الدعائم الأولى

zoom

على الرغم من المشاكل التي سببتها الأمطار الغزيرة في دبي هذا العام، فلن يكون سهلاً على الحكومة أن تقوم بتحديث البنية التحتية لشوارع رئيسية كشارع الشيخ زايد، لصعوبة سد بعض مسارب الحركة في هكذا شارع رئيسي.

واجب وهدف وحتى همٌّ مشتركٌ بين حكومات دول المنطقة وشركات التطوير العقاري والمستثمرين، هذه وجوه لما غدت عليه قضية البنى التحتية وتطويرها.

فبالرغم من التسابق على التقنيات الحديثة وتنامي الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إلا أن الإيقاع السريع لعمليات التطوير في كل مكان من هذه الدول يفرض احتياجاً بل ونقصاً لا مفر منه في أولى عناصر هذه البنى، الطاقة والمياه.

ومع أن دراسات شركة سبتك الإمارات، المتخصصة في حلول البنى التحتية، تشير إلى نمو هذا القطاع بما نسبته 88 % خلال سنوات بسيطة، إلا أنها تتوقع عجزاً في قدرة المنشآت على توفير الطاقة والمياه لدول المنطقة بما نسبته 35 % تقريباً خلال السنوات القليلة القادمة.

باتساع مفهوم البنية التحتية ليشمل التعليم والصحة والاتصالات إلى جانب فروعه التقليدية من مياه وكهرباء وصرف صحي وتخطيط المدن والشوارع، وباتساع مساحات وأحجام وأغراض التطوير العقاري في دول المنطقة، لم يعد قطاع البنية التحتية الشغل الشاغل للحكومة فقط، بل ثارت تخوفات المطورين العقاريين من عجز المرافق المتواجدة عن توفير احتياجاتهم من الطاقة والمياه، والتي تؤدي إلى تعطيلات وتأخيرات مختلفة في عمليات الإنشاء والتسليم.

كما فتحت أعين المستثمرين والشركات المتخصصة على فرص وفيرة إما لتوفير خدمات استشارية وحلول وتقنيات فعالة للمطورين، وإما عن طريق الاستثمار في صناديق البنى التحتية التي تعد بعوائد جيدة.

وبمراقبة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاطلاع على تقديرات نمو قطاع البنى التحتية في المنطقة، نجدها قد شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام الماضية، فمن 277 مليار دولار أمريكي في 2004 تضاعفت إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي في 2007. ويتوقع أشرف كامل، نائب الرئيس للتطوير المؤسسي في شركة سبتك الإمارات، أن ينمو هذا الإنفاق إلى حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي خلال العام الحالي 2008.

كما يتوقع ازدياد الإنفاق أكثر وأكثر على تطوير البنية التحتية الحضرية خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة بوجود الفرص الاستثمارية الجمة في عدة جوانب كمعالجة مياه الصرف، وإنشاءات المراسي على امتداد سواحل المنطقة تماشياً مع الطفرة العقارية وزيادة السكان.

وعلى الرغم من أن تعريف البنية التحتية أصبح فضفاضاً ويشمل عدة مكونات تغري بالاستثمار، إلا أن أغلب الاستثمارات التي ستضخ لهذا القطاع ستتبع رغبات الحكومات وخططها التطويرية، والجوانب التي تفضل هذه الحكومات الإنفاق عليها.

وبما أن المنطقة مقبلة على أعوام ستسلم فيها مشاريع تطويرية عملاقة، فإن مجالات مثل المياه والطاقة الكهربائية هي الأكثر حاجة للاستثمار في الوقت الحالي، لأنها تعد الخطوات الأساسية لتطوير التجمعات السكنية والمستشفيات، ثم تتلوها الطرقات والمرافق الأخرى.

وعلى هذا الأساس ففي مجالات عملها المتخصصة، تتوقع سبتك أن تبلغ قيمة المشاريع خلال الخمسة أعوام المقبلة حوالي 133 مليار دولار للمشاريع الخاصة بالنفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي، و159 مليار دولار لمشاريع الطاقة التقليدية، و12.9 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الطبيعي.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.