العراقيل في وجه التأليف نكسة للدوحة وإطلاق للهواجس

بعد مرور ما يقارب الأسابيع الثلاثة، على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وسط احتفال عربي وإقليمي ودولي غير مسبوق، وبعد مرور أسبوعين ونيّف على تكليف الرئيس فؤاد السنيورة بتشكيل الحكومة، يتطلع اللبنانيون إلى ضرورة التعجيل بتأليف حكومة الوحدة الوطنية، كما نص عليها اتفاق الدوحة، وصولاً إلى تنفيذ البند المتعلق بقانون الانتخاب قبل البدء بالحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية.

إننا نرى في عدم تجاوب الأطراف المعنية مع الجهود المبذولة للتأليف أياً تكن الأسباب والاعتبارات نكسة كبرى لاتفاق الدوحة، وقذفاً لمصير البلاد في المجهول، وتعزيزاً للهواجس التي تتنامى لدى مختلف الأطراف، فالبعض يرى في العرقلة محاولة للالتفاف على اتفاق الدوحة بعد انتخاب الرئيس، والبعض الآخر يتهم المعرقلين بأنهم مستمرون في خطتهم لإضعاف المؤسسات ومنعها من الاضطلاع بمسؤولياتها، فيما المواطن اللبناني حائر ضائع يفقد ثقته بشكل متسارع بالطبقة السياسية التي تضع مصالحها الذاتية فوق مصلحة الوطن العليا.

وفي هذا الإطار، وفي ضوء مختلف التسريبات الإعلامية وغير الإعلامية الموزعة كالنظر في جنبات حياتنا الوطنية ينبغي التأكيد على ما يلي:

1. أن الاستمرار في الفراغ الحكومي طيلة هذه الفترة يزيد من حال الاحتقان الشعبي والاهتزاز الأمني اللذين يعاني منهما اللبنانيون، واللذين يهددان بإدخال البلاد في نفق مظلم نعرف بدايته ولكننا لا نعرف نهايته.

2. أن التمييز داخل الحكومة بين حقائب سيادية وغير سيادية تفتقر إلى معايير موضوعية، خصوصاً أن كل وزير بات بعد اتفاق الطائف مساوياً لبقية الوزراء في الحقوق والواجبات، بل بات صوته  كصوت رئيس الوزراء الذي لا يحق له، ولا لرئيس الجمهورية ، ولا لهما معاً، إقالة أي وزير الا بموافقة مجلس الوزراء الذي بات مجتمعاً بعد اتفاق الطائف السلطة الإجرائية العليا في البلاد، فمثل هذا التمييز يؤدي إلى تنافس لا مبرر له، وصراع على الأحجام لا طائل منه.

3. أن الطبيعة الاستثنائية التي يمر بها لبنان تظهر أن كل وزارات الخدمة هي وزارة سيادية لاتصالها بعمق المحنة اللبنانية، فوزارة الاقتصاد مثلاً وعلاقتها بسعر الخبز وبغلاء الأسعار هي وزارة تتصل بالأمن الاجتماعي للبنانيين جميعاً، وهو أمن ينعكس بالضرورة على أمن البلاد بأسرها وبالتالي سيادتها، ووزارة الطاقة وبكل الأداء المتعثر للكهرباء وانعكاسه على تكلفة الإنتاج وحياة المواطن وخزينة الدولة  والديون الداخلية والخارجية هي أيضًا وزارة تتصل بسيادة الوطن المرتبطة حكماً بالأمن الاقتصادي والمالي، ووزارة الاتصالات باتصالها بقضية "الهاتف الخليوي" - وهو  نفط لبنان - هي كذلك وزارة سيادية لأنها تتصل بسلعة استراتيجية ذات موارد كبيرة في بلد صغير كلبنان، وينطبق الأمر ذاته على التربية التي لم تعد تنظيماً لشؤون التعليم بل لها مهمة تنقل عبرها الأجيال من الجهل إلى العلم وبالتالي من التعصب والتزمت إلى الوعي والانفتاح، وزارة العدل باتصالها بالقضاء، والعدل أساس الملك، هي صمام الامان وصاحبة القول الفصل في كل الخلافات والنزاعات ذات الابعاد المحلية والاقليمية والدولية وبالتالي تتصل بوضوح بالسيادة الشعبية والوطنية، وما يقال عن الوزارات المتصلة بالإنتاج يقال عن وزارتي الزراعة والصناعة، وحتى البيئة والسياحة والأشغال فنمو الاقتصاد الوطني، وهو أمر شديد الاتصال بالسيادة الوطنية، مرهون بنجاح هذه الوزارات في تطوير القطاعات المسؤولة عنها لإيجاد دعائم داخلية للاقتصاد اللبناني.

وحتى وزارات الدولة فهي في الدول الديمقراطية، بل في تاريخ لبنان ذاته، هي وزارات سيادية وسياسية مميّزة لأنها تمنح الوزير حق مراقبة عمل الحكومة برمتها والمساهمة بتوجيه سياستها بدلاً من الغرق في تفاصيل إدارية واستقبال مراجعين وتوفير خدمات ترهق السياسي وتكرس الطابع الزبائني للسياسة.

4. أن حصر حقائب معينة، يقال عنها سيادية، بممثلي طوائف معينة يشكل إمعانا في ترسيخ النظام الطائفي القائم، والذي وعد اتفاق الطائف بالعمل على تجاوزه، واذا أضفنا إلى طائفية الحقائب السيادية التقاسم الحزبي والسياسي لها، فإننا نجد أنفسنا امام أبشع أنواع المحاصصة الطائفية والحزبية التي لا مكان فيها لذوي الكفاءات إما بسبب انتمائهم لطوائف "صغرى"، أو لعدم انتمائهم "للأحزاب الكبرى" داخل طوائفهم ذاتها.

5.أن التشبث بحقيبة من هنا وحقيبة من هناك في حكومة ذات طبيعة انتقالية، ومهمة محددة هي الإشراف على  الانتخابات النيابية، لن يكون ذا منفعة كبيرة لحاملي هذه الحقيبة أو تلك، خصوصاً بسبب التعقيدات الإدارية والتشريعية المتصلة بالمشاريع والتي تشكل مكسباً لهذا الفريق وبالتالي فان "الصراع"  على الحقائب الخدماتية في حكومة انتقالية هو أيضًا صراع لا جدوى منه.

6.من الواضح أن الإدارة الأمريكية الراحلة بعد اشهر ما تزل تصر على حشر انفها  بالقضية اللبنانية خصوصاً، وقضايا المنطقة عموماً، عبر مواصلة التحريض على المقاومة وسلاحها، مما يدفعنا إلى الاعتقاد أنها ما زالت تحلم، رغم تراجع نفوذها داخل واشنطن وخارجها، بإبقاء لبنان تحت رحمة الفوضى وفي زحمة الاحتراب الأهلي والفتنة المتجولة.

7.أن ما يتردد عن رهان فريق من هنا أو جهة من هناك على متغيرات حاسمة على الصعيدين العربي والإقليمي، بما يدفعه إلى المماطلة بتأليف الحكومة، من شأنه أن يكرر في البلاد تجارب مأساوية ورهانات خائبة يعرفها اللبنانيون جميعاً، بل من  شأنه أن يضع لبنان بأسره في مهب المتغيرات الخارجية ولكن "المتوقعة" هذه المرة لا الواقعة فعلاً.

فبعد أن نجحت  المعارضة في الحصول على الثلث زائداً واحد من المقاعد الوزارية، وبعد أن احتفظت الموالاة بالنصف زائداً واحد، بات ممكناً لأي طرف مراهن على تطورات خارجية لمصلحته أن يسقط الحكومة، إذا حصلت هذه المتغيرات، ويأتي بحكومة تنسجم معها ، اما إبقاء الفراغ الحكومي - أسير الانتظار - وعلى هذا النحو فمن شأنه أن يؤدي إلى تداعيات محلية سلبية ستنعكس بدورها على الأوضاع العربية والإقليمية.

إننا ندعو فخامة الرئيس ميشال سليمان أن يشرف بنفسه  مع رئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف وقادة الكتل النيابية على الإسراع بتشكيل الحكومة، وتذليل كل العراقيل التي تحول دون ذلك، مذكراً الجميع أن التنازل لمصلحة الوطن وإنجاح مسيرة المشاركة والوفاق ليس تنازلاً للطرف الآخر بل هو ترفع وتعال وارتقاء بالأداء السياسي وبالمسؤولية العامة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.