الإمارات تطلب تجميد أسعار مواد البناء أسوة بـ"قطر"

طالب مقاولون إماراتيون الجهات الرسمية بتجميد أسعار مواد البناء في خطوة مماثلة لتبني الحكومة القطرية قرارا بشأن تجميد أسعار بيع حديد التسليح والإسمنت، ودعمها ماليا لأي زيادة تطرأ على السعر المثبت، مشيرين إلى أن إجراء كهذا "سيخفف من الضغط على قطاع مقاولات البناء الذي يعاني خسائر مباشرة، وتآكلا في هوامش الأرباح، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء منذ أواخر العام الماضي".

وفيما ألمح مقاولون -بحسب تقرير نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الاثنين إلى أن السوق القطرية أصبحت مغرية، وتشكل فرصة للاستثمار، مستفيدين من السنوات الثلاث المقبلة التي سيسري خلالها القرار، إلا أن آخرين وجدوا في ذلك صعوبات ومعوقات، بدءا من توقيع المقاولين المحليين على عقود ملزمة للعمل في مشروعات محلية ذات مواعيد تسليم واضحة لا يمكن الإخلال بها، مرورا بالتكاليف المرتفعة للتشغيل ولتأسيس شركات مقاولات في دول مجاورة، ووصولا إلى ضياع مدة لا تقل عن عامين مقبلين في البحث، والحصول على مناقصات عمل لمشروعات، وبدء العمل، وتاليا فلن تكون المقاولة مجزية.

وكان رئيس الوزراء القطري أعلن قبل يومين، عن تجميد بلاده أسعار حديد التسليح والإسمنت لمدة ثلاث سنوات، ومد الدعم على وقود الديزل لمدة عام آخر لتعويض أثر التضخم الذي سجل 14.75% مقتربا من مستواه القياسي".

لكن وكيل وزارة الاقتصاد -محمد عبد العزيز الشحي- قال في وقت سابق: إنه "لا نية لتدخل حكومي لأجل تثبيت أسعار حديد التسليح محليا"، معتبرا أن "السوق ستعدل نفسها بنفسها خلال فترة قريبة مقبلة".

وتفصيلا، قال مدير عام مجموعة الشموخ الاستثمارية الدكتور علي العامري: إن "قرار الحكومة القطرية بدعم أسعار حديد التسليح والإسمنت، يعتبر حلا مؤقتا، غير أنه ليس اقتصاديا؛ إذ سيؤدي إلى إفراز حالة من عدم الاستقرار في السوق الخليجية؛ ومن ناحية أخرى فقد يدفع القرار برجال أعمال ومستثمرين للذهاب إلى قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، فمصنع يتكلف 10 ملايين درهم (الدولار = 3.67 دراهم) لتأسيسه هنا، و8 ملايين لتأسيسه هناك، فلا شك أنني سأختار الأقل تكلفة بالنسبة لي".

ووصف رجل الأعمال -عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين- حمد العارف القرارَ القطري بـ"الخطوة الجيدة، التي نرجو أن تطبق الحكومة خطوة مماثلة لها محليا".

واعتبرها العارف بمثابة "دعوة للمقاولين للاستثمار في قطر بمشروعات التطوير العمراني"، غير أنه أشار إلى "ضرورة تحرك حكومي مشابه خلال الفترة الحالية، لا سيما في ظل معاناة مقاولين من خسائر مالية كبيرة وتآكل في هوامش أرباحهم بصورة مقلقة".

من جانبه طالب العضو المنتدب في هندسة الدرويش، عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، حمد جاسم الدرويش، الجهات الرسمية بـ"تحرك مماثل لما اتخذته الحكومة القطرية، مثلما حدث من خطوات إيجابية محلية في السلع الغذائية والاستهلاكية مؤخرا، لا سيما أن قطاع المقاولات والإنشاءات يحتل مكانة متقدمة بعد قطاع النفط في الناتج المحلي". كما طالب الدرويش دوائر الاقتصاد والجمارك والجهات الرسمية المعنية، بـ"ضبط هوامش أرباح تجار وسماسرة مواد البناء الذين يستغلون المقاولين معتمدين على إنقاص المعروض في مقابل زيادة الطلب، فيما تستطيع الجهات الرسمية مراقبة الأسعار الأولية".

لكنه قلل في الوقت نفسه من إمكانية ذهاب مقاولين من الإمارات للاستثمار والتطوير في قطر معتمدين فقط على قرار دعم الحديد والإسمنت لثلاث سنوات، "إذ يمتلك مقاولو الإمارات عقودا ومشروعات كبيرة تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، قد تمتد إلى عام وعامين مقبلين، فضلا عن أن التوقيع على مناقصات وعقود جديدة سيحتاج إلى عامين على الأقل لتنفيذ هذه المشروعات، ومن ثم فلن تكون المقاولات مجزية".

وكانت أسعار بيع حديد التسليح، ارتفعت في السوق المحلية بنسبة 130%، منذ مطلع العام الجاري؛ إذ كان الطن يباع بسعر 2400 درهم في شهر يناير الماضي، بينما وصل سعره إلى 5500 درهم خلال شهر يونيو الجاري، وفقا لمقاولين.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.