الكويت تتجه لسياسة نقدية لمكافحة التضخم

قال البنك المركزي الكويتي أنه سيمضي قدما في جهوده الحثيثة لاستخدام السياسة النقدية في مكافحة التضخم القياسي في البلد الخليجي الوحيد الذي تخلى عن ربط عملته بالدولار الواهن.

وذكر محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أنه سيستخدم كل أدوات السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع الأسعار ولكنه دعا الحكومة في الوقت نفسه إلى الحد من الإنفاق العام بعد وصول التضخم إلى 10.14 بالمائة في فبراير/شباط.

وقال الشيخ سالم لرويترز الليلة الماضية أن البنك المركزي الكويتي سيواصل جهوده الحثيثة من خلال استخدام كل أدوات السياسة النقدية والإجراءات الحصيفة المتاحة له لمواجهة هذا التحدي.

وكانت الكويت قد خرجت عن صف باقي دول مجلس التعاون الخليجي بتخليها في مايو/أيار 2007 عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي لأسباب من بينها مكافحة التضخم المستورد مع انخفاض العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.

وسمحت الكويت منذ ذلك الحين للدينار بالارتفاع نحو تسعة بالمائة في حين فقد الدولار أكثر من 15 بالمائة من قيمته أمام اليورو خلال نفس الفترة.

وقال الشيخ سالم ردا على أسئلة أن قرار ربط الدينار الكويتي بسلة خاصة من العملات قلص هذا الجزء من الضغوط التضخمية الذي يسمى بالتضخم المستورد.

وأضاف أن سلة العملات ساعدت في تقييد الارتفاع الحاد في مكون التضخم المستورد في مؤشر أسعار المستهلكين. ولم يخض في تفاصيل عن الإجراءات الأخرى التي قد يأخذها البنك المركزي لمواجهة التضخم. ولم يكشف المركزي الكويتي بعد عن مكونات السلة مكتفيا بالقول إنها مكونة أساسا من الدولارات.

لكن الشيخ سالم قال أن السياسة النقدية وحدها ليست كافية للتصدي للتضخم الذي تغذيه تكلفة المساكن والأسعار المرتفعة للسلع الأولية على مستوى العالم. وزادت أسعار المساكن 16.1 بالمائة في فبراير في حين زادت أسعار الغذاء 9.22 بالمائة.

وجاءت تصريحات الشيخ سالم قبل أيام فقط من عقد اجتماع برلماني لبحث زيادة اخرى في رواتب العاملين في القطاع العام في خطوة ستلقى على الأرجح معارضة من الحكومة. ورفعت الحكومة آخر مرة رواتب موظفي القطاع العام في فبراير الماضي.

وكشفت الكويت هذا الشهر عن اقتراح لخفض رسوم استيراد المواد الغذائية وزيادة الدعم لتخفيف تأثير التضخم.

وقال الشيخ سالم أن بإمكان السياسة النقدية أن تلعب دورا ملموسا في الحد من الضغوط التضخمية وإن بوسع الحكومة الحد من نمو الإنفاق العام الذي يغذي الطلب المحلي المفرط.

وأضاف أن بإمكان الدولة التي تملك أكثر من 90 بالمائة من الأراضي أن تؤثر على العرض من خلال إتاحة مزيد من قطع الأراضي للبيع مما يؤدي إلى خفض تكلفة الإسكان وتكلفة التخزين.

ومن جانبه شدد البنك المركزي القيود على القروض الاستهلاكية اعتبارا من 30 مارس/آذار في محاولة لكبح جماح التضخم.

وذكر الشيخ سالم أن هذه التغييرات ستحمي في نهاية المطاف النظام المصرفي والمالي المحلي وتحد من النمو الكبير في حجم هذه القروض.

وقال أن البنك المركزي يثني أيضًا البنوك عن التوسع الائتماني المفرط من خلال القواعد الجديدة لكفاية رأس المال.

32.7 مليون دولار تكلفة دعم الغذاء والبناء الكويت في شهر
أنفقت الكويت مبلغ 8.7 مليون دينار على دعم المواد خلال الشهر الماضي في مسعى الحكومة للتخفيف من أعباء التضخم.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.