ثروة دول الخليج تصل إلى 6.2 تريليون دولار بحلول 2020

أظهر تقرير لشركة "ماكينزي" أحد أكبر الشركات الإستشارية في العالم صدر حديثاً أنه حتى لو أنخفضت قيمة أسعار النفط الحالية إلى النصف فإن دول الخليج ستجمع تريليونات الدولارات النفطية بحلول عام 2020.

وأضافت ماكينزي أنه عند مستوى 70 دولاراً لبرميل النفط فإن دخل دول الخليج من النفط سيصل إلى 6.2 تريليون دولار بحلول عام 2020، وهذا المبلغ يعادل أكثر من ثلاث أضعاف المبلغ الذي كسبته بين أعوام 1993 و 2006.

وتبقى أرقام "ماكينزي" متحفظة كثيراً لأن الأسعار الحالية تبلغ ضعف الأسعار التي بنّت عليها ماكينزي توقعاتها. وإذا ما بقى سعر النفط عند المستويات الحالية مابين 130 و 140 دولاراً للبرميل فإن ثروة دول الخليج ستتضاعف بالتأكيد إلى 12.4 تريليون دولار.

وتستثمر دول الخليج مبلغاً كبيراً من أموال النفط في الخارج، إذ أوضح تقرير "ماكينزي" أن قيمة الإستثمارات الخارجية لدول الخليج بنهاية العام 2006 كان ضعف قيمة إستثماراتها بنهاية عام 2003.

وقالت "ماكينزي" أن دول الخليج إستثمرت في الخارج 1.9 تريليون دولار بنهاية عام 2006 وهذا المبلغ يعادل الناتج المحلي للبرازيل والهند مجتمعين ويعتبر أكثر من كل القيمة السوقية لأكبر عشر شركات في العالم.

وأضافت "ماكينزي" أن رؤوس الأموال التي غادرت الخليج في 2006 بلغت 202 مليار دولار، لتنضم دول الخليج إلى جانب الصين كأكبر الدول ذات فوائض في روؤس أموالها.

وعلى الرغم من توفر رؤوس الأموال الضخمة إلا أن قنوات الإستثمار المحلية لازالت محدودة في دول الخليج التي تسعى لتوفير العديد من الوظائف لمواطنيها. وقالت "ماكينزي" إن دول الخليج ستستمر في الإستثمار بنفس المعدل الحالي والذي لم يتغير منذ عام 1993.

وأوضحت "ماكينزي" في التقرير أنه إذا ما أستمرت دول الخليج في الإستثمار داخلياً بنسبة 6.1 سنوياً فإن حجم الإستثمارات المتراكمة بحلول عام 2020 سيصل إلى 3.2 تريليون دولار.

وسيتوافر لدى دول الخليج ما لايقل عن 3.5 تريليون دولار من عوائد النفط والتي تستطيع أن تستثمرها في الخارج. وتقول "ماكينزي" أن دول الخليج إذا ما أستثمرت هذه المبالغ في صناديق في الخارج فإن حجم إستثماراتها الخارجية سيصل إلى 8.3 تريليون دولار بحلول عام 2020.

وتختلف الإستراتيجيات الإستثمارية للدول الخليجية، فبينما تفضل الكويت والإمارات الإستثمار في الخارج، تتجه السعودية إلى أسواقها المحلية.

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الأحد أن سياسة المملكة الإستثمارية ترتكز على إستثمار الأموال الضخمة التي تجنيها من بيع النفط في الداخل.

وأضاف العساف الذي كان يتحدث لأريبيان بزنس على هامش مؤتمر جدة للطاقة أن دعوة بريطانيا الدول النفطية للإستثمار في مشاريع الطاقة والطاقة البديلة من خلال الصناديق السيادية هي خطوة إيجابية ولكن السعودية "لا تمتلك صناديق سيادية".