أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة ( تعليقات)
أظهرت بيانات رسمية أن المعروض النقدي في البحرين سجل أقل معدل نمو في ثمانية أشهر في مايو/أيار مع تباطؤ نمو الودائع غير أن نسبة الزيادة لا تزال فوق 30 في المائة فيما تسعى دول الخليج للتصدي لمعدلات التضخم الآخذة في التصاعد.
وذكر البنك المركزي في تقريره الشهري أن المعروض النقدي ن3 وهو أوسع مؤشر للأموال المتداولة في أصغر اقتصاد في الخليج زاد 32.2 في المائة إلى 7.38 مليار دينار (19.58 مليار دولار) في عام حتى 31 مايو/أيار من 5.58 مليار دينار قبل عام.
وكان هذا أبطأ معدل نمو في المعروض النقدي منذ سبتمبر/أيلول 2007 لكنه ما زال مرتفعا بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق. ونمو المعروض النقدي مؤشر للتضخم في المستقبل.
وأظهرت بيانات أن أموال الودائع لأجل والودائع الادخارية زادت بنسبة 35 في المائة إلى 4.27 مليار دينار مقارنة مع زيادة 37.6 في المائة في الشهر السابق. وزادت الودائع تحت الطلب 32.1 في المائة إلى 1.82 مليار دينار.
ويحرك زيادة المعروض النقدي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم أسعار النفط التي ارتفعت سبع مرات منذ عام 2002.
ونسبة التضخم في البحرين التي تربط عملتها بالدولار هي الأقل في المنطقة وسجلت 6.2 بالمائة في أبريل نيسان في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
وأجبر الارتباط بالدولار البنوك المركزية لدول الخليج على الاقتداء بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ورفع بنك البحرين المركزي متطلبات احتياطي البنوك نقطتين مئويتين إلى سبعة في المائة لمنع ارتفاع آخر في نسبة التضخم بسبب خفض تكلفة الاقتراض.
وأظهرت بيانات أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي نمت 57.6 في المائة إلى 1.70 مليار دينار في نهاية مايو/أيار.
