ابحث في الموقع:
أسواق الأسهم:
ArabianBusiness.com - Middle East Business News توقيت الامارات العربية المتحدة - 03:31 | Sunday, 23 November 2008

YOUR DIRECTORY /

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

45% زيادة إيجارات أبوظبي حتى 2009

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  في يوم الأحد, 15 يونيو 2008
توقع بنك هيرمز إي إف جي أن ترتفع الإيجارات في أبو ظبي بنسبة 25% خلال العام الحالي وأن تشهد زيادة أخرى تبلغ 20% في 2009.

ذكر بنك "هيرمز إي إف جي" السبت أن المستأجرين في أبو ظبي سيواجهون ارتفاع في الإيجارات بنسبة تصل إلى 45% بحلول نهاية العام القادم نتيجة لتسبب الموجة الحالية من الاستثمار والتنمية في زيادة مغريات العيش في هذه الإمارة. 

وتنبأ بنك الاستثمار الذي مقره مصر ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة تتراوح من 20% إلى 25% حتى نهاية العام الحالي، ثم تتبعها زيادة أخرى تتراوح بين 15% و20% في 2009.

وصرّح سانا كاباديا، أحد المحللين في هيرمز إي إف جي أنه "لو لاحظنا عوامل العرض والطلب الحالية، نجد أنه من غير المتوقع أن يفي العرض بالطلب خلال الفترة القادمة التي تمتد من 18-24 شهر في أقل تقدير، فستستمر الأسعار والإيجارات بالارتفاع في جميع الفئات العقارية على المديين القريب والمتوسط".

تتمة المقالة في الأسفل
advertisement

وقال البنك أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد السوق الخاص بالعقارات التجارية ومحلات البيع وعقارات الاستجمام "نمواً هائلاً" خلال العامين المقبلين.

فقد أشار تقرير صادر عن هيئة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي إلى أن الإيجارات في العاصمة الإماراتية ارتفعت بواقع 17% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت هيئة التخطيط والاقتصاد أن ارتفاع الإيجارات يعود إلى النقص الحاصل في الوحدات السكنية نتيجةً لتفضيل أصحاب الأملاك تأجير مساحات للاستخدام التجاري بدلاً من الاستخدام السكني.

وتعد أسعار وحدات الإسكان الآخذة بالارتفاع واحدة من أبرز مسببات التضخم في الإمارة وفي جميع أنحاء دولة الإمارات.

فبحسب هيئة التخطيط والاقتصاد يشكل الإيجار والمصاريف المتعلقة به 45% من مجموع ما ينفقه المستهلك في أبو ظبي حيث ينفق الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط 50% من مرتباتهم على السكن.

وتستشهد غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعة بأرقام حكومية قدرت التضخم في الإمارات بنسبة 9.3% في عام 2006 وربما ارتفع إلى نسبة قياسية بلغت 14% في العام الماضي. 

كما ذكرت هيئة التخطيط والاقتصاد في تقريرها الصادر السبت أن التضخم في أبو ظبي وصل إلى 10.9% مع نهاية 2007 ليرتفع إلى 11.5% خلال الربع الأول من العام الحالي.  

أطبع هذه المقالة أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *
(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: * Code


الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.


مقالات مرتبطة بالموضوع

هيرمس
| 3 مقالات
  1. المخاوف حول ديون دبي مبالغ بها
  2. توقع انخفاض أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 20% في دبي
  3. الأسهم المصرية تنتعش بعد خطة إنقاذ وول ستريت

روابط متعلقة بالموضوع

  1. هيرمس»

 بريد الأخبار

  1. هيرمس

  2. عقارات


EMIRATES ID DOWNLOAD

تعليقات القراء خلال

مقالات

الجزائر تبني أكبر حديقة في العالم بـ 5 مليار دولار

بدأت الجزائر تكشف أسرار نهضتها الاقتصادية والعمرانية، مستعينة بثرواتها المتنوعة بين الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

لا تأثيرات مباشرة على قطاع العقارات السعودي..حجم الاستثمارات العقارية تريليون ريال

اكتسب المنتدى العالمي للاستثمار العقاري الذي استضافته الرياض مؤخرا أهمية خاصة بعد التحولات الخطيرة في أزمة الرهن العقاري.

هندريك هومل: المطورون الأوروبيون قادمون إلى الإمارات

في وقت يبدو فيه مستقبل القطاع العقاري العالمي على المحك تبدو الصورة مغايرة نوعاً ما في سوق العقارات الألمانية.

مقابلات

قطاع العقار في السعودية للمحترفين فقط

أكد العقاري السعودي سعد التويم العضو المنتدب لشركة (ردما) أن الاستثمار في العقار في المملكة أصبح للمحترفين.

لغة الأرقام هي الأصدق

كد رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة أنه على الرغم من اشتداد وطأة الأزمة المالية إلا أن الوقائع في السوق العقارية الإماراتية تبشر بالخير

العقار المتوسط الكلفة سيعيد التوازن إلى السوق

في كل منظومة اقتصادية تعتمد مبدأ السوق الحر، تحدد آلية العرض والطلب توجهات السوق. وهو ما ينطبق على السوق العقارية في الخليج.