البرلمان الكويتي يطالب بزيادة الرواتب والحكومة تخشى تسارع التضخم

zoom

تواجه الحكومة الكويتية ضغوطا من البرلمان لزيادة الإنفاق الحكومي مرة أخرى مما يهدد مساعي الدولة الخليجية لمكافحة التضخم.

وبلغ التضخم في الكويت مستوى قياسيا حيث سجل عشرة بالمائة في فبراير/شباط ومارس/آذار يعززه ارتفاع تكلفة الإسكان والغذاء.

وقال ناصر الصانع رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي لرويترز أن اللجنة وافقت في ساعة متأخرة أمس الأحد على مطلب بزيادة رواتب موظفي الدولة التي تقل عن 1000 دينار بواقع 50 دينارا (188.3 دولار) شهريا.

وقد رفعت الحكومة رواتب موظفي الحكومة الكويتيين بواقع 120 دينارا في فبراير/شباط لتخفيف تأثير التضخم.

ودفعت مطالب بزيادة أخرى الحكومة إلى الاستقالة واضطر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الدعوة لأجراء انتخابات جديدة نظمت في مايو /أيار.

وأضاف الصانع أن اللجنة البرلمانية تريد أيضًا أن تدعم الحكومة صندوقا يبلغ حجمه 300 مليون دينار لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون الشخصية ليرتفع إلى 500 مليون دينار.

وأنشأت الحكومة السابقة الصندوق في ديسمبر/كانون الأول كحل وسط لمطالب النواب بتدخل الدولة لشراء القروض الاستهلاكية الشخصية.

وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت أن تخفيف أعباء القروض وزيادة الرواتب سيؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأضاف "ينبغي لهم دعم الأسر المحتاجة. كثير من الناس ليسوا بحاجة لزيادة أخرى في الرواتب."

وأبلغ محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح رويترز الأسبوع الماضي أنه ينبغي للحكومة احتواء الإنفاق للمساعدة في مواجهة التضخم في البلاد سابع أكبر مصدر للنفط في العالم.

ورفعت الكويت الإنفاق إلى 18.9 مليار دينار في السنة المالية الحالية بسبب زيادة الرواتب في فبراير وتقول الصحف أن زيادة أخرى في الرواتب ستكلف الدولة 400 مليون دينار سنويا.

وذكرت صحيفة القبس أن النواب طالبوا بمزايا تتكلف حوالي 17 مليار دينار في 113 اقتراحا قدم منذ استأنف البرلمان أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي بعد الانتخابات.

وبسبب الإيرادات الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بلغ فائض الميزانية الكويتية حوالي 43 مليار دولار.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تنويع الموارد الاقتصادية للاستعداد لعهد ينضب فيه النفط يدفعها البرلمان إلى إنفاق الفائض وعارض جهودا لتقليص مستوى الرفاهية في البلاد.

وقالت مونيكا مالك الخبيرة الإقليمية لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس القابضة في دبي "البرلمان يضغط من أجل مطالب شعبية.

"سداد الديون الشخصية سيبعث برسالة خاطئة.. مفادها أن الناس غير مضطرين لسداد القروض وهذا سيعزز نمو القروض بشكل أكبر."

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.