صانع الشركات

حديث ملؤه الشغف والتفاؤل بالمستقبل مع خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسئولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار. فهو الذي يدير دفة إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية في الإمارات والمنطقة وأكثرها تنوعاً حيث تنضوي تحت مظلتها 46 شركة فرعية وتابعة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءاً بالصناعة والعقار، وصولاً إلى الاتصالات وصناعة الأدوية.

يبدو خالد بن كلبان وهو يشرح بالتفصيل وبمنتهى الاهتمام نشاطات شركة دبي للاستثمار وكأنه يتحدث عن أفراد عائلته. فهو الذي شارك شخصياً منذ عام 1995 بإطلاق معظم الشركات والمشاريع التابعة للمجموعة، والإشراف على تطويرها وتوسعة أعمالها، حتى بات ملماً بكل التفاصيل التي تعمل عليها شركات المجموعة، من صناعة وتأمين وعقار واستثمار.

حتى أنه وبمجرد قراءة ملخص عمليات كل شركة، يستطيع أن يتوقع مستويات أدائها المستقبلية معتمداً على الخبرة العملية التي اكتسبها خلال السنوات الـ 13 التي قضاها في قيادة شركة دبي للاستثمار.

لاخوف

يرى بن كلبان أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات سيستمر بنفس الوتيرة خلال السنوات السبع القادمة، ويستبعد أن يتباطأ هذا النمو في ظل الوفرة المالية الحالية التي تعيشها دول الخليج بشكل عام، بالإضافة إلى البرامج الطموحة التي تعمل عليها حكومات المنطقة لتنويع مصادر الدخل وخلق قنوات اقتصادية خارجية من خلال استثمارات الصناديق السيادية حول العالم.

ويضيف بن كلبان قائلاً :»لا خوف على اقتصاديات الخليج التي تشهد ميزانياتها وفورات كبيرة وباتت تتمتع ببنية تحتية متطورة قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي في المستقبل، حيث نجحت هذه الدول في بناء منظومات اقتصادية قادر على استيعاب أي صدمات محتملة».

لكن لا يخلو الأمر من منغصات يتوجب على الجهات المسئولة الانتباه إليها والبدء في الحد من آثارها السلبية والتي يأتي التضخم في مقدمتها.

وعلى الرغم من أن بن كلبان يشير إلى أن انعكاسات التضخم في ارتفاع تكاليف المعيشة لم تصل إلى حد الخطورة التي تؤثر سلباً على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فالتضخم بات مشكلة عالمية، لكنه في الإمارات ما يزال في الحدود المعقولة نظراً لكونه اقتصاد ناشئ ويشهد عادة معدلات تضخمية مرتفعة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي المدفوع بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى ضعف الدولار الذي يساهم في التضخم بنسبة تتراوح بين 20 - 25 %، والذي كان من جانب آخر السبب في رفع التكلفة التشغيلية لشركات دبي للاستثمار بمقدار 20 % سنوياً، والتي بادرت إلى تنويع مواردها وعدم الاعتماد على أسواق منطقة اليورو فقط والاتجاه إلى أسواق خارجية بديلة.

وقد تم استيعاب هذه الزيادات في التكلفة وفقاً لبن كلبان من خلال زيادة أسعار معظم المنتجات والخدمات التي، وعلى الرغم من ذلك يبدي تحفظاً نوعاً ما على فك ارتباط الدرهم وباقي العملات الخليجية مع الدولار الأمريكي، ويفضل اللجوء إلى إعادة تقييم العملات وإبقاء الربط.

وفي موجة ارتفاع الأسعار السائدة حالياً، يؤكد بن كلبان أن الأسعار التي ترتفع لا تنخفض ثانية، بل قد تتوقف عن الارتفاع، ومادامت السيولة متوفرة، واستمر النشاط الاقتصاد في النمو، يجب الاستثمار في الأصول، التي قد تكون تكلفتها اليوم أقل وترتفع في ما بعد، ويقول :»نعيش حالياً في عصر تضخم الأصول، فالجميع اليوم من حكومات وأفراد وشركات يبادرون إلى تكوين محافظ أصول للاستفادة من تضاعف قيمتها مستقبلاً».

سلسلة مترابطة

لا ينظر خالد بن كلبان إلى قطاع على أنه كتلة واحدة، بل سلسلة مترابطة من القطاعات التي تكمل بعضها البعض. فالعقار مرتبط بمشاريع تطوير البنية التحتية بما في ذلك تشييد المرافق العامة كالمطارات والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى قطاع الفنادق والسياحة، والذي تركز عليه الإمارات لمساهمته الهامة في تنويع مصادر الدخل وضخ عائدات بالعملات الصعبة إلى الأسواق المحلية.

وعلى الرغم من توقعات بتلاقي العرض العقاري مع الطلب عام 2009، يليه حصول فائض في المعروض من المشاريع العقارية بحلول عام 2010، إلا أن بن كلبان يشكك في إمكانية حصول ذلك.

إذ أن النقطة الأهم في رأيه تكمن ليس في حجم الوحدات التي ستدخل السوق مستقبلاً، بل في توقع الطلب المستقبلي على العقار بمختلف أنواعه. فليس باستطاعة أحد توقع أعداد القادمين إلى الدولة بهدف الإقامة والعمل مستقبلاً.

ولذلك فليس هناك نهاية لمعادلة العرض والطلب على المدى المنظور طالما أن الحكومة تبادر إلى إطلاق المزيد من المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، التي ستستقطب المزيد من الوافدين للعمل فيها.

ويضيف :»اليوم هناك عجز في كل مكان، هناك نقص في الوحدات السكنية والفلل والشقق والمكاتب. وهناك قصور في البنية التحتية، إلى جانب العديد من المشاريع الضخمة التي أعلن عنها لكنها لم تبدأ بعد، فلك أن تتخيل حجم الزخم الذي يشهده قطاع العقار والتشييد في دبي والإمارات».

باتت الإمارات اليوم مقصداً للإقامة وليس لمجرد العمل، نتيجة الخدمات المتطورة التي تتمتع بها الدولة وارتفاع مستوى المعيشة فيها وباتت منطقة جذب إقليمية وعالمية. ويشير بن كلبان إلى أنها ستستمر في استقطاب أبرز الخبرات العالمية من مختلف الاختصاصات خاصة في ظل الركود الذي تعيشه الولايات المتحدة وتسريح آلاف الموظفين.

الاستثمار الحقيقي

يحذر كبير المسئولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار من المخاطر المحدقة بشركات التطوير العقاري التي لا تنوع استثماراتها وتعتمد على تطوير فئة واحدة فقط مثل الفلل أو الأبراج وغيرها، حيث قد يحصل تشبع في إحدى هذه الفئات وهنا يمكن أن تتكبد الشركات خسائر فادحة. ويشدد في الوقت ذاته على أهمية توجيه المزيد من المشاريع للفئة متوسطة الدخل أو شريحة الدخل المحدود والتي تشكل الطبقة الأوسع في المجتمع.

ويلفت إلى أن شركة دبي للاستثمار كانت سباقة في الانتباه إلى هذه الثغرة وأطلقت مشاريع عقارية موجهة لهذه الشريحة قبل 3 سنوات، حيث بات بناء المشاريع العقارية الفخمة ومشاريع التملك الحر المخصصة للبيع والشراء يطغى على مشاريع الفئة المتوسطة، التي يصفها بن كلبان بالاستثمار الحقيقي. فهي التي تتمتع بالاستدامة وتحقق نسب نمو ثابتة وتحد من تأثر هذه الفئة على الزيادة الجنونية في أسعار العقار.

ونظراً لأن العملة باتت أقل اليوم مما كانت عليه من 10 سنوات بما يعادل 40 %، ونظراً لتضخم الأسعار بات الناس يهتمون بتملك الأصول. ومع انخفاض فوائد القروض التي تقدمها البنوك، بات باستطاعة الجميع الاقتراض لشراء الوحدات العقارية، على أن يستمر هذا التوجه إلى حين ظهور فرص استثمارية جديدة تقدم عوائد أعلى، على غرار ما حصل بعد الحركة التصحيحية التي شهدتها أسواق الأسهم وتحول المستثمرين إلى الاستثمار العقاري.

أذرع استثمارية

عند النظر إلى أنجح شركات إمارة دبي، يلاحظ أن معظمها إما شركات حكومية أو شبه حكومية، أي المملوكة كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة، في ظل دور ثانوي للقطاع الخاص، وعدم قدرته على التوسع والانطلاق إلى الإقليمية والعالمية.