماتهم، وتضعهم تحت ضغوط نفسية، خاصة وأن إنفاقها يتم في اتجاهات غير منتجة".

وفي هذا السياق يطالب الغدير البنوك المركزية الخليجية بـ"تحجيم جشع بعض البنوك التي تقدم القروض والتسهيلات المالية لاستقطاب الموظفين نحو قروض استهلاكية تورطهم في التزامات تستمر لسنوات طويلة"، كما يرى أن على البنوك أن توجه فوائضها المالية نحو القروض المنتجة والمفيدة.

لكن الغدير يؤكد في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن السعودية تحتاج لقرار يقضي برفع سقف القروض العقارية ليقترن بصدور نظام الرهن العقاري، الذي يجري مناقشته حالياً في مجلس الشورى، إذ يرى الغدير أن "هذا النظام لن يكون فاعلاً ما لم يقترن بقرار مركزي يرفع سقف القروض، وهو ما من شأنه في النهاية تنشيط السوق العقارية في المملكة".

ويضيف الغدير "أن نظام الرهن العقاري يجب أن يقوم على مبدأ أن ما يدفعه الشخص كبدل شهري للإيجار يمكن تحويله إلى قسط ينتهي بتملك المنزل، ولذلك فإن العقار ذاته سيكون ضمانة للقرض، وكذلك فإن القرض الاستهلاكي يجب أن لا يكون عائقاً أمام الحصول على قرض عقاري، إذ إن مخصصات الناس للسكن هي ذاتها لن تتغير".

موظفون تورطوا

ويتورط مئات المواطنين والمقيمين في الخليج يومياً بقروض استهلاكية تجعلهم "فريسة" لبعض البنوك التي يصبحون "رهائن" لها لسنواتٍ طويلة، وأحياناً ما تتحكم في مدخراتهم وأموالهم نتيجة كونها المقرض لهم.

وقال موظف في إحدى شركات دبي بدولة الإمارات إن "مجرد تغيير مكان عمله أودى به إلى السجن لعدة أيام"، قبل أن يتدارك الأمر ويتوصل إلى تسوية ودية مع البنك الذي أقرضه مبلغاً من المال قبل نحو العامين، وهي التسوية التي حالت دون وصوله إلى القضاء الذي يمكن أن يحكم بسجنه مدة لا تقل عن العام في حال إدانته بتحرير شيكات بدون رصيد.

وحسب الموظف الذي تحدث إلى "الأسواق.نت" فإن الشركة التي كان يعمل بها وقت الحصول على القرض استغنت عن خدماته، وقبل أن ينتظم في عمله الجديد ويقوم بتحويل إقامته ويجري الإجراءات اللازمة قام البنك المقرض بتقديم بلاغ في الشرطة تحويل إلى تعميم يطلب القبض على المقترض.

ويتابع الموظف "لدى مراجعتي إحدى الدوائر الحكومية في دبي تم توقيفي لحين حضور المندوب عن البنك، حيث تمت التسوية قبل إحالة الملف إلى القضاء".

وقال موظف آخر لـ"الأسواق.نت" إن "تعثري في سداد القرض الاستهلاكي الذي حصلتُ عليه من أحد بنوك الإمارات أدى بالبنك إلى التحفظ على كافة أموالي، وتقديم شكوى ضدي أمام الشرطة".

وبحسب الموظف فقد اضطر للاقتراض من طرف آخر خارج الدولة لتسوية أزمته مع البنك.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (3 تعليقات) |

تعليقات القراء (3 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

الفخ
المرسل أسامة في 06 حزيران 2008 - 14:32 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


من بعد قرائتى للمقال اود أن أضيف بعض الملاحظات التى لاحظتها خلال عملى فى أكثر من بنك أن بعض البنوك تتساهل بشكل كبير فى ضمانات القروض وبالتالي تقوم على منح قروض للمواطنين وغيرهم من المقيمين دون وجود ضمانات لهذه القروض معتبرة ان وجود راتب للعميل يكفى لحصوله على قرض فى حين أن الراتب الذي يتم منح العميل قرض عليه لا يكون بالكامل هو مدخوله بل نجد فى أغلب الأحيان انه مدين لأكثر من بنكوذلك حيث أن العميل حينما يقع فى متاعب مع أحد البنوك يلجأ لبنك أخر ليقرضه ليسدد مديونيته لدى البنك الذى تعثر معه وسبب أخر نجد ان العميل لديه إلتزامات لدى أكثر من بنك مما لا يرفر له م راتبه ما يسد به أساسيات ومتطلبات حياته اليوميه ويقع العميل فريسه للجشع من قبل بعض البنوك عن طريق تقديم كافة أنواع التسهيلات ليتحصل على قرض دون وجود ضمانات تضمن للبنك إستيفاء المبلغ القرض اليه ، فى حال فقدانه لعمله أو وظيفته يتعثر فى السداد ويصبح تحت طائلة القانون مع العلم أن العمل بداخل الدوله ليس له طابع روتينى مثل بعض الدول الأخري بالأحري الموظف الذى يعمل بالقطاع الحكومى لا يمكن أن يضمن بانه سيظل يشغل منصبه حتى بلوغ السن القانونى للتقاعد أو إنهاء الخدمات فبالتالى من الممكن أن يتم إنهاء خدمات الموظف بعد بضع سنين قليلة ويلتحق بعمل لدى جه أخري وما يواجهه العميل حين ذاك أن البنك المقترض منه يقوم برفع وتحرير الدعاوى والبلاغات بحقه لتحصيل قيمة القرض أو بأن يقدم لهم من يكفله أى بالأصح يقع أمام جدار الشروط التعجيزيه وينتهى به المطاف الى أن يصبح بدون عمل ؟؟؟ ومدين وملاحق قضائيا بسبب عدم تحري الدقه فى مدخولاته والتزاماته وعدم وجود ضمانات لإقراض وعليه تنقلب حياته رأسا على عقب وهذه الأمثله أراها يوميا مما تشعرنى بحزن عميق .

القروض العقارية وهي صندوق التنمية العقارية بالسعودية
المرسل عبدالمجيد النمر, السعودية الشرقية, السعودية في 06 حزيران 2008 - 10:41 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


بسمه تعالى : اما بعد اغلب الاراضي الموجودة حاليا لدى المواضني السعودية هيه موقوفة لارتفاع مواد البناء كاملة باستثناء وان القرض التي تمنحه الدولة للمواطن لايكفي قيمة الحديد فياحبذا لو يكون القرض مليون ريال في كل مدن وقرى السعودية حتى يتمكن المقترض بناء له مسكن ليعيش فيه هوا واسرته ويعيش عيشة كريمة

قروض الاسكان
المرسل عادل, المنصوره, مصر في 05 حزيران 2008 - 19:26 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


هل يمكننى وانا مصرى الحصول على قرض من البنوك الاماراتيه لاستكمال بناء منزل فى حدود 30000 جنيه مصرى مع استعدادى لتقديم الضمانات الكافيه

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.