التجارة العالمية عودة الأسوار

هل اقتربت حقبة التجارة الحرة التي رأت النور بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، من نهايتها بسبب القلق العالمي المتزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الإنتاج الغذائي العالمي وأيضا من الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط؟.

بعد نحو 6 عقود من الزمن من النمو المتواصل واتساع التجارة العالمية، يبدو أن هذا المد التجاري، قد شارف على نهايته. أو على الأقل هذا ما يراه عدد لا بأس به من المحللين الاقتصاديين على مستوى العالم.

ولتبرير استنتاجهم هذا يشير هؤلاء بأصابعهم إلى الإجراءات الحمائية التي بدأت تتخذها دول كانت فيما مضى من أشد أنصار حرية التجارة العالمية، وأيضا إلى القيود التي تفرضها دول أخرى على الصادرات وبخاصة الغذائية منها تحت ذريعة الحفاظ على أمنها الغذائي وإطعام شعوبها والحفاظ على أسعار المواد الغذائية في متناول مواطنيها العاديين.

وكذلك فان المحادثات الرامية لتوقيع اتفاق للتبادل التجاري الحر بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي صار عمرها 18 عاما دون أن تتوصل لاتفاق. والاتحاد الأوروبي وضع أخيرا شروطا سياسية لإنجاز الاتفاق أهمها جعل إسرائيل جزءا من هذا الاتفاق.

نزعة حمائية

كما أن معدل نمو حجم التجارة العالمية انخفض إلى 5.5 % في عام 2007 من معدل 8.5 % في 2006. ويتوقع أن يتراجع هذا المعدل إلى 4.5 % في عام 2008.

وأيضا ها هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلنان بكل صراحة أن جولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية وهي المحادثات المستمرة منذ عام 2001 قد تنهار بسبب تصلب آراء بعض الدول.

وفي ذات الوقت يحذر بيتر ماندلسون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي من أن نجاح جولة الدوحة ضروري لحل أزمة الغذاء العالمية والحيلولة دون انزلاق العالم إلى نزعة حمائية جديدة.

أما سوزان شواب ممثلة التجارة الأمريكية فقالت أن محادثات منظمة التجارة العالمية تدخل أشد مراحلها حرجا منذ انطلاقها. وأضافت «لا يمكن لواحد فقط منا أن يدفعها للأمام في وقت يمكن فيه لقلة منا أن يعطلوها».

ويرى مسئولون تجاريون أنه بدون حدوث انفراج قبل انتهاء الصيف الحالي فان جولة الدوحة قد يصيبها الجمود لعدة سنوات أخرى بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية وتغيير المفوضية الأوروبية في عام 2009.

ولم يحدد ماندلسون أو شواب بالاسم أي دولة تعرض جولة الدوحة لخطر الانهيار لكن كلا منهما قال في الماضي أن دولا نامية رئيسية مثل البرازيل والهند والصين لا تبذل جهدا كافيا.

أما قرار مقاضاة الدول المصدرة للنفط أوبك في الكونغرس الأمريكي فقد كان وفقا لخبراء، مرحلة جديدة من عملية وضع الكفن لحرية التجارة العالمية قبل دفنه نهائيا، خاصة إذا اختارت الولايات المتحدة في انتخاباتها المقبلة رئيسا ربما يكون أقل حماسة للتجارة الحرة من جميع أسلافه، رغم أن الرئيس الحالي جورج بوش هو أحد الرؤساء الأمريكيين الأقل تأييدا لمبدأ التجارة الحرة.

التوتر يشتد

المحلل والكاتب الاقتصادي توفيق المديني صرح لأريبيان بزنس «أن العالم يشهد بالفعل الآن عودة حقيقية عن مبدأ حرية التجارة على عكس ما كان يروج له في بداية الألفية الثالثة عن تغيير الوجه المادي للعالم بفعل العولمة الرأسمالية وإطلاق حرية التجارة على المستوى الدولي».

ويضيف المديني «هناك عودة قوية للدول والحكومات في المجال الاقتصادي. وأن أهم مؤشرات هذه العودة نجدها في أمريكا. ففي ظل المراحل التي قطعتها العولمة الرأسمالية منذ نهاية الحرب الباردة وحتى يومنا هذا، هناك عودة قوية وحقيقية لدور الدولة لأسباب متعددة. اعتقدنا بداية أن عصر العولمة سيفسح المجال لحرية التجارة ، وقد لعبت منظمة التجارة العالمية بوصفها أداة لسياسة العولمة دورا رئيسيا في التأكيد على مبدأ حرية التجارة، ولكن كما نعلم فأن هناك قوى دولية نافذة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تملي قوانين التجارة العالمية بصورة غير متكافئة مع بقية العالم، بحيث لا نشهد مثل هذه العلاقة التي تسمح بتدفق السلع من بلدان عالم الجنوب إلى عالم الشمال».

ويضيف توفيق المديني «دول العالم الثالث اشتكت مرارا خلال قمم الدول الصناعية الثماني الكبرى من الحواجز الجمركية التي تضعها البلدان الصناعية الغربية في وجه صادرات الدول النامية. كما أن التحولات الاقتصادية المتمثلة في بروز تكتلات اقتصادية عالمية جديدة كالصين والهند وبلدان النمور الآسيوية، التي استطاعت أن تحصل على نسبة لا بأس بها من التجارة العالمية تقدر بحوالي 11 % وهي أساسا نسبة مقتطعة من الحصة التجارية العالمية للولايات المتحدة. فكفة الميزان التجاري للصين تميل الآن لصالح بكين في مجال العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة . كما أن الصين استطاعت أن تصبح مصنعا للنسيج والألبسة للعالم أجمع، مما استدعى حملة قوية من جانب الولايات المتحدة ضد الصين».