الفجوة إلى ازدياد

الحديث عن معدلات الرواتب وغلاء المعيشة، هو الشغل الشاغل للموظفين والعاملين ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، بل في منطقة الشرق الأوسط ككل، ومناطق أخرى كثيرة من العالم.

وتخلص معظم تلك الأحاديث إلى نتيجة واحدة تقريبا هي أن التوازن بين طرفي معادلة الدخل والإنفاق قد ولى إلى غير رجعة، وأن مرحلة جديدة من عصر الغلاء قد بدأت ترتسم في المنطقة منذ 3 سنوات خلت.

رغم الجهود التي تبذلها حكومات دول المنطقة، وأيضا رغم زيادة رواتب موظفي الحكومة والقطاع الخاص لوقف الارتفاع السريع في تكاليف المعيشة، فإن تلك التكاليف آخذة في الارتفاع.

وعندما سئل موظفون في عدد من دول المنطقة عن نسبة الزيادة المطلوبة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الـ 12 شهرا المقبلة، كانت أدنى نسبة توقعات في السعودية لكنها بلغت 27 % .

أما في كل من الإمارات والبحرين فان الزيادات التي طالب بها من استطلعت آراؤهم كي تتماشى مع الغلاء كانت في حدود 33 % مقارنة مع
32 % في قطر و28 % في الكويت.

وتشير معظم الدراسات والاستبيانات المتخصصة حول مستويات الرواتب وتكلفة المعيشة في دول الشرق الأوسط ككل، وخصوصاًً دول الخليج، إلى أن الفجوة تزداد اتساعاً بين الدخل والإنفاق يوماً بعد يوم.

تراجع وتفاؤل

يقول ربيع عطايا الرئيس التنفيذي لـ بيت دوت كوم في تصريح لأريبيان بزنس أن معدلات ثقة المستهلك المعنية بقياس ثقة الموظفين في عملهم الحالي، والكشف عن مواقفهم الفرديّة تجاه عملهم وقياس نسبة رضاهم تجاه سوق الوظائف المحلّي بشكل عام، قد انخفضت في المنطقة وفقا لأحدث استبيان أجراه «بيت دوت كوم» و«يوجوف سيراج».

فقد تراجع المؤشر بمقدار 9 نقاط مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في يناير 2008. أما في قطر فقد تراجع بمقدار 7 نقاط وفي المملكة العربية السعودية 3 نقاط.

ومع ذلك يقول عطايا «أن الدراسة ذاتها أظهرت أن هناك قدرا لا بأس به من التفاؤل، مما يشير إلى أن ذلك التراجع ربما يكون مؤشرا على أن المستويات السابقة لثقة المستهلك، ربما كانت مرتفعة بشكل استثنائي».

وكمؤشر على ذلك، وعلى الرغم من أوجاع التضخم، فإننا عندما سألنا الناس كيف يرون وضعهم المالي الراهن مقارنة بالعام الماضي قال 30 % ممن يعيشون في الإمارات، أن وضعهم أفضل فيما قال 25 % منهم أن وضعهم صار أسوأ .

أما عبر منطقة الخليج فقد قال 34 % ممن استطلعت آراؤهم أن أوضاعهم المالية تحسنت فيما قالت نسبة 26 بالمائة أن أوضاعها ازدادت سوءاً مما يعني أن من تحسنت أوضاعهم أكبر ممن ساءت تلك الأوضاع مقارنة بالعام الماضي.

ويضيف عطايا «أنه عندما سألنا الناس عن توقعاتهم لعام مقبل ابتداء من الآن قال 50 % منهم أنهم يتوقعون تحسنا فيما قال 9 % فقط أن أوضاعهم ستكون أسوأ. وهذا يعني أن هناك قدرا كبيرا من التفاؤل عبر المنطقة».

ففي الإمارات وحدها توقعت نسبة 54 % ممن استطلعت آراؤهم تحسن الأوضاع المالية لأسرهم خلال في غضون سنة واحدة، وكان هناك نسبة 8 % فقط ممن توقعوا ازدياد سوء أوضاعهم.

وكمؤشر آخر على صحة الاقتصاد الإماراتي فان 40 % ممن استطلعت آراؤهم في الإمارات قالوا أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل فيما قال 17 % لأنه سيبقى على حاله، وكانت نسبة أقلية تبلغ 28 % قالت أنها تعتقد أن الوضع الاقتصادي في الإمارات سيكون أسوأ.

وكانت التوقعات الخاصة بصحة سوق التوظيف في الإمارات متفائلة حيث قالت نسبة 51 % ممن استطلعت آراؤهم أنهم يتوقعون مزيدا من فرص العمل في غضون سنة ، في حين قالت نسبة 15 % أن فرص العمل ستكون أقل.

عدم الرضى

وترى دراسة أخرى أن هناك شعوراً متزايداً من عدم الرضا الوظيفي في أنحاء المنطقة، على الرغم من أن دول المنطقة، خصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد عمدت إلى إجراء تعديلات جوهرية على رواتب العاملين في القطاع الحكومي للتخفيف من آثار التضخم السلبية، والارتفاع المتواصل في تكلفة المعيشة، فيما اضطر القطاع الخاص لمجاراة ذلك.

فقد ورد في دراسة أعدتها شركة «بيت دوت كوم» المتخصصة في التوظيف بالتعاون مع «يوغوف سيراج» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، أن ارتفاع تكاليف المعيشة في دول الخليج وتراجع سعر صرف الدولار، أدّيا إلى ارتفاع مستويات الشعور بعدم الرضا في شكل يعتبر سابقة بين الموظفين في المنطقة، وأن كثراً منهم باتوا يفكرون في تغيير أماكن عملهم، واستكشاف فرص عمل جديدة في قطاعات بديلة.

واستطلعت الدراسة آراء عينة من الموظفين بلغ عددهم 15 ألفاً في دول مجلس التعاون الست يعملون في 20 قطاعاً مختلفاً، بينها المال والإعلان وتقنــية المعـلومات، والأدوية.