مصر تلغي مزاد بنك القاهرة لتدني قيمة العروض

ألغت مصر مزاد بيع حصة في بنك القاهرة ثالث أكبر بنوك القطاع العام أمس الأربعاء قائلة أن العروض كانت منخفضة جدا ورفضت عرضا من البنك الأهلي اليوناني قدر القيمة الإجمالية للبنك بمبلغ 2.025 مليار دولار.

وكانت الحكومة المصرية قالت إنها تعتزم بيع ما يصل إلى 67 في المائة من بنك القاهرة فيما يمثل أكبر عملية خصخصة منذ بيع 80 بالمائة من بنك الإسكندرية عام 2006.

وقال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في مؤتمر صحفي أن العروض المقدمة لم تصل إلى السعر الذي حددته لجنة التقييم. وأضاف أن مصر مازالت تنوي بيع البنك لكن لم يتحدد موعد لذلك.

وقالت مصر إنها تتوقع بيع الحصة مقابل حصيلة لا تقل عن 1.6 مليار دولار وهي حصيلة مماثلة لبيع 80 بالمائة من أسهم بنك الإسكندرية.

وكان عرض البنك الأهلي اليوناني سيصل إلى 1.36 مليار دولار إذا اشترى الحصة المعروضة بالكامل.

ورفض بركات الإفصاح عن القيمة التي قدرتها اللجنة للبنك. وتابع أن مصر ألغت أيضًا خطة لطرح 28 في المائة من أسهم البنك للاكتتاب العام في البورصة المصرية بعد المزاد.

وقال مسؤولون مصرفيون أن البنك الأهلي اليوناني أكبر بنوك اليونان قدم أعلى عرض متجاوزا عرضا لبنك المشرق ومقره دبي قدر قيمة بنك القاهرة بمبلغ 1.3 مليار دولار ومجموعة مكونة من البنك العربي الأردني والبنك العربي الوطني قدرت القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وقال مصدر بأحد البنوك الخمسة التي قدمت عروضا "لا يمكن تقييم البنك عند المستويات التي كانت عليها السوق وقت بيع بنك الإسكندرية.

"أنه (بنك القاهرة) ليس بنفس القوة والسوق تتغير."

وقالت شركة الاستثمار بلتون المالية في مذكرة بحثية أن عرض البنك اليوناني عادل حيث يبلغ نحو 4.1 مثل القيمة الدفترية لبنك القاهرة.

وأضافت "العروض لم تكن مرتفعة مثل عروض بنك الإسكندرية بسبب الاختلاف في الوضع المالي بين البنكين.

"قبل بيع بنك الإسكندرية خلصت الحكومة محفظته تماما من الديون المعدومة ودربت الموظفين وجددت فروع البنك."

وبيع بنك الإسكندرية مقابل 6.1 مثل قيمته الدفترية كما بيع البنك الوطني المصري عام 2007 إلى بنك الكويت الوطني مقابل خمسة أمثال قيمته الدفترية في أحدث صفقة بيع لبنك مصري.

وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية إنها أرسلت خطابا إلى مستشار المزاد يوم 22 يونيو/حزيران قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات تبلغه فيه عدم نيتها التقدم بعرض لشراء البنك.

ودفع نبأ إلغاء المزاد أسهم البنوك المدرجة في البورصة المصرية إلى الانخفاض يقودها البنك التجاري الدولي الذي تراجعت أسهمه 5.41 بالمائة إلى 82 جنيها (15.3 دولار). وهوى سهم بنك بيريوس مصر نحو 27 بالمائة إلى 40 جنيها. كما انخفض سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال 2.4 في المائة إلى 38.50 جنيه.

وبنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الإسكندرية.

واستحوذ بنك سانباولو الايطالي على 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية في مزاد عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2006 وكانت هذه الصفقة خطوة بارزة على طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وبنك القاهرة آخر بنك كبير متاح للبيع في المستقبل المنظور. ويرفض البنك المركزي حاليا إصدار تراخيص لبنوك جديدة ولذلك فإن شراء مصرف قائم بالفعل هو السبيل الوحيد لدخول السوق المصرية.

ويسيطر بنك القاهرة على نحو ستة بالمائة من السوق وذلك بحساب إجمالي الأصول والودائع وكان من المقرر أول الأمر دمج عملياته مع بنك مصر.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة ( تعليقات)

| Share |