تجنيد السيولة التحدي الأكبر

برهنت عمليات التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية والإقليمية خلال السنتين الأخيرتين أن هناك حاجة ماسة لإتباع سياسة اللامركزية الاستثمارية عبر توزيع الاستثمارات على مجالات وأنشطة مختلفة، ونطاق جغرافي أوسع بدلا من التركيز على دولة واحدة.

تجد أسواق منطقة الخليج نفسها اليوم في مواجهة سيولة ضخمة تكاد تقف عاجزة عن إيجاد حلول وطرق لاستيعابها بالكامل. وبالمقابل فان هناك أزمة نقص في السيولة والائتمان على المستوى العالمي.

وقد أدى هذا الوضع إلى فتح الباب على مصراعيه أمام شركات إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي لابتكار سبل جديدة لتوظيف تلك السيولة، ولعب دور جوهري في تطوير أسواق المال الإقليمية.

وككل القطاعات الأخرى، وأيضا رغم تشجيع الحكومات الخليجية للعاملين في مجال إدارات الثروات، من خلال سن قوانين وتشريعات، ومن خلال تبسيط الإجراءات، إلا أن قطاع إدارة الثروات، مازال يعاني من بعض المشاكل سواء منها المتعلقة بصلاحيات أوسع، أو بقلة الكوادر الخليجية أو تلك المتعلقة بالتأثيرات الاقتصادية الخارجية.

ضرورة قصوى

يقول محمد أحمدي المستشار المالي في سويس بنك :"يقف قطاع إدارة الثروات في المنطقة اليوم أمام تحد كبير يستدعي منه وضع إستراتجية صائبة وكفيلة بتجنيد السيولة الضخمة بشكل ايجابي، وخاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة على الودائع وتخوف الكثيرين من نتائج سياسة ربط معظم العملات الخليجية بالدولار. فبحسب أبحاث معهد التمويل الدولي بلغ إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست 1.8 تريليون دولار بنهاية عام 2007، مع توقع بارتفاع هذا الرقم إلى 2 تريليون دولار بنهاية العام الحالي. ونتيجة لذلك فان الابتكار في القطاع المالي سوف يكون أحد رهانات شركات إدارة الثروات، خاصة وأن القطاعات التقليدية الحالية مثل العقارات والأسهم باتت لا تستوعب السيولة الضخمة. وعليه فان إيجاد أدوات مالية أكثر جدوى تتمتع بمزيد من القوة والتنوع والمرونة، أصبح ضرورة قصوى ينبغي على شركات إدارة الثروات في المنطقة التركيز عليها».

من جانبه قال زياد الدباس المحلل المالي في بنك أبوظبي التجاري :»على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالعديد من البنوك الأجنبية، إلا أن وقع الأزمة على دول المنطقة كان طفيفا. وهذا يرجع إلى النهضة الاقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون والتي حالت دون أن يكون هناك تأثيرات لا يحمد عقباها. وساعد على ذلك أيضا السياسات المالية الخليجية. لكن يبقى هناك مشكلة كبيرة في ما يتعلق بقطاع إدارة الثروات في المنطقة هي قلة الكوادر الخليجية في هذا المجال. فمعظم الشركات الرائدة ليس فيها إلا قلة قليلة من الخليجيين، وأسباب ذلك ترجع بالدرجة الأولى إلى قلة الخبرة، والإقبال الضعيف للبنوك الوطنية بسبب تخوفها من المغامرة أو لاعتقادها أن الأمر صعب، وتلك النوك ليست مهيأة بما يكفي لمنافسة بنوك عالمية ذات خبرة طويلة في هذا المجال".

خارج الخارطة

أما ماجد السيد بدر الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك يونيكورن فقال :"إن وجود نسبة عالية من المخاطر في قطاع إدارات الثروات، لا يعني أن المناخ الاستثماري سيئ. هذه ظاهرة طبيعية في كل العالم وليست مقتصرة على منطقة معينة. البنوك الأجنبية لها تواجد كبير في المنطقة. فالأثرياء العرب وثرواتهم استطاعوا إغراء البنوك الاستثمارية العالمية، مما جعل المنطقة تشهد اليوم زيادة مهمة في حجم الخدمات المصرفية الخاصة. لقد استقطبت دبي وحدها كفاءات عالمية مهمة حرصت على استثمار رؤوس أموال أثرياء المنطقة. وهؤلاء المدراء الاستثماريون أو الكفاءات المصرفية الخاصة، ساعدوا أصحاب الثروات على تفادي التوترات التي منيت بها الأسواق العالمية وتفادي انعكاسات انخفاض العملة الأمريكية. أيضا لا يجب أن ننسى عوامل العولمة وانفتاح الأسواق، وصناديق التحوط التي تقدر بحوالي 10 آلاف صندوق موزعة حول العالم تناهز قيمة موجوداتها الـ 2.65 تريليون دولار. كل هذه المؤشرات مجتمعة ساعدت أثرياء المنطقة على ولوج أسواق خارج الخريطة الجغرافية المحلية والإقليمية باستثمارات مربحة ومتنوعة".

ويظهر تقرير حديث لميريل لنش، أن هناك 5 من أصل 10 أسواق هي الأسرع نمواً من ناحية عدد أصحاب الثروات الشخصية العالية، بينها سنغافورة والهند وإندونيسيا، حيث ارتفع عددهم بنسبة 21.2 % و20.5 % و16.0 % على التوالي، مقارنة بنسبة عدد أصحاب الثروات الشخصية العالية على المستوى العالمي البالغة 8.3%. وكانت كوريا وهونغ كونغ من بين أسرع 10 أسواق نمواً في عدد أصحاب الثروات الشخصية العالية.

تحول كبير

بدوره قال إياد الدوجي الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال :"يحظى قطاع إدارة الثروات بإقبال كبير من قبل أصحاب الثروات، وهو ما حفز العديد من البنوك محلية، إقليمية وعالمية، على تأسيس إدارة خاصة بالثروات تعطي اهتماماً خاصاً لكبار المستثمرين الذين يمتلكون ثروات كبيرة ولديهم رغبة في تدويرها واستثمارها في منتجات متنوعة. فالثروة التي جمعتها دول الخليج خلال السنوات الأخيرة قدرت بأكثر من 3 تريليون دولار، 770 مليارا منها تهم صناديق سيادية تستثمر بدورها جزءاً من هذا المبلغ في عمليات شراء وتملك حصص في شركات وأدوات مالية نقدية وودائع وسندات خزينة ومؤسسات مالية إقليمية وعالمية. والمتتبع للمنحى البياني للاقتصاد العالمي يدرك على أن العالم يشهد حاليا تحولا كبيرا في مواقع الثروات، يوازيه ارتفاع كبير في حجم الثروات الخليجية التي تجاوزت هذه السنة حاجز 5 تريليون دولار، بسبب تنامي السيولة وانخفاض معدلات الفائدة، وتوجه حكومات دول المجلس نحو تنويع الاقتصاد وآليات الاستثمار. والحقيقة أن دول المنطقة وحدها لا يمكنها استيعاب كل السيولة المقبلة، التي يتنبأ بها المحللون، وقد تكون هناك عودة إلى الأسواق الأمريكية للاستفادة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وما سيتبعه من تعاف في المستقبل. والجدير بالذكر، أنه خلال الأشهر الأخيرة توجه جزء من الأموال الخليجية إلى آسيا، فيما استثمر جزء مهم منها داخل أسواق المنطقة التي أثبتت جدارتها في الصمود أمام أزمة الرهن العقاري الأمريكية وتذبذبات السواق العالمية".

الفرص موجودة

وهنا يعقب فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بالقول :"على الرغم من الاختبارات التي واجهها النظام المالي الخليجي، سواء المتعلقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، والأزمات التي شهدتها المنطقة بعد ذلك، مرورا بأزمة أسواق الأسهم عام 2006، ووصولا إلى التوترات السياسية التي تمر بها العديد من الدول المجاورة، فان اقتصاديات دول مجلس التعاون ظلت قوية وسليمة. فالتطور المتسارع داخل هذه الدول واكبه نمو وتوسع في النظام المالي والمصرفي، وتعدد في المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وعُزز ذلك بجهود المؤسسة المالية الخليجية بصفة عامة لتعزيز ممارساتها الرقابية. وعليه، لا أحد ينكر أن هناك فرص نمو كبيرة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة".