ازدهار الأعمال في الخليج سيبقى مستمراً

أظهر مسح أريبيان بزنيس لثقة الأعمال أن الأسعار المرتفعة قد تسبب الضرر ولكن فترة الازدهار مازالت مستمرة في دول الخليج، حيث يتوقع حوالي نصف المشتركين أن تستمر أرباح شركاتهم بالارتفاع.

وفي الوقت الذي تجتاح فيه أموال الصادرات النفطية الاقتصاد المحلي، تستغل الشركات الخليجية الأوقات الطيبة وتستفيد من شروط الدين المتساهلة للاستثمار في أعمالها، بينما تتوقع استمرار ازدياد الأرباح.

وبالإجمال، توقعت نسبة 45.96% من الشركات المشاركة بالمسح تحسن مستويات الربح خلال الأشهر الستة القادمة، كما توقع ثلث آخر ( 33.7% ) عدم هبوط الأرباح - على الرغم من مخاوف حيال التكاليف المرتفعة.

وذكرت نسبة أعلى من الشركات (49.5%) أنها ستستثمر في توسيع الطاقة الإنتاجية.

وسأل أريبيان بزنس المشاركين بالمسح حول إذا ما كان الوقت الحالي وقتاً جيداً أو سيئاً لتحمل النفقات لتوسيع مكتبهم أو معملهم أو زيادة مخزونهم من الآلات والمعدات. وذكرت نسبة الخمس من الشركات (20.3% ) أنها تمتنع عن صرف المزيد من النفقات المالية.

وتمثل مجموعتي الإحصائيات هاتين شيئاً شبيهاً بالحلقة القوية.

وبينما يلحق التضخم الضرر بالنظم الاقتصادية المحلية تواصل شركاتها الاستثمار. ويعني هذا المزيد من الطلبات من الموردين وزيادة الحجم الكلي للأعمال المنجزة من قبل الشركات المحلية، التي تفرط بالتعويض عن أي مأزق هامشي في الوقت الحالي.

كما كان المشاركون من السعودية هم الأكثر تفاؤلاً من ناحية الأرباح، فقد توقع أقل من 10% منهم انخفاضاً في الأرباح، بينما قال أكثر من نصفهم ( 55% ) أنهم يتوقعون تحسناً في الأرباح.

وكانت الإمارات، قائدة الدورة الاقتصادية في المنطقة، أكثر تشاؤماً. حيث توقع أكثر من ربع المشاركين من الإمارات هبوط أرباح شركاتهم خلال الأشهر الستة القادمة، أي أكثر من ضعفي النسبة في السعودية.

وتنعكس توقعات الأرباح في الإمارات في النفقات المالية المخطط لها.  فقد ذكر حوالي ثلث المشاركين من الإمارات ( 29.8% ) أن الوقت سيء للاستثمار في الأعمال وأنهم سيحافظون على التدفقات النقدية. أما في السعودية فقد قالت نسبة 11% من الشركات فقط أنها لا تملك خطط للإنفاق المالي.

وتم إنجاز مسح أريبيان بزنس لثقة الأعمال من قبل أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء الخليج. وأظهر هذا المسح أن ثقة الأعمال تهبط في الخليج وأن البحرين والإمارات هما الأكثر تشاؤماً بين الدول الست، فقد سجلت كل منهما أعلى مستويات القلق حيال نقص العمال المهرة وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة والمواد الأولية.

وكذلك كانت هاتين الدولتين هما الأكثر تشاؤماً بصورة عامة. فقد كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين فيهما نسبة أكبر من رجال الأعمال الذين يتوقعون ظروفاً اقتصادية متدهورة أكثر من تحسن الظروف خلال الأشهر الستة القادمة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة ( تعليقات)

| Share |