توقيت الامارات العربية المتحدة - 06:48 | Monday, 08 September 2008
أعلنت شركة يابانية كبيرة أنها فازت مع التحالف الذي تقوده، بعقد قيمته ستة مليارات دولار لبناء أكبر محطة مياه وكهرباء في العالم في السعودية.
وقالت شركة "سوميتومو كورب"، وهي ثالث أكبر الشركات التجارية في اليابان، يوم أمس الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده فاز بمناقصة لبناء وتشغيل محطة مزدوجة لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه في منطقة "رأس الزور" الواقعة شرق السعودية.
ويتكون التحالف بالإضافة إلى "سوميتومو كورب" من شركة "مالكوف" الماليزية وشركة "الجميح" السعودية. وستشترى الحكومة السعودية الطاقة والمياه التي ستنتجها محطة "رأس الزور" لمدة قدرها 20 عاماً.
وقالت شركة "سوميتومو كورب" في بيان صحفي، إن "طاقة المحطة، التي ستقام في رأس الزور، بشرق المملكة، ستبلغ مليون طن من المياه يوميا، لتمثل ثلث الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد، حيث ستكون أكبر منشأة لتحلية المياه في العالم،".
وأضافت الشركة أن المحطة الحرارية التي ستعمل بالنفط ستولد ما بين 850 و1100 ميغاواط من الكهرباء عند بدء أعمالها في عام 2012.
وأستطاع تحالف "سوميتومو كورب" من أن ينتزع المناقصة من أمام منافسين أقوياء مثل تحالف "أكوباور" السعودية و"ميتسوبيشي" اليابانية ومن أمام تحالف تقوده "بيمكو العربية" التابعة لمجموعة بن لادن السعودية. بالإضافة إلى وجود منافسين أخرين مثل شركة "طاقة" الإماراتية، وتحالف تقوده "سويز" الفرنسية.
وكانت السعودية قد وقعت وقعت عقدين سابقين مع تحالفين مختلفين تقودهما شركة "أكوا باور" السعودية (والتي تمتلكها مجموعة أبونيان والمهيدب والراجحي) لإنشاء محطتين مزدوجة أحداهما في الشعبية غرب المملكة مع "سيمنز" الألمانية و"دوسان" الكورية والأخرى في الشقيق في جنوب البلاد مع شركة "ميتسوبيشي" اليابانية.
وأنشئت السعودية "شركة المياه والكهرباء" المملوكة بالكامل للحكومة السعودية لتشرف على المحطات الثلاث الجديدة وتشتري المياه والكهرباء منها مباشرة ومن ثم تبيعها على شركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه.
وقال المتحدث باسم الشركة اليابانية في تصريح للصحفيين في طوكيو: "إن الحكومة السعودية ستملك نحو 40 في المائة من أسهم المشروع، فيما ستحصل كل من شركة "سوميتومو"، وشركة الجميح للسيارات السعودية، وشركة الطاقة الماليزية "مالاكوف بي اتش دي"، على نسبة 20 في المائة من أسهم المشروع.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق التي تشهد أعلى معدلات للنمو السكاني في العالم، حيث يتوقع أن يبلغ عدد سكان المنطقة بحلول العام 2020 أكثر من 600 مليون نسمة، وهو رقم ضخم مقارنة بالموارد المتاحة، إذ أن منطقة الشرق الأوسط لا تتلقى أكثر من اثنين في المائة من إجمالي كمية الأمطار في العالم، فيما لا تتجاوز مواردها الواحد في المائة من إجمالي الموارد العالمية.
ويبدو أن الأمر لم يغب عن بال صناع القرار في المنطقة أو حكامها، فالحكومات الخليجية الستة تحتل مكاناً متقدماً ضمن المراتب العشرة الأولى لأصحاب الاستثمارات في قطاع تحليه مياه البحر، لتشكل مجتمعة 57 في المائة من إجمالي طاقة الإنتاج العالمية.
وللاستثمارات في قطاع المياه عوائد مجزية، فقد أكد تقرير "بنك الخليج الأول" أن كل دولار ينفق في مشاريع المياه يعود على أصحابه بثلاثة دولارات على شكل زيادة في الإنتاجية، مما يعني أن المياه ليست فقط مصدر حياة، بل باباً للنمو المستقبلي أيضاً.
وقالت "السي إن إن" إستناداً على تقدير بعض الخبراء بأن المنطقة بحاجة لاستثمار قرابة 100 مليار دولار خلال الأعوام الثمانية المقبلة في قطاع المياه، وهو ما يدفع العديد من مصارف المنطقة إلى تشكيل صناديق للاستثمار في هذه المنشآت.
إضغط هنا لإضافة تعليقك
| 3 مقالات
الوقود الحيوي اسم جديد برز في عالم الطاقة البديلة وبدأ يتردد منذ سنوات. كما ازداد حضوره مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
لكل قصة نجاح عوامل بقدر ما هي بسيطة وواضحة بقدر ما يكون اجتماعها صعب الحدوث وبقدر ما يحتم الوصول إلى النتيجة المرجوة.
تؤكد معظم المؤشرات الاقتصادية أن الازدهار الاقتصادي القوي والمشروعات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر بنفس الزخم على المدى المتوسط على أقل تقدير.
أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)
zoom
نقال