جمارك دبي تراقب "أسلحة الدمار الشامل"

نظمت جمارك دبي برنامجاً تدريبياً حول أسلحة الدمار الشامل، بهدف توعية المفتشين والمعنيين بكيفية التعرف على المواد التي تدخل في تركيبة أسلحة الدمار الشامل وكيفية نقلها وتخزينها واستخدامها.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج التدريبي ضمن رؤية جمارك دبي الرامية إلى أن تكون إحدى الدوائر الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وإلى مشاركة المجتمع الدولي في الحدّ من انتشار أسلحة الدمار الشامل، تعزيزاً للسلم والأمن الدوليّين.

وشارك في البرنامج، الذي نُظّم تنظيماً موسعاً للمرة الأولى في المنطقة وفق أسلوب منهجي شامل، أربعون مفتشاً من مفتشي الجمارك، إلى جانب عدد من ضباط وأفراد الدفاع المدني في دبي.

وقال محمد المري، المدير التنفيذي لعمليات الشحن الجمركي: "طورت جمارك دبي برنامجاً لمراقبة الصادرات والتعرف على المواد ذات الاستخدام المزدوج، يعمل على مراقبة المنتجات أو المواد المدرجة في اللوائح الدولية الخاضعة لرقابة الصادرات، والتي يتم تصديرها عبر منافذ إمارة دبي."

وأضاف المرّي قائلاً: "يتألف البرنامج التدريبي الخاص ببرنامج الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، من سلسلة من الدورات للهدف نفسه، تأتي جميعها في إطار التحضيرات التي تقوم بها جمارك دبي لمكافحة الانتشار، وتمكين المفتشين والموظفين المعنيين من تطبيق البرنامج الذي طورته جمارك دبي لمراقبة الصادرات."

ومن الناحية التقنية، أشار محمد فولاذ، الخبير والمستشار في أسلحة الدمار الشامل ومكافحة انتشارها، لدى جمارك دبي، إلى إن الدورة تهدف إلى رفع درجة الوعي بالمواد ذات الاستخدام المباشر، والمواد ذات الاستخدام المزدوج في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، موضحاً أن المواد ذات الاستخدام المزدوج هي "تلك المواد التي تستعمل في الأصل في الأعمال المدنية، ولكن يمكن تحويل وظيفتها للمساعدة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل".

وتناول البرنامج التدريبي الذي نُظم على مدى يومين في مبنى جمارك دبي الأسبوع الجاري، كل ما يتعلق بالمواد الداخلة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، من مواد معدنية وكيماوية وبيولوجية ونووية، إضافة إلى التعريف بأنظمة الترميز الدولية للمواد، وأنظمة النقل والشحن، وكيفية التعامل معها.

وانتهى المري إلى القول: "لم تهمل جمارك دبي شركاءها من الزبائن والمستثمرين في الدولة، فقامت بنشر كتيب تحت عنوان 'دليل الشركاء: الإرشاد الآمن للصادرات‘، لرفع الوعي لدى الشركات والمؤسسات حول استخدام الأنظمة الآمنة للصادرات، وتحقيق الحماية للعملاء والمستثمرين عبر اتباع الخطوات التي تحول دون تصدير مواد ذات استخدام مزدوج أو التعامل مع الشركات المشبوهة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ملاحقتهم دولياً."

 

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في سياق تنفيذ عدد من المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي وقعت عليها الدولة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، واتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والتي صادقت عليها الدولة في العام 2000، والاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تمت المصادقة عليها في العام 2003.