تونس تخصخص 14 منشأة عامة

تعتزم تونس خلال الفترة المقبلة خصخصة ما يزيد على 14 منشأة عامة، بينها الشركة الوطنية للتنقيب عن النفط والتي تستأثر بنحو 20 % من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات، وشركة محطات توزيع البنزين «عجيل»، ومصنعا للإسمنت.

وقال بيان للوزارة المُكلفة بإدارة عمليات الخصخصة أن هناك «8 منشآت في القطاع الصناعي، و6 في قطاع الخدمات، ستُخصص خلال الشهور المقبلة».

وأثار خصخصة «الشركة الوطنية للتنقيب عن النفط» التي أسست عام 1964 بعض الانتقادات، لأنه لم يجرِ بناء على طلب عروض عام، بل بالتوافق مع شريك استراتيجي أجنبي لم يُكشف عن هويته.

كما تضمنت حركة الخصخصة «الشركة الوطنية لتوزيع النفط» المعروفة باسم «عجيل»، فضلاً عن مصنع الإسمنت في محافظة بنزرت الذي ستباع حصة القطاع العام فيه ونسبتها 20 %.

وتضمن مسار الخصخصة «الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية»، إضافة إلى شركة تصنيع إطارات السيارات التي أعلن إفلاسها.

وفي قطاع الخدمات اشتملت عمليات الخصخصة على بيع حصص القطاع العام في «المصرف التونسي الفرنسي»، والمملوكة أساساً من مصرف «الشركة التونسية للبنك» أكبر المصارف المحلية.

كما سيتم خصخصة شركة التأمينات الرئيسة في تونس «ستار»، بإدراج 30 % من أسهمها في السوق المالية.

يذكر أن مسار الخصخصة في تونس تضمن أكثر من 205 مؤسسات ومنشأة عامة منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي محققاً إيرادات قُدرت بأكثر من 5.5 مليارات دينار (4 مليارات دولار).

وقد تم بيع 100 منشأة عامة بالكامل للقطاع الخاص، فيما شملت عمليات الخصخصة الجزئية 39 منشأة فقط، وصُفّيت 40 مؤسسة أخرى لضعف الأمل في إنقاذها وإصلاح أوضاعها.

ونتجت معظم إيرادات حركة الخصخصة من قطاع الاتصالات بعد بيع 51 % من رأس مال «اتصالات تونس» من مجموعة «تيكوم ديج» الإماراتية، وحلّ القطاع الصناعي في المرتبة الثانية.