التضخم يحلق في مصر إلى 19.7%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في الحضر ارتفع إلى 19.7 بالمائة في مايو/أيار الماضي.

وكانت نسبة التضخم في أبريل/نيسان 16.4 بالمائة وهو في حد ذاته أعلى معدل في ثلاثة أعوام.

والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والنقل ومواد غذائية معينة من العوامل الرئيسة وراء الارتفاع الذي أظهرته البيانات الجديدة. ورفعت الحكومة أسعار الوقود بين 35 و57 في المائة في أول أسبوع من مايو/ أيار.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود لتوفير إيرادات حقيقية لزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المائة والذي كان الهدف منه في الأساس التصدي للتضخم.

وكان ارتفاع الأسعار وبخاصة أسعار المواد الغذائية أكبر عامل إزعاج للحكومة على مدار العام. واستجابت الحكومة ببيع مزيد من المواد الغذائية الرخيصة على بطاقات التموين.

وكانت أسعار الغذاء عاملا في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة المحلة مركز صناعة النسيج في أبريل/نيسان.

وذكر الجهاز أن الأسعار في البلاد ككل ارتفعت بنسبة 21.1 في المائة في عام حتى مايو مقارنة مع 15.8 في المائة خلال عام حتى مارس/آذار. وفي الريف ارتفعت الأسعار بنسبة 22.9 بالمائة مقارنة مع 17.6 في المائة في شهر مارس .

ويتم تحديث بيانات مؤشر الريف والمؤشر العام للبلاد كل شهرين لذا يركز الاقتصاديون على مؤشر الحضر الشهري.

وذكر الجهاز أن أسعار المواد الغذائية في الحضر زادت بنسبة 2.7 في المائة في شهر مايو وتكلفة النقل على مستوى البلاد بنسبة 13 في المائة في شهرين حتى مايو.

وفي عام واحد حتى مايو ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 50.8 في المائة وزيت الطعام 51.2 في المائة والفاكهة 24.9 في المائة والخضروات 27.6 في المائة.

واثر التضخم على الفقراء بصفة خاصة لان كثيرين منهم ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الغذاء.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين بشركة بيلتون فاينانشال أن بيانات التضخم الجديدة تتفق مع توقعاتها.

وأضافت "توقعنا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 20 في المائة في الفترة التالية لقرارات الخامس من مايو (بشان رفع أسعار الوقود وغيره)."

وتابعت "نتوقع أن تستمر المرحلة الثانية من التأثيرات في الأشهر القليلة المقبلة حتى يأخذ تأثير رفع أسعار الطاقة مداه.