دبي تثير قلق المستثمرين بسبب الإقامة

قالت مؤسسة

ذكرت مؤسسة "آي إن جي" الثلاثاء أن الأجانب قد يعزفون عن شراء العقارات في دبي بعد أن قالت الجهة المسؤولة عن تنظيم العقارات في الإمارة أن مجرد امتلاك المغتربين للمنازل لا يخولهم تلقائياً للحصول على حق الإقامة طويلة الأمد.

ونقلت صحيفة "جلف نيوز" اليومية عن مروان بن غليطة رئيس هيئة تنظيم العقارات في دبي قوله الثلاثاء أنه "لا توجد علاقة مباشرة" بين تملّك عقار في دبي وبين الحصول على سمة الإقامة.

الا أن مؤسسة "آي إن جي" قالت بأن تلك التعليقات جاءت متناقضة مع تصريحات سابقة أدلت بها شركات محلية للتطوير العقاري مثل "إعمار العقارية" التي تعد أكبر شركة عقارية في العالم العربي من حيث قيمة السوق، مشيرةً إلى أنه من شأن مثل هذه التعليقات التسبب في تكوين "فكرة سلبية" والتأثير على رصيد الشركة.

وقد شهدت دبي التي تمثل المركز التجاري للعالم العربي نهضة عقارية منذ أن سمحت الحكومة للأجانب بالاستثمار في العقارات عام 2002. إذ سنت الإمارة قانون عقاري في عام 2006 يعطي للأجانب حق الملكية المطلقة للعقارات في بعض المناطق.

وقالت مؤسسة "آي إن جي" أن المغتربين من الدول المجاورة التي تعاني من عدم الاستقرار من الناحية السياسية مثل باكستان ولبنان وإيران انجذبوا إلى دبي بشكل كبير على افتراض أن امتلاك العقار يؤهلهم للحصول على سمة إقامة طويلة الأمد.  

فعلى حد قول مؤسسة آي إن جي "اتجه الأشخاص القادمون من دول المنطقة التي تعاني من عدم استقرار سياسي/اقتصادي إلى شراء وحدات سكنية في دبي على افتراض أنه سيتم منحهم الإقامة تلقائياً تبعاً لذلك، الأمر الذي سيعود عليهم بمنفعة كبيرة إذا ما ساءت الأحوال في بلدانهم".

"فدبي تعد السوق الوحيد في المنطقة الذي يقدم مثل هذا العرض بربطه بين شراء العقار ومنح الإقامة".

غير أن مؤسسة "آي إن جي" قالت بأن تعليقات بن غليطة التي أدلى الثلاثاء أثارت تساؤلات حول حقيقة استناد وعود الإقامة التي أطلقتها شركات التطوير العقاري، بما فيها شركتي "دبي العقارية" و"نخيل"، على أي أساس قانوني.

ونقل عن بن غليطة قوله "على شركات التطوير العقاري أن تتجنب جذب المستثمرين إلى القطاع العقاري عن طريق وعود بمنحهم سمة الإقامة".

وقالت مؤسسة "آي إن جي" أن وجود "المنازل الآمنة" في دبي شكل عاملاً مهماً في تحريك الطلب، وأن أي قرار تتخذه الهيئات التنظيمية يقضي بمراجعة وضع الإقامة الخاص بمالكي المنازل الحاليين قد يخلق "أزمة قانونية" وربما يلحق الضرر بالفكرة التي يحملها الناس عن الإمارة.

كما ذكرت المؤسسة المالية "سيشعر المالكون أن شركات التطوير العقاري باعت لهم استثمار عديم الجدوى، وما يزيد الأمر سوءاً أن معظم تلك الشركات ترتبط عن قرب بالحكومة في دبي".

هذا وقد طرأ الثلاثاء انخفاضاً على أسهم إعمار العقارية بنسبة 0.45% كما انخفضت أسهم "الاتحاد العقارية" بواقع 2.68%.

وفي غضون ذلك قال بن غليطة أن الهيئة المنظمة تقدمت بمقترح للحكومة ينص على منح مالكي المنازل من الأجانب تأشيرات زيارة، وفي حالة تمرير هذا القانون فقد يتم تطبيقه على أصحاب المنازل الحاليين أيضاً.

ويبلغ مجموع سكان الإمارات حوالي 4.1 مليون نسمة يشكل الأجانب ما يزيد على 80% منهم حيث ينحدر أغلبهم من شبه القارة الهندية وإيران إضافةً إلى الدول العربية الأخرى. 

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.