رأس الخيمة مركز اقتصادي يلحق نهضة الإمارات

موقعها الاستراتيجي ومقوماتها الطبيعية والتشريعات والقوانين المرنة التي اعتمدتها حكومة رأس الخيمة، ساهمت في مسيرة النهضة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة، لتصبح واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة، حيث نجحت في استقطاب العديد من الجهات الاستثمارية المحلية والأجنبية. والتي تنوعت بين تطوير البنى التحتية والنقل ومراكز الأعمال والصناعات والمشاريع العقارية والسياحية.

عرفت إمارة رأس الخيمة من أين تبدأ نهضتها الاقتصادية لمواكبة كل التطورات، فرغم المتغيرات، وضعف مواردها النفطية إلا أنها نجحت في تعزيز مكانتها بين باقي الإمارات وضمن إطار المنطقة ككل.

فاستغلت مقوماتها السياحية وموقعها الاستراتيجي، ودعمتها بتطوير البنى التحتية والقوانين الاستثمارية المرنة، ونجحت في استقطاب المستمرين والأفراد من مختلف بقاع العالم. لتبقى دائماً ملتقى اقتصادياَ وحضارياً مهماً، لطالما شكل مركزاً نشطاً للتجارة وللشحن البحريين بين دول شبه الجزيرة العربية وإيران وإفريقيا وآسيا، قبل الثورة النفطية.

وقامت الإمارة بتعزيز القطاع المالي، وأولت اهتماماً كبيراً للاستثمار الصناعي، خصوصاً الصناعات التحويلية والتشييد، التي نجحت بعض الصناعات فيها في اكتساب سمعة عالمية. كما أنها أطلقت مشاريع عمرانية وسياحية ضخمة لقيت إقبالا كبيراً، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة أطلقت مشروع المطار الفضائي.

المطار الفضائي

يعتبر برنامج تطوير المطار الفضائي في إمارة رأس الخيمة بالقرب من المطار الدولي قيمة مضافة لدولة الإمارات عامة، ودفعة قوية تعكس إمكانيات رأس الخيمة الصناعية، حيث بلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 265 مليون دولار أمريكي.

وهو المشروع الوحيد في المنطقة ككل الذي يختص في مجال السياحة الفضائية. يقول المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة: «ساهمت التشريعات والقوانين المرنة التي اعتمدتها حكومة رأس الخيمة، في النهضة الاقتصادية المهمة التي شهدتها الإمارة، لاسيما بتوفر بنية تحتية كفيلة باستيعاب التطورات الاقتصادية والصناعية على حد سواء، من خلال مطار رأس الخيمة ومنطقة رأس الخيمة الحرة، التي تمكن رجال الأعمال والشركات من الاستثمار في مجالات مالية وتجارية وصناعية وخدماتية وعقارية وسياحية.

هذا طبعاً إضافة إلى أربعة موانئ بحرية منها ما هو قائم فعلياً ومنها ما هو قيد التشييد والبناء». ويضيف «شكل قطاع النقل البري والبحري والجوي أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات في رأس الخيمة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع الناتج المحلي للإمارة بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية عام 2006 أكثر من مليار دولار أمريكي. ويعتبر قطاع النقل عنصراً محورياً لاقتصاد الإمارة.

حيث يشكل مطار رأس الخيمة الدولي مطاراً مثالياً ونقطة توقف تقني لشركات الطيران المختلفة، خاصة وأنه موجود في موقع استراتيجي ممتاز بين الشرق والغرب، وهو قريب من مضيق هرمز مما يسهل حركة الشحن».

نهضة عمرانية

عقدت رأس الخيمة عزمها على تطوير عمرانها لتلحق بموجة تطور الإمارات الأخرى كدبي وأبوظبي، خاصة وأنها تملك الكثير من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً ريادياً،وقد نجحت في الأعوام القليلة الماضية في استقطاب الجهات الاستثمارية المحلية والأجنبية، حتى أصبحت أحد أهم مراكز الأعمال في المنطقة.

بالإضافة إلى الأسعار التنافسية للإمارة مقارنة بأماكن أخرى في دولة الإمارات والمنطقة ككل، فإنها تقدم تسهيلات كبيرة للمشروعات الاستثمارية العقارية، وأهمها قانون التملك الكامل (100 في المائة) للأجانب.كما أنها تتمتع بإرث تاريخي وموارد وثروات طبيعية ومناخ مثالي، يسعى الجميع للعيش بين أحضانه، وهذا ما تعكسه أرقام مبيعات مشاريعها العقارية.

يؤكد محمد سلطان القاضي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية على أن مشاريع رأس الخيمة العقارية تتميز بعوائد استثمارية جد عالية، وسجلت زيادة كبيرة في الطلب من قبل المستثمرين والأفراد، لدرجة أن المشاريع التي يتم إطلاقها في الإمارة تباع في فترة قياسية لا تتجاوز ثلاثة أيام، سواء بسبب السياسة الاستثمارية للشركة وتوفيقها في اختيار المواقع وجودة الأداء ونوعيةالمشاريع، ناهيك عن الجو الاستثماري المثالي الذي توفره الحكومة.

وعن مشاريع رأس الخيمة العقارية يعلق:«بلغ حجم استثمارات رأس الخيمة العقارية نحو 3.2 مليار درهم إماراتي (871 مليون دولار أمريكي)، وارتفعت نسبة مبيعات الوحدات إلى 230 في المائة خلال 2007 مقارنة بالعام 2006،كما ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 288 في المائة مقارنة بنفس الفترة».

وأضاف: «سوف تقوم رأس الخيمة العقارية خلال العام 2008 بإطلاق عدد من المشاريع الكبيرة على الصعيدين المحلي والخارجي، وذلك ضمن إطار جهودها الرامية إلى المحافظة على موقعها القيادي في قطاع التطوير العقاري في الإمارة، وأداء دور ريادي في النمو الاقتصادي الذي تشهده رأس الخيمة».

وقال أيضاً العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية:«ينطوي القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة على آفاق كبيرة للنمو والتطور، ولقد أبدى مجتمع المستثمرين العالمي ثقته واهتمامه بالإمكانيات والقدرات التي تختزنها إمارة رأس الخيمة. وفي هذا الوقت، تتمتع شركة رأس الخيمة العقارية بموقع مثالي يتيح لها الاستفادة من انطلاقتها الممتازة وتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع العقاري في الإمارة».

ترويج عالمي

تساهم رأس الخيمة العقارية في المسيرة التسويقية لإبراز مقومات الإمارة، وترى بأن أول خطوة لعملية الترويج تبدأ بتسليط الضوء على نمو الفرص الاستثمارية المتنوعة في قطاع العقار والسياحة ومرافق الترفيه في الإمارة انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة،والتي تقضي ببذل كل الطاقات لتعزيز اقتصاد رأس الخيمة ودفع عملية التنمية المستدامة.

وأوضح محمد سلطان القاضي أن المشاركة في المعارض العالمية فرصة مهمة لبلوغ هدفهم، وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها مشاريع رأس الخيمة وقدرتها على استقطاب أكبر عدد من المستثمرين.

لاسيما وأن شركة رأس الخيمة العقارية تبذل جهوداً متواصلة لإطلاق المبادرات والمشاريع التطويرية التي تؤدي دوراً بارزاً في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة، وتتماشى مع توجيهات حكومة الإمارة التي تقضي بتحويلها إلى وجهة سياحية من الطراز الأول.

ونجحت رأس الخيمة في استقطاب كبرى المجموعات الفندقية العالمية لإدارة المنشآت الفندقية والمرافق السياحية، وقد تعاقدت رأس الخيمة العقارية مع أربعة فنادق عالمية هي انتركونتينتال والهلتون وروتانا والملينيوم لإدارة فنادق مشروع «ميناء العرب». وتهدف إلى تعزيز وتطوير قطاعات العقار والسياحة في رأس الخيمة ورصد وتحديد الفرص المتميزة داخل الدولة وخارجها، مستفيدة من التجارب العالمية الواسعة.

وستعمل المشاريع الجديد على تعزيز قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة التي تتمتع بالعديد من المقومات البارزة التي تؤهلها لأن تكون مقصداً سياحياً هاماً، خاصة وأنها تتمتع بتعدد الأماكن الطبيعية كالمناطق الجبلية والبحر، إضافة إلى قربها من المطارات الدولية والمرافق الفندقية.