لجنة حكومية إماراتية توصي بتصفية أملاك مستثمر وهمي

أوصت لجنة حكومية إماراتية بضرورة تصفية ممتلكات مستثمر إماراتي قالت أنه أنشأ محفظة وهمية، استولى من خلالها على أموال المواطنين بالتعاون مع مجموعة من الأفارقة، ثم وصرف جزءاً منها على السيارات الفارهة وهرب جزءاً أخر خارج الدولة.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" أن اللجنة المؤقتة التي تم تعيينها لبحث أزمة محفظة عابد البوم الاستثمارية، أكدت أنه أنشأ محفظة وهمية، وأوصت بضرورة تصفية ممتلكاته وفقًا للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي، بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته على النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية.

 وبينت الصحيفة وفقًا لعضو في اللجنة المكلفة التحقيق، أن اللجنة أثبتت أن "عابد البوم وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة أقام محفظة وهمية، استولى فيها على أموال المواطنين، وبمبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها"

وقال المصدر للصحيفة أن البوم وشركاءه "مارسوا نشاطهم لما يزيد على أربع سنوات، مستغلين ضعف قوانين المصرف المركزي التي تنظم عمل هذه النوعية من المحافظ"، مضيفًا أنه "بدد جزءًا كبيرًا من أموال المودعين على السيارات الفارهة، بالإضافة إلى احتياجاته الخاصة، كما هرّب جزءًا من الأموال إلى خارج الدولة، وتم تسجيل بعض العقارات بأسماء أشخاص مقربين منه".

وكانت حكومة دبي شكلت اللجنة المؤقتة التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة توظيف أموال الآخرين من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي، وسط مطالبات لمستثمرين بودائعهم لدى محفظة البوم التي تجمّع أمام مقرّها مودعون، طالبوا باسترداد أموالهم.

وأكدت الإمارات اليوم وفقًا للمصدر، أن اللجنة سعت منذ بداية عملها إلى "محاولة إجبار عابد البوم على الالتزام بتعهداته، بالتوقف عن تسلّم أموال الغير من دون ترخيص، حرصًا على عدم استنزاف أموال المغرّر بهم، والتي يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم"، مشيرًا إلى أن "اللجنة تثبّتت من استغلال البوم لجهل المودعين بالقانون، فقد أوهمهم بأنه يضمن لهم حقوقهم عن طريق توقيع عقد معه، وإعطائهم شيكات ضمان، لكنه كان يصدر الشيك بتاريخ التعاقد، ما يعني أن هذا الشيك لن يكون ساري المفعول بعد ستة أشهر، وفي حال توقف عن الدفع بعد مرورها، فإن هذا الشيك ليس له أية قيمة قانونيًا".

وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن عابد البوم أحاط نفسه بهالة زادت من ثقة الناس به، مثل "الإنفاق ببذخ على المظاهر الخارجية، كمكاتب الشركة، والسيارات الشخصية الفاخرة وما شابه ذلك، ورعاية بعض البطولات والأنشطة الرياضية، إضافة إلى التبرعات الخيرية، واستخدام وسائل الإعلام في الترويج لمشروعاته الضخمة، والتي لم تتبين حقيقتها".

وأورد التقرير أنه "استغل الثغرات القانونية في المضي في عمله، وحاول جاهدًا ضمان عدم وجود مشتكين عليه، عن طريق عمل تسوية مباشرة في مراكز الشرطة مع المشتكين".

ووفقًا للتقرير فإن البوم "لم يتمكن من موافاة اللجنة بمجموعة مهمة من المستندات المالية، منها حركة سير الأموال بعد تسلّمها من المودعين، ولم يفصح حتى الآن عن العدد الحقيقي للمودعين، وحجم الأموال المودعة لديه، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية، التي وظف أموال المودعين فيها، وقدم عددًا من الأرقام المتناقضة، وبعدها اعترف بأنه غير منظم في عملية التسجيل التجاري".

وكان البوم صرّح لـصحيفة "الإمارات اليوم" الثلاثاء الماضي بأنه "توقف عن دفع الأرباح للمساهمين، بسبب حجز شرطة دبي على 13 سند ملكية لشركته".

وبحسب التقرير الحكومي، فقد "رفض البوم إطلاع ممثلي المراجعة المالية، والمصرف المركزي، على الدفاتر التجارية، كما رفض السماح لممثلي المراجعة المالية والمصرف المركزي، بزيارة مقرّ شركته بحجة أنها تشوّه سمعته، وأنها يمكن أن تشكل ضررًا للمودعين الحاليين، نتيجة انعدام الثقة به، وتاليا ضياع أموالهم، ما أثار المزيد من القلق لدى اللجنة حول مصير أموال المودعين".

وكشف عضو اللجنة أنه "بعد قيام وزارة الداخلية بالقبض على أصحاب المحافظ الوهمية في إمارة أبوظبي، حضر البوم طواعية إلى اللجنة، وأبدى رغبة في التعاون معها، خوفًا من أن يؤول مصيره لما آل إليه الذين تم توقيفهم في أبوظبي، وبقبول اللجنة ذلك، فوجئت بأنه سدد أموالاً لمجموعة من المودعين لم تتضمن أسماءهم الكشوف التي سبق أن  سلّمها، مما يؤكد وجود مودعين آخرين. وتبين وجود اختلاف بين المبالغ المدرجة رؤوس أموال بكشوف المودعين، والمبالغ المصروفة لهم".

وأضاف المصدر أنه "بعد ثبوت تورطه تدخلت سيدة من الشخصيات المعروفة في المجتمع وبتوكيل من المذكور للتوسط له، وذكرت أمورًا لا يتقبلها العقل بهدف حمايته، حيث قالت إنه على "علاقة بشخصيات إفريقية قاموا بعمل سحر له وهم المسيطرون على الأمور، وهو مسحور".

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات) |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

غسيل الأموال وآثاره الضارة
المرسل بريرادم اسماعيل, ام درمان, السودان في 22 حزيران 2008 - 16:44 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


مما لا شك فيه ان مثل هذه الأعمال تعتبر جرائم غسيل الأموال الذي لة آثار ضارة علي توزيع الدخل , البطالة , التضخم , واسواق العقارات , الإستثمارات والإدخارات المحلية وغير ذلك من الآثار التي لها مردود سالب على الاقتصاد القومي . فلذا اناشد الحكومات والسلطات الرغابية المختصة بمحاربة الغسل ان تتقن عملها من اجل استطباب الاقتصاد القومي من هذا الداء العضال
وشكرا

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.