التغيرات المناخية تفاقم ارتفاع الأسعار

zoom

تمثل التغيرات المناخية خيارا صعبا للحكومات التي عقدت العزم على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة.

فالإجراءات التي تتخذ لمواجهة التغيرات المناخية تؤدي إلى تضخم تكاليف الطاقة حيث يزيد هذا من أسعار الوقود الأحفوري ويشعل فواتير الغذاء من خلال استغلال الأراضي الزراعية لإنتاج وقود متجدد.

وتتزامن أسعار الوقود شبه القياسية وأسعار الغذاء مع تباطؤ الاقتصاد مما أثار اضطرابات في عدة دول بالإضافة إلى مطالب بخفض الضرائب على الوقود وتحرير الأراضي الزراعية من أجل الغذاء.

وقال جوزيف ستيجليتز الخبير الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل لرويترز "هذا المكون المهم من الاقتصاد العالمي الغذاء والطاقة تعرض لتشويه بالغ بسبب تسعير المياه بسعر أقل من سعرها الحقيقي والهواء (الخالي من الكربون)."

ومضى يقول "مكافحة التغيرات المناخية جعلت ارتفاع أسعار الغذاء أمرا لا مفر منه."

وحاول مسؤولون من أكثر من 170 دولة هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق جديد بشأن المناخ في محادثات عقدتها منظمة الأمم المتحدة في ألمانيا تضمنت خطوات مثل تبادل حصص الانبعاثات وزيادة الضرائب لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسبب ارتفاع حرارة كوكب الأرض مما سيزيد من تكاليف الطاقة.

وحاولت قمة عقدت في روما يوم الخميس فتح المساعدات لجوعى العالم وأنحى كثيرون هناك باللائمة في الارتفاع القياسي لأسعار الغذاء على السياسات المناخية التي تدعم استغلال كميات هائلة من محاصيل العالم لإنتاج الوقود الحيوي.

وأضاف ستيجليتز أن خفض الدعم الأمريكي والأوروبي للزراعة والوقود الحيوي سيؤدي إلى خفض أسعار الغذاء لكن ليس هناك أي بديل عن الضرائب على الوقود الأحفوري مثل النفط لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري.

وأثارت أسعار النفط القياسية احتجاجات في الشوارع في أوروبا وسببت حالة من عدم الارتياح في أمريكا والهند. ويهدد هذا الدعم اللازم لمكافحة التغير المناخي ومن بين إجراءاته أول مناظرة يعقدها مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مشروع قانون عن التغيرات المناخية وتجري هذا الأسبوع.

وقال هارلان واتسون كبير المفاوضين الأمريكيين في قضية التغيرات المناخية يوم الثلاثاء بعد يوم من إعلان البيت الأبيض أنه سيعترض على مشروع القانون "من الواضح أن حالة الاقتصاد الأمريكي تباطأت مما جعل المناقشة أصعب كثيرا."

ومضى يقول أن تباطؤ الاقتصاد واحتمال ارتفاع أسعار البنزين " بشكل مفاجئ" سببت حالة من التوتر للأمريكيين خاصة في ظل الشكوك المحيطة بالمزايا المستقبلية التي ستعود من جراء تخفيف حدة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتهدف السياسات المناخية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والناتجة من حرق الوقود الأحفوري. لكن شركات المرافق تحمل التكاليف الإضافية من زيادة الضرائب على الكربون وتصاريح الانبعاثات وتوفير الطاقة الشمسية الباهظة الثمن على المستهلك.

ويقدر بير ليكاندر المحلل في يو بي اس أن خطة الاتحاد الأوروبي لتبادل حصص الانبعاثات تمثل ما بين 15 و20 في المائة من أسعار الطاقة الأوروبية. وأسهمت سياسات الطاقة المتجددة بنحو اثنين في المائة لكن من المنتظر ارتفاعها بسرعة في ظل أهداف الاتحاد التي تتسم بالطموح.

وأضاف "من الواضح أن هناك جانبا تضخميا."

ويقول علماء بالأمم المتحدة وخبراء اقتصاديون بارزون مثل نيك ستيرن أن تكلفة مكافحة التغير المناخي على النمو السنوي ستبلغ كسورا من المائة لكن هذا سيصل إلى متوسط على المدى الطويل يكون له أثر أكبر عاجلا وليس آجلا.

وتتصاعد تكلفة السلع الغذائية المهمة بشدة حيث اقتربت أسعار الأرز والذرة والقمح من ارتفاع قياسي. وأدى هذا إلى احتجاجات وأعمال شغب في بعض الدول النامية حيث قد ينفق الناس أكثر من نصف دخلهم على الغذاء.

وتؤثر التغيرات المناخية على الغذاء بطريقتين إما مباشرة من خلال أحداث حالات الجفاف الاستثنائية أو من خلال رد فعل سياسي لتحويل المحاصيل الغذائية إلى وقود حيوي مثل الإيثانول لأن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة عنه أقل من تلك الناتجة عن البنزين وهذا هو الهدف من إنتاجه.

ويثور جدل بشأن الصلة بين هذه الأمور وارتفاع أسعار الغذاء حيث يقدر وزير الزراعة الأمريكي ايد شافر أن استهلاك الوقود الحيوي الأمريكي من الذرة مسؤول عن ثلاثة في المائة فحسب من الارتفاع العالمي لأسعار الغذاء.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز يوم الأربعاء بأن أهداف الولايات المتحدة الطموح الخاصة بإنتاج الوقود الحيوي سترفع من إنتاج الإيثانول التقليدي إلى أكثر من مثلي المستويات الحالية.

وأضاف المسؤول قائلا لرويترز "لنقل إننا سنضاعف هذه إلى ستة في المائة (التأثير على أسعار الغذاء) فإنها ليست القوة المحركة بأي حال من الأحوال. (القوة المحركة) هي النفط والطقس والطلب من السوق الناشئة."

ويمكن أن يرفع التغير المناخي من أسعار الفواتير المستحقة على الأسر من خلال المياه. وزادت "المناطق الشديدة الجفاف" إلى أكثر من الضعف منذ سبعينات القرن الماضي وفقا لتقرير نشرته مؤسسة سيتي في يناير/كانون الثاني.

والنتيجة ستكون إنفاق المؤسسات التجارية مزيدا من المال لزيادة الإمدادات من خلال محطات لتحلية مياه البحر وتركيب أنابيب جديدة أو خفض الطلب من خلال عدادات المياه وهي التكاليف التي قد يحملونها على المستهلكين.

وقال دان مكارثي رئيس شركة بلاك اند فيتش للمياه ومقرها الولايات المتحدة "في لاس فيجاس حيث لديهم مياه شحيحة جدا يرجح أن يدفع المستهلكون مالا" في إشارة إلى الجفاف المستمر في حوض نهر كولورادو.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.