مطالبة بخصي مغتصبي الأطفال في الجزائر

نقلت صحيفة الشروق اليومي مطالب بتشديد العقوبة على مغتصبي الأطفال حتى الخصي فعنونت: "قصة الطفل ياسر تحرك مشاعر الجالية الجزائرية بالخارج.. مغتربون يدعون إلى الإخصاء القسري لمغتصبي الأطفال."

وقالت الصحيفة: "دعت مجموعة من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا السلطات الجزائرية إلى تطبيق عقوبة التعقيم الكيميائي (الإخصاء) ضد كل من تثبت في حقه تهمة اغتصاب أطفال."

وأضافت أن أبناء الجالية: "أرسلوا عريضة توقيعات من إيطاليا للشروق، قالوا في مستهلها أنهم قرروا اقتراح هذه العقوبة تضامنا منهم مع عائلة الطفل ياسر الذي تعرض قبل أشهر للاغتصاب والذبح على يد أحد جيرانه بدائرة الخروب بولاية قسنطينة."

كما نقلت عنهم أنهم "يرفضون رفضا كليا الاقتراح المتمثل في فتح بيوت الدعارة كحل للقضاء على السيدا والأمراض الجنسية المتأتّية جراء شيوع الزنا في الكثير من مناطق الوطن، وقال رايس بأن حلّ بيوت الدعارة أثبت فشله في العديد من دول المشرق والمغرب."

يذكر أن الولايات المتحدة تتعامل مع مغتصبي الأطفال بعقوبة الإعدام والآن تحاول بعض الجهات القضائية تغيير هده العقوبة. وقد تم بحث الاقتراح بتغيير هده العقوبة في السنوات القليلة الماضية إلى أي عقوبة أخرى غير الإعدام والمبرر وراء ذلك هو أن المغتصب ربما تورط في بعض الظروف الاجتماعية التي من المحتمل أن تكون قد ساقته إلى ارتكاب هدا الفعل.وقد تم استثناء بعض الحالات من حكم الإعدام مثل المختطفين والمتورطين في عمليات قتل.

وفى عام 1977 أعلنت المحكمة أن الدولة لن تعدم مغتصبي النساء البالغات.وستقرر المحكمة ما إذا كانت حالة اغتصاب الأطفال هي حالة مختلفة عن حالة اغتصاب البالغات أم لا.كما سيناقش النائب العام بلويزيانا العقوبات بشأن مغتصبي الأطفال ومناقشة إمكانية جعلها عقوبة مالية فقط أم لا.وعن هدا الشأن يقول يقول بعض المناصرين للاقتراح القائل بإلغاء عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال, أن العقوبة يجب أن تكون على قدر الضرر.
في حين يقول دفاع بعض الأطفال _ضحايا عمليات اغتصاب_ أن إلغاء هده العقوبة ربما تكون دافعا لعدم إبلاغ الكثير من الأسر عن اغتصاب أطفالهم وأضاف أيضا أن دلك سيكون دافعا أكبر يفتح طريقا أسهل للمغتصب بقتل الضحية.

وفى عام 1976 كانت الحالات التي حكم عليها بالإعدام قد انخفضت حيث كانت ولاية لويزيانا وبعض الولايات الأخرى قد غيرت قانونها وسمحت بقبول الأعذار من مغتصبي الأطفال ولم تنفد فيهم حكم الإعدام.
وتنوى بعض الولايات الأخرى بأمريكان أن تسلك مسلك لويزيانا في هدا الصدد. وفى النهاية كتب رجل القضاء بيرون أر وايت رسالة للمحكمة قال فيها إنه يعتقد أن جريمة الاغتصاب للأطفال هي ليست بالجريمة التي تستحق أن يفقد الإنسان حياته بسبب ارتكابها.